قائم‌مقام صندوق توسعه ملی مدل جدیدی از درآمدهای نفتی برای دولت پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا 10درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند.
به گزارش فارس، علیرضا صالح، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دو حوزه ثبات‌ساز درآمدهای نفتی وجود دارد. از برنامه سوم، حساب ذخیره ارزی به وجود آمد که نقش ایفا کرد و می‌توان عملکرد آن را نسبت به برنامه چهارم مقایسه کرد.
وی افزود: 34 میلیارد دلار از سال 71تا 84 در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که 50 درصد آن به بخش خصوصی و 50 درصد نقش با ثبات‌سازی بودجه‌یی را داشت. همچنین 3.7میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد.
17میلیارد دلار تکالیف بودجه بود، 2میلیارد تسهیلات ارزی دولت بود و 9.4میلیارد دلار به برنامه چهارم منتقل شد. 19میلیارد دلار آن را دولت استفاده کرد و 13.5میلیارد نیز بخش خصوصی بهره‌مند شد.
وی ادامه داد: در ادامه سال‌های 84 تا 89 بالغ بر 120میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. 9,5میلیارد از قبل بود که در مجموع با سود آنها 150میلیارد دلار وجود داشت که 120میلیارد دلار آن در تکالیف بودجه مصرف شد، 12میلیارد صرف نیاز ارزی دولت شد و 13.5میلیارد دلار نیز تسهیلات بخش خصوصی بود. مانده حساب ذخیر ارزی 26میلیون دلار بود که 13تای آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: هر تعریفی می‌کنیم، پایبندی به قانون مهم‌تر از ارقام است.
درحال حاضر نیز ماده 16 اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده 17 احکام دایمی بودجه نقش ثبات‌سازی را ایفا می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا 10درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند. یعنی قیمت اگر کاهش یافت تا 10درصد از سهم صندوق کاهش یابد اگر افزایش یافت به سهم صندوق واریز شود و مازاد 10درصد را روی حساب ذخیره ارزی می‌گذاریم.
صالح تاکید کرد: ممکن است سال اول حساب ذخیره ارزی پولی نداشته باشد. از صندوق توسعه به حساب ذخیره وام بدهیم و پس از آن با افزایش درآمدها بازگردد. این حداقل تغییر در قانون است که می‌توان داشت.
