بده و بستان‌های مخرب تامین اجتماعی

۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۲۸۱۴
بده و بستان‌های مخرب تامین اجتماعی

گروه اقتصاد کلان   

محمد ستاری‌فر می‌گوید، نگاهی به بده‌و‌بستان‌های بین نظام حاکمیت و تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این رابطه تنها موجب عقبگرد نظام تامین اجتماعی شده است. این اقتصاددان در جلسه اخیر دین و اقتصاد با تشریح بسترهای تاریخی و اجتماعی ایران و مسائل اصلی تامین اجتماعی می‌گوید: نگاه به تامین اجتماعی در ایران مربوط به 150سال گذشته است.

به گزارش «تعادل» جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد به سخنرانی دو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی(محمد ستاری‌فر و فرشاد مومنی) در رابطه با موضوع «نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی» اختصاص داشت. در این جلسه محمد ستاری‌فر با بیان اینکه گستره تامین اجتماعی بسیار بزرگ است، گفت: این گستره‌ها نیاز به یک واکاوی عمیق دارد. وی اظهار کرد: تا زمانی که این ساختارها فهم نشود، نمی‌توانیم تامین اجتماعی کارآمدی داشته باشیم. ساختار تامین اجتماعی در همه دنیا از یک سری قواعد ثابت و متغیر تشکیل شده به طوری که قواعد متغیر هر کشور و مرحله توسعه‌یی خاص آنها و قواعد ثابت مشترک است.  وی با اشاره به اینکه قلمرو تامین اجتماعی گذر از روابط فردی، احساسی و موردی بشر بوده است، افزود: در واقع تامین اجتماعی نخستین مقوله‌یی است که به قرارداد و بنیانان فنی و محاسباتی و پایدار تبدیل شد.

ستاری‌فر با بیان اینکه باید بپذیریم تامین اجتماعی میوه فرآیندهای گستره اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و یک دوره تسلسل را داشته است، گفت: این مقدمات را برای این منظور می‌آورم که به این پرسش چرا کارگران، کارفرمایان و دولت نمی‌تواند به درستی در این قلمرو نقش خوبی ایفا کنند، پاسخ دهم.

وی گفت: ما در این تسلسل(حداقل از اول انقلاب تاکنون) با یک شرکت متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت روبه‌رو شدیم که هر 3 تاکنون مدرک نوع‌دوستی و انصاف نشان نداده‌اند و هر کدام به سهم خود به این نظام ضربه زده‌اند و در واقع تعامل و تفاهم این 3 اصل تبدیل به میدان تخاصم و توزیع رانت شده است.

ستاری‌فر ادامه داد: در زمینه نقش کارگران باید ابتدا پرسید، نهاد مدنی این 20میلیون کارگر(جمع کارگران و بازنشسته‌ها) کجاست و نمایندگان آنها چگونه انتخاب می‌شوند؟ اینها از چه رویکرد تفکری، اخلاقی و طبقه‌یی برخوردارند که بتوانند عهده‌دار این جایگاه باشند؟ از طرف دیگر اکنون در کشور 2تا 3 میلیون نفر در حوزه کارفرمایی و مهندسی و پیمانکاری فعالیت می‌کنند که باید پرسید، نماینده آنها چگونه انتخاب می‌شود؟ و چه بار مسوولیتی بر دوش دارند؟ در نهایت در زمینه دولت نیز باید پرسید چه کارهایی برای بسترسازی این نهادها و ضمانت پایداری آن انجام داده است. این اقتصاددان بیان کرد: با تاسف باید گفت بده‌بستان بین نظام حاکمیت و تامین اجتماعی موجب عقبگرد این نظام شده است و اگر غیر از این بود اکنون شاهد این بحران‌های حاد نبودیم. این بحران‌ها دیگر به شکلی نیستند که هر چند سال یک ‌بار خود را بروز دهند بلکه درحال حاضر به صورت ماهانه بحران‌ها خود را در انواع مسائل حاد نشان می‌دهند و معلوم هم نیست چگونه می‌خواهند در 2و 3سال آینده همه خطاهای چند دهه گذشته را جبران کنند.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در ادامه این سخنرانی در تشریح ساختار تامین اجتماعی کشور گفت: تامین اجتماعی در کشورهای توسعه‌گرا نقش بسیاری در این کشورها ایفا می‌کند به طوری که آنها به این نظام خود بسیار تفاخر می‌کنند. این کشورها در دسته کشورهایی مهاجرپذیر هستند و توانسته‌اند برای حتی مهاجرانی که بیمه نمی‌شوند، آرامش اجتماعی فراهم آورند درحالی که فهم کشورهایی مثل ما از نظام تامین اجتماعی تنها به نظام بیمه‌یی و مستمری محدود شده است؛ فهمی بسیار ابتدایی که به حدود 150سال پیش بازمی‌گردد و بعد از این زمان این فهم تغییر و دغدغه تامین اجتماعی به حوزه گسترده‌یی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در ایران اگر مورد توجه قرار می‌گرفت باید در سال چندین بار در شورای امنیت ملی کشور مورد بحث قرار می‌گرفت، افزود: من زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودم به آقای روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بود، گفتم که باید این مقوله وارد بحث‌های شورا شود که ایشان جواب دادند این چه ارتباطی با شورای امنیت دارد.

به گفته ستاری‌فر قرار نیست که حتما در یک جنگ باشیم. «جنگ همیشه می‌تواند در کشور بین فقرا و اغنیا، توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی و... وجود داشته باشد. بنابراین شورای امنیت ملی باید روی آن موضوعاتی که می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند، وقت بگذارد و برای اصلاح آنها تصمیم‌گیری کند.» ستاری‌فر در ادامه به تشریح تامین اجتماعی توسعه‌گرا پرداخت که به گفته او می‌تواند زیربنای ساختاری تامین اجتماعی کشور قرار گیرد. «تامین اجتماعی توسعه‌گرا بستر رشد و توسعه است به این صورت که مثلا یکی از پرسش‌هایی که درخصوص رشد 8 درصدی برنامه ششم مطرح می‌شود این است که آیا بسترهای این رشد در اقتصاد کشور وجود دارد؟ یکی از مهم‌ترین بسترهای این رشد نظام تامین اجتماعی است که بدون آن به هیچ ‌وجه نمی‌توان از رشدهای بالا صحبت کرد.» وی در ادامه افزود: تسلسل‌هایی که در مقدمه به آنها اشاره کردم برای توضیح همین موضوع است که در کشورهای توسعه‌یافته ظهور انقلاب صنعتی و مفاهیم حقوقی، ارزشی، اجتماعی همسان با آن موجد زایش تامین اجتماعی شد و از طرفی این انقلاب خود محصول چندین انقلاب پیش از آن بوده است. این تسلسل و هم پیوندی در عمل مهم است. برای ایران اکنون باید نگاه کنیم که هم‌پیوندی عرصه تامین اجتماعی در سال 96و اهداف اقتصادی و اجتماعی در سال 97 چگونه است مثلا امسال در عرصه تامین اجتماعی در وجوه کرامت، امیدواری چگونه است؟ اگر در این عرصه‌ها وضعیت ما بهتر شده باشد می‌توانیم بگوییم در سال 97 نیز وضعیت بهتری خواهیم داشت».

این اقتصاددان افزود:«ما اگر بخواهیم یک تامین اجتماعی توسعه‌گرا داشته باشیم ابتدا نیازمند شکل‌گیری یک گفتمان واحد از سوی رهبران سیاسی هستیم. رهبران یک گفتمان داشته باشند و آن را نهادینه و قانونمند کنند مثلا قانون اساسی تامین اجتماعی تدوین کنند».  وی در جمع‌بندی با بیان اینکه کشورهای درحال گذار نظام تامین اجتماعی تقلیدی و سیاسی بوده است، گفت: با این حال باید گفت ما نمی‌توانیم خودمان یک نظام جدید اختراع کنیم اما می‌توانیم آن را متناسب با وضعیت فرهنگی و بومی و اجتماعی خود تغییر دهیم. از اول انقلاب تاکنون رهبران سیاسی هیچ زمانی برای تهیه قانون اساسی تامین اجتماعی نگذاشته‌اند درحالی که قبل از انقلاب 9ماه وقت گذاشته شد و حاصل آن بیمه‌های اجتماعی شد.

 هزینه‌های بهداشت و آموزش نصف جهان است

فرشاد مومنی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دل بستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیرمتعارف روزمرگی، کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند. او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسوولیت‌گریزی نظام‌واری از مسوولیت‌ نهادهای قدرت بودیم. این امر به ویژه در مساله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و... با عریانی شدیدتری قابل توجه است.

شما نسبت هزینه‌یی که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است. وی ادامه داد: وقتی‌ توجه کافی نمی‌شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل‌گیری چسب اجتماعی منجر می‌شود، طبیعتا سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند. مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این‌رو می‌بینید با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کم‌ و بیش اقتداری در فرآیند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشأ خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیرمولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد. این اقتصاددان بیان کرد: وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی ازجمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم، می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌یی و فرهنگی رو به رو می‌شویم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.

مومنی گفت: نقطه عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسب اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آنها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود. وی بیان کرد: یک نمونه دم‌دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد، گران می‌کند.

این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌یی فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و... که به قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.

 

ارسال نظر