نیلی: باید یک نهاد فراسیاسی برای انسداد ورود نفت به بودجه ایجاد شود
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی- الهام آبایی|
دومین کنفرانس اقتصاد ایران با مرکزیت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف ارائه راه‌حل‌هایی برای گذار از چالش‌های اقتصادی موجود دیروز برگزار شد. نخستین کنفرانس این مجموعه در سال ۹3 برگزار شد و نتیجه‌گیری مهم آن به سیاست‌های کنترل تورم انجامید. در دومین دوره این کنفرانس هم که جمع‌بندی آن از سوی مسعود نیلی ارائه شد، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از ابرچالش‌های اقتصادی، «شروع اصلاحات کنترل تورم و حل موانع اقتصاد سیاسی مخارج دولت» معرفی شد. اساتید این همایش با توجه به عدم حضور اقتصاددانان نهادگرایی مانند فرشاد مومنی و محمد ستاری‌فر، عمدتا از یک نحله فکری مشابه بودند که اعتقاد داشتند باید سیاست‌های مالی دولت تحت سیاست‌های پولی قرار گیرد. نیلی سیاست‌های مالی دولت را تخریب‌کننده رشد عنوان می‌کند و معتقد است، رفتار بودجه‌یی دولت موجب بروز تورم‌های مزمن می‌شود. او تاکید می‌کند، قدرت سیاسی باید راه ورود درآمد نفت به بودجه را مسدود کند و این قدرت باید فراتر از انتخابات 4ساله باشد این نهاد مستقل به گفته او می‌تواند یک قاعده مالی فراسیاسی برای دولت ترسیم کند و جلو هزینه کردن بی‌برنامه دولت‌ها را بگیرد. او در پاسخ به «تعادل» که نهاد یاد شده چه تفاوتی با صندوق توسعه ملی می‌تواند داشته باشد به روند ناکارآمد صندوق توسعه در اقتصاد کشور اشاره و تاکید کرد، نیاز به یک نهاد مستقل فراسیاسی داریم و باید قوانین ثابتی برای آن وضع کنیم که ضامن اقتدار این نهاد باشد. نکته جالب این است که به نظر نیلی یک قدم از مواضع تندش در زمینه آزادسازی قیمت‌ها عقب رفته، وقتی اذعان می‌کند که این قیمت‌گذاری‌ها تاکنون هیچگونه تاثیری بر بهبودی وضعیت اقتصادی نداشته است. البته او می‌گوید این موضوع به دلیل عدم اصلاح مکانیسم اقتصاد سیاسی مخارج دولت بوده و معتقد است که ابتدا باید قاعده مالی ثابت برقرار و بعد به اصلاحات قیمتی پرداخت. در گذشته فرشاد مومنی بارها نسبت به اینگونه آزادسازی قیمت‌ها هشدار داده و آنها را ناکارآمد و از بین برنده تولید و طبقات کم‌درآمد عنوان کرده بود. البته لازم به توضیح است که برخی از سخنرانان این جلسه همچنان بر آزادسازی قیمت اصرار می‌کردند. درگاهی استاد اقتصاد شهید بهشتی و از همفکران بازار آزاد در این همایش اعلام کرد که تورم هیچ ارتباطی با اصلاح قیمت‌ها ندارد و تنها با سیاست‌های پولی می‌توان برنامه‌های کاهش تورم را پیش برد. به هر رو استفاده از نهاد غیردموکراتیک برای اعمال سیاست‌های مالی درحالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم از نظر این اساتید باید استقلال کامل داشته باشد، مهم‌ترین موضوعی است که باید مورد بررسی‌های اقتصاددانان دیگر قرار گیرد چراکه به نظر می‌رسد با توجه به حضور بسیاری از مسوولان دولتی مانند سیف، نهاوندیان، تقوی‌نژاد و... نتایج پیشنهادی این کنفرانس مستقیما به سیاست‌های دولت تبدیل شود. در ادامه گزارش «تعادل» از سخنرانی‌های این کنفرانس یک روزه را می‌خوانید.
تمام مشکلات نظام بانکی را نمی‌توانیم بازگو کنیم
دومین کنفرانس اقتصاد ایران، دیروز با حضور مسوولان، اندیشمندان اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه برای ارائه «راه‌حل جامع» برای برون‌رفت از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پس از برگزاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در سال 1393 مطالعه‌یی جامع را با عنوان «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» آغاز کرد؛ طرحی که با هدف دستیابی به مجموعه سیاست‌هایی سازگار برای تحقق رشد اقتصادی «بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر» و برای بهبود وضعیت رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی «به ویژه خانوارهای کم درآمد» ساماندهی شد. موسسه نیاوران رسالت این مطالعه را طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران عنوان کرده و در کنفرانس دیروز نتایج این طرح را که ۱۱۸ استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و حقوقی در قالب ۱۶پروژه برای مدت ۱۶ماه در آن فعالیت کرده‌اند به پایان رسیده، ارائه کرد. مسعود نیلی، رییس همایش در ابتدای مراسم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خیر مقدم به حاضران از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دعوت به ایراد سخنرانی کرد. جهانگیری در بدو سخنان خود به عقب‌ماندگی توسعه در ایران اشاره کرد و گفت:«در تمامی برنامه توسعه کشور اهداف مهمی ازجمله ضرورت رشد اقتصادی شتابان، اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی بارها تکرار شده اما اکنون این موارد همچنان به عنوان دغدغه کشور به شمار می‌رود.» وی ضعف در سیاست‌گذاری را علت این نقیصه دانست و گفت:«طی سال‌های اخیر اگر هم سیاست‌های قابل قبولی اتخاذ می‌شد اما به دلیل جابه‌جایی در دولت‌ها و مدیران به سرعت تغییر می‌کرد و نتایج مطلوبی رقم نخورده است.»
جهانگیری همچنین به ابرچالش‌های موجود در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و افزود:«این ابرچالش‌ها اکنون ابعاد وسیعی یافته‌اند و به نوعی درهم تنیده‌اند و علاوه بر اقتصاد، حوزه‌های دیگری همچون فرهنگ، اجتماع و سیاست را نیز در برمی‌گیرند. لذا بدون ایجاد همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت‌ها نمی‌توان انتظار بهبود و اصلاح سیاست‌ها را داشت.» این مقام مسوول ادامه داد:«برنامه‌های توسعه در کشور عمدتا فاقد اهداف کمی مشخص و قابل اندازه‌گیری است همچنین جای خالی تحلیل‌های علمی در این سیاست‌ها احساس می‌شود. اکنون یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نهادهای پژوهشی ایجاد همگرایی و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور است که در نتیجه این امر توافق بر سر راهکارها به سهولت محقق خواهد شد. اکنون سندی به نام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مورد تایید همگان است بنابراین می‌توان سیاست‌های اصلاحی را در ذیل این سند فرادستی تعریف کرد تا مورد حمایت نخبگان کشور باشد.» به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است؛ اینکه یکی از مقامات مسوول اعلام کرده که در هر یک از خانواده‌ها 3 بیکار داریم این طور نیست بلکه تعداد بیکاران ۳میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است بلکه امروز بیکاران ما اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.
او اظهار کرد: محدودیت‌های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش‌هاست که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را باز کنیم. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بهره‌وری همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است و هر سال براساس معلومات خود یک سری حرف می‌زنیم و یکی از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته برطرف نکرده‌ایم یعنی چالش‌ها به قوت خود باقی است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده است. جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشد، نتوانسته‌ایم حاکم کنیم این درحالی است که در برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. اکنون این چالش‌ها پیش روی سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است.
او اظهار کرد: در حوزه سیاست‌گذاری‌ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده است که این سیاست‌های نادرست نقد نشده است، این در حالی است که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاه‌های سیاسی نسبت داده شده است و فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، این تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه تحلیل علمی راجع به سیاست‌ها داده نشده است، گفت: سیاست‌های اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغال‌زایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته است و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند.
جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، در پایان سخنان خود به لزوم بهره‌گیری از تجارب جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه در برخورد با ابرچالش‌های موجود اقتصاد ایران نیز اشاره کرد.
2عامل تداوم رشد اقتصادی پایین
در ادامه مسعود نیلی سپس بار دیگر پشت تریبون آمد و به ارائه شرایط اقتصاد کشور و معرفی طرح جامع مطالعات ایران پرداخت.
او سخنان خود را اینطور آغاز کرد: «یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی «بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به‌معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه، نیاز دارد. این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با 18.9 درصد، متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی 3.8درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان آن کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌یی با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است.»
نیلی ادامه داد: « الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت، ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. در این وضعیت، ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود یکی از مبرم‌ترین پیش‌نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل‌قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه‌تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است».
نیلی برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین به دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و «تضعیف‌کننده رشد» مورد بررسی اشاره کرد و گفت: « از یک‌سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به‌شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. وجود تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به‌دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به‌جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم، و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به‌جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین‌کننده کالاهای خصوصی در اقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد.»
او اضافه کرد: « قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد.
«سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های 6 گانه(بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی. نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌یی بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب وکار و نظام بنگاه‌داری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود.»
نیلی برای مقابله با سازوکارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از 4 سناریو را محتمل دانسته که در هر یک سیاست‌های ممکن در یکی از 4مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان(برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» با داده شده فرض کردن سیاست‌های 3 حوزه دیگر بررسی می‌شود.
او توضیح داد:«دیده می‌شود که ۱) با حفظ تورم مزمن دو رقمی هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ ۲) کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ ۳) توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد؛ و ۴) تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه انجام اصلاحات در این 4 سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.»
نیلی با بیان اینکه تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌یی که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد، عنوان کرد: «بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار» شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به 4 حوزه یاد شده از طرف دیگر است.»
آزادسازی اقتصاد مهم‌تر از خصوصی کردن است
انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی‌سازی و محیط کسب وکار موضوع سخنرانی فرشاد فاطمی بود. فاطمی با بیان اینکه لازم است قانون رقابت به یک قانون مستقل تبدیل شود، اظهار کرد: فرآیند بررسی عدم وجود رقابت و انحصار فرآیند پیچیده حقوقی و قضایی است ضمن اینکه آمادگی لازم برای این فرآیند هم وجود ندارد که شاهد عینی آن در بودجه به ویژه بودجه شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه نظارت بر رقابت موضوع جدیدی است، اظهار کرد: بر این اساس لازم است در این زمینه توسعه دانش هم داشته باشیم و دانشگاه‌ها به این موضوع بپردازند.
وی با اشاره به اینکه برای اقتداربخشی به نظام ناظر بر رقابت نیازمند موارد اصلاحی هستیم، تصریح کرد: در الزامات قانونی برای ایجاد تنظیم‌کننده‌های بخشی درخصوص مقوله رقابت دچار مشکل هستیم. به عنوان نمونه نهاد ناظر بر بازار پول بانک مرکزی است اما این نهاد هیچگاه به مساله رقابت میان بانک‌ها نپرداخته است.
وی افزود: در موادی که تنظیم‌کننده داریم، این تنظیم‌کننده باید استقلال داشته باشد و حتی بسیاری از اوقات از دولت هم مستقل باشد. البته در این خصوص در شورای رقابت تا حدودی مستقل شده‌ایم اما در نهادهای ناظر هم باید مستقل شویم.
فاطمی در ادامه با اشاره به نقش چشمگیر تامین اجتماعی در ۵ صنعت اظهار کرد: اگر جایی نگران رقابت و انحصار هستیم، بحث حاکمیت غیردولتی نخستین مساله است. نکته مهم این است که برخی نهادها همچون تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی وظایفی هم دارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در این زمینه هنوز راهکار نهایی نداریم، افزود: شاید مناسب‌ترین راهکار آزادسازی فضای اقتصاد باشد. به طوری که هر توصیه دیگری جز این موجب مغشوش شدن فضا می‌شود.
فاطمی افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی به این معناست که صنعت باید بین ۱۰تا ۱۲درصد رشد داشته باشد. بنابراین طی ۸-۷ سال آینده باید ابعاد صنعت 2برابر شود. بنابراین اگر دولت فضایی را برای 2برابر شدن صنعت از طریق بخش خصوصی فراهم کند خود به خود نقش نهادها نصف خواهد شد. وی تصریح کرد: البته درحال حاضر نهادها نقش مهمی در صنعت دارند و می‌توانند موانعی برای ورود بخش خصوصی ایجاد کنند. بنابراین در این خصوص لازم است، سهم نهادها در صنایع کنترل شود و حتی گاهی ورود آنها به برخی صنایع ممنوع شود.
وی با بیان اینکه برای این منظور نیازمند اجماع اقتصاد سیاسی هم هستیم، افزود: این اجماع برای فراهم کردن شرایط رقابت لازم است. یکی از مهم‌ترین الزامات این است که ورود و خروج بنگاه‌ها تسهیل شود.
فاطمی افزود: در زمینه قوانین ورشکستگی هم نیاز به بازنگری داریم. درحال حاضر در قانون ورشکستگی تجدید سازمان و تلاش برای نقد کردن دارایی‌های افراد کمتر دیده شده و نهادی هم برای رسیدگی به امور بنگاه‌های کوچک نداریم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف دنیا در زمینه خصوصی‌سازی به توصیه‌هایی در مورد خصوصی‌سازی در ایران پرداخت و گفت: تهیه لیست و گروه‌بندی شرکت‌های باقی مانده در لیست واگذاری‌ها، استفاده از پتانسیل قانونی در به‌کارگیری روش‌های واگذاری، فراهم کردن امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و رسیدگی به شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون از مواردی است که باید به آنها پرداخته شود. همچنین باید به بازسازی ساختاری قبل از واگذاری هم توجه داشت و انحلال شرکت‌های دارای مصوبه انحلال را تسهیل کرد. البته نکته بسیار مهم‌تر این است که همواره آزادسازی اقتصاد بسیار مهم‌تر از خصوصی‌سازی اقتصاد است.
اخذ 990 میلیارد تومان مالیات از فراری‌ها
رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این کنفرانس با بیان اینکه ضعف سیاست‌گذاری مالیاتی مساله‌یی جدی است، افزود: دولت باید به عنوان مجموعه‌یی که انتفاع کامل را از درآمدهای مالیاتی می‌برد، نقش سیاست‌گذاری خود را هم به درستی ایفا کند. متاسفانه در این زمینه تناقضی در رفتار دولتمردان وجود دارد. اقتصاد کشور دولتی است و مجموعه مدیران دولتی دستی در اداره افتصاد دارند.
سیدکامل تقوی‌نژاد در دومین همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه اغلب کسانی که از مالیات منتفع می‌شوند، مودی هم هستند، افزود: به عنوان یکی از مصادیق تناقضات در نظام مالیاتی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که قبلا 17بند بود در دولت اخیر به 2 برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی به جای اینکه مجموعه سیاست‌ها در نظر گرفته شود هر کس بخش مربوط به خودش را در اقتصاد می‌بیند.
وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بخش مالیات، اظهار کرد: اقدامات خوبی در دولت یازدهم انجام شد. به عنوان مثال قانون مالیات مستقیم در سال 94 اصلاح شد و قانون ارث به‌طور کلی عوض شد. همچنین در این سال‌ها تغییرات نظام اطلاعاتی، تحول همه‌جانبه در نظام مالیاتی را رقم زد. تقوی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مالیات به GDP حدود 8 درصد است، افزود: این رقم در افق برنامه ششم توسعه باید به 11 درصد برسد. البته در حال حاضر با توجه به شرایط سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی قابل قبول نیست. بخشی از موضوع هم به معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. به‌طوری که در حال حاضر 40 درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است.
وی افزود: با توجه به اهمیت مساله معافیت‌های مالیاتی، گزارشی در رابطه با معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای دولت تهیه کرده‌ایم که قرار است این گزارش در اختیار دولت قرار گیرد و تا براین اساس در خصوص معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اقدام شود.
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه به برخی دیگر از اقدامات دولت در زمینه مالیات‌ستانی اشاره کرد و افزود: در حدود سه سال مالیات علی‌الراس را حذف می‌کنیم و پس از آن شرط برخورداری از هر نوع معافیت مالیاتی اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود. برای این منظور هم باید حساب شرکت‌ها روشن باشد و دفاتر مالی و حسابداری ارائه کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی فرارهای مالیاتی، افزود: براساس اطلاعات سایر سامانه‌ها مانند پولشویی، از 77 پرونده در سال گذشته به میزان 990 میلیارد تومان مالیات گرفتیم که تا پیش از این سابقه نداشته است.
قدرت سیاسی راه ورود نفت به بودجه را مسدود کند
مسعود نیلی در اختتامیه همایش اقتصاد ایران به استراتژی اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد 8درصدی سخن گفت و به راهکارهای رفع سازوکارهای مخرب رشد پرداخت.
نیلی با بیان اینکه ابزاری نداریم تا سیاستمدار را در مواجهه با افزایش تصادفی منابع مهار کنیم، اظهار کرد: این امر باعث می‌شود وقتی قیمت نفت به بالای 120 دلار می‌رسد، نیروی بازدارنده‌یی وجود نداشته باشد تا دولت را از خرج کردن همه منابع منع کند. وقتی هم به دولتی توصیه می‌شود که همه منابع را خرج نکند و در بازه زمانی توزیع کند، با این پاسخ مواجه می‌شویم که چرا باید خرج کردن این منابع را به دولت پس از خودمان محول کنیم. این مساله منجر به این می‌شود که با انفعال با افزایش منابع برخورد کنیم. بنابراین نخستین مساله حائز اهمیت این است که قدرت سیاسی باید راه ورود درآمد نفت به بودجه را مسدود کند و این قدرت باید فراتر از انتخابات چهارساله باشد.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور افزود: وقتی رقم ثابتی برای درآمدهای نفتی در بودجه منظور شود، با توجه به اینکه بودجه رفته رفته رشد می‌کند، به این معنی است که سهم نفت کم‌کم در بودجه تضعیف می‌شود و منابع نفتی هم تبدیل به زیرساخت می‌شود. این مبنای مهم همان قاعده مالی است. قاعده مالی این است که رفتار مالی دولت قابل پیش‌بینی باشد. در حال حاضر این پیش‌بینی‌پذیری را نداریم در گذشته هم نداشتیم.
نیلی با بیان اینکه نوسان در بودجه دولت طبیعی نیست، اظهار کرد: دولت باید با ثبات‌ترین و پیش‌بینی پذیرترین نهاد مالی باشد. بنابراین برای این منظور باید در درجه اول، سوار بر موج نفت بودن را حل کنیم. در این صورت صندوق توسعه ملی به نهاد مالی مهمی تبدیل خواهد شد که نقش آن در اداره اقتصاد به تدریج پررنگ خواهد شد.
وی به نقش مالیات در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اشاره کرد و افزود: در حوزه مالیات باید کاری کنیم به تدریج اتکا دولت به مالیات افزایش یابد. اگر این کار را بکنیم، بودجه می‌تواند به تدریج از نفت پاک شود. اوراق هم در بودجه دولت نوسانگیر دوم خواهد بود. اگر این شرایط فراهم شود ارتباط بین بودجه و پایه پولی قطع می‌شود و می‌توانیم در مورد هدف‌گذاری تورم صحبت کنیم.
نیلی با بیان انیکه نکته دیگر در بهبود سازوکارهای تضعیف‌کننده رشد اقتصادی ایران داشتن شرکای تجاری است، اظهار کرد: در حال حاضر رابطه استراتژیک با هیچ کشوری به صورت مشخص نداریم. برای رفع این مشکل باید کشورهایی را برای برقراری روابط تجاری مشخص کنیم و در این فضا سعی کنیم شرکا و هم‌پیمانان اقتصادی در جهان داشته باشیم.
