کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از نقاط قوت بودجه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال‌های اخیر را کاهش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور عنوان کرد. به گزارش ایبنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه عمومی کشور هر سال کاهش پیدا می‌کند و این موجب کاهش اثر درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه امسال سال اول اجرای این برنامه توسعه‌یی است در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای نخستین بار ۳۲درصد تعیین شد، این یعنی یک سوم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رود که موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و می‌تواند طرح‌های بخش خصوصی را تامین مالی کند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور است، گفت: حرکت در مسیر کاهش اثرگذاری نفت بر اقتصاد کشور شروع شده و در سال ۹۷ هم کاهش این نقش به واسطه افزایش سهم صندوق توسعه ملی تحقق می‌یابد ضمن اینکه سهم مالیات‌ها در بودجه عمومی کشور افزایش خواهد یافت که این دو از نقاط قوت و همخوانی لایحه بودجه سال آینده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی درباره چگونگی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: در ۴ماه اول امسال با اعمال ضوابط و مقررات جدید در چند مورد توانستیم ۵ هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کنیم و آن را از کسانی که تا به امروز یک ریال مالیات ندادند و هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، دریافت کنیم. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از وصول مالیات حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی در سال آینده گفت: معادل ۴۰تا ۵۰ درصد مالیات قابل وصول، فرار مالیاتی ناشی از عدم اجرای نظام جامع مالیاتی کشور است که می‌توانیم با روش‌هایی چون بررسی تراکنش‌های بانکی حتی از اهداف تعیین شده در لایحه نیز فراتر رویم. پورابراهیمی گفت: البته رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش درآمد قطعات به معنی افزایش مالیات حقوق‌بگیران، پرسنل و کارمندان دولت و فعالان اقتصادی که در شرایط رکودی درحال فعالیت هستند یا اصناف و بازاریان و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نخواهد بود بلکه با مدیریت گردش مالی اقتصاد ایران و سهم تولید ناخالص ملی سهم مالیات را در سال آینده بیش از رقم تعیین شده در لایحه برسانیم.
دولت سال آینده 76 هزار میلیارد ریال جریمه می‌گیرد
بخشی از درآمدهای دولت در سال آینده به دریافت جریمه‌های ناشی از تخلف از قانون نظیر راهنمایی و رانندگی، تخلفات صنفی و تخریب محیط زیست بازمی‌گردد که رقم 76هزار و 856 میلیارد ریالی در لایحه بودجه 97 برای آن پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا و براساس جداول لایحه بودجه 1397 کل کشور، دولت در سال آینده درآمد حاصل از «جرایم رانندگی» را به میزان 30هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته و «جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر» را نیز یک‌هزار و 200میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت در نظر دارد از محل «جرایم و مجازات قانون کار» 12میلیارد ریال، «جرایم و خسارات زیست محیطی» 100میلیارد ریال، «تخلفات صنفی» 500 میلیارد ریال، «جرایم و فروش صیدآلات، چوب‌آلات، ادوات و مواد بازداشتی»320میلیارد ریال و «تخلفات بهداشتی» 150میلیارد ریال درآمد داشته باشد. براساس این لایحه، درآمد حاصل از «جرایم انصراف تحصیلی» 100میلیارد ریال، «جرایم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی به استثنای کسانی که به تشخیص مراجع ذی‌ربط برای اقامت بیش از مدت روادید صادره، عذر موجه دارند» 300میلیارد ریال، «جرایم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» 900میلیارد ریال و «سایر جرایم و خسارات» 8 هزار و 684 میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در زمینه«خسارات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی در عرصه منابع طبیعی» یک هزار و 200میلیارد ریال، «جرایم معوق رانندگی» 16هزار میلیارد ریال، «اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» یک‌هزار و 850میلیارد ریال، «جرایم ناشی از مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف» 200میلیارد ریال و «جریمه زمان غیبت مشمولان» 15هزارمیلیارد ریال درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.
تمدید 3 ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده
رییس مجلس پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس متنی تهیه و به صحن علنی ارائه دهد تا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مدت ۳سال به صورت آزمایشی تمدید شود. به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده روز سه‌شنبه برگزار شد. لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش‌افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چراکه هر کدام از این دو مورد راهکار خود را دارد.
وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش‌افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چراکه در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد، فریاد تولیدکنندگان درآمده است. لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شفافیت است، یادآور شد: درحال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم.
