گروه اقتصاد کلان|
سال گذشته قرار بود سال پایانی واگذاری‌ها باشد تا سازمان خصوصی‌سازی به وظایفی به جز واگذاری بنگاه‌ها بپردازد اما قصه واگذاری‌ها در سال جاری هم ادامه یافت تا سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر برای واگذاری اندک شرکت‌هایی که در سبد واگذاری‌ها به جا مانده است، اقدام کند. اگر تاریخچه واگذاری‌ها را در کشور از سال ابتدایی تاکنون بررسی کنیم، درمی‌یابیم که در نوع و کیفیت شرکتهای واگذار شده اختلاف چشمگیری وجود دارد. شرکتهای دسته اول که در لیست واگذاری‌ها قرار داشتند یکی پس از دیگری در سال‌های ابتدایی خصوصی‌سازی‌ها واگذار شدند. این واگذاری‌ها که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد چیز چشمگیری برای واگذاری در دولت یازدهم باقی نگذاشت. نکته جالب توجه این بود که شرکتهای واگذار شده در قالب رد دیون بخش مهمی از این واگذاری‌ها را تشکیل می‌داد و همین امر سبب شد تا هم سرمایه‌های ملی به شیوه نامناسبی واگذار شود و هم در ادامه شاهد تحلیل رفتن توان شرکتهای واگذار شده، باشیم.
بررسی روند واگذاری‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین علل افت شرکت‌ها پس از واگذاری عدم توجه به شایستگی فنی در خریداران آن شرکت‌ها بوده که بستر اصلی چنین معضلی را کارشناسان رد دیون عنوان می‌کنند. اما این تنها عاملی نبوده که افت توان شرکت‌ها را در جریان واگذاری رقم زده است بلکه سهل‌انگاری‌هایی هم پس از واگذاری‌ها صورت گرفته که این روند معیوب را تشدید کرده است. مصداق عینی این گزاره را در مدت اخیر می‌توان در اعتراضات کارکنان شرکت‌ها و واحدهای تولیدی واگذار شده دید. عمده این اعتراض‌ها به دلیل حقوق‌های معوقه 4 تا 6 ماهه کارگران این بنگاه‌هاست. طبق اصل 44 سازمان خصوصی‌سازی تا 5 سال بعد از واگذاری شرکتهای دولتی باید امور مدیریتی آنها را در زمینه نیروی انسانی تحت نظارت داشته باشد و از همین مجرا هم است که اکنون نقدهایی به عملکرد این سازمان وارد شده است. البته رییس سازمان خصوصی‌سازی این انتقادات را وارد نمی‌داند و به تازگی اعلام کرده که «شرکت‌ها بعد از واگذاری نابود نمی‌شوند.» او البته پذیرفته است که روند خصوصی‌سازی‌ها در ایران به شکل معیوبی اتفاق افتاده اما ریشه آن را در مقاومت دستگاه‌ها در برابر خصوصی‌سازی می‌داند. «واگذاری سهام شرکتهای دولتی یک فرآیند بسیار پیچیده است؛ چراکه هر زمان که می‌خواهیم یک شرکت را واگذار کنیم برخی تلاش می‌کنند، نام آن را از لیست واگذاری خارج کنند. همچنین زمانی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها برای واگذاری انجام می‌شود، عده‌یی دیگر تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی قیمت‌گذاری انجام شده را غیرواقعی جلوه دهند یا هر زمان هم واگذاری سهام شرکت‌ها انجام می‌شود با تلاش‌های مستمر تلاش می‌کنند، واگذارهای صورت گرفته را لغو کنند.» او اعلام کرده در 4سال فعالیت دولت یازدهم بیش از ۸۷۰۰ نامه نظارتی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده و گفته است:«اگر هر سال را حدود ۲۲۰روز کاری حساب کنیم و این عدد را در ۴سال فعالیت دولت یازدهم ضرب کنیم تقریبا برای هر روز کاری حدود ۹نامه از دستگاه‌های نظارتی ازجمله مجلس، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی، قوه قضاییه، دادگاه‌ها، هیات داوری و... دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفته است.» اما آیا واقعا تمامی این شکایات و نامه‌ها در جهت سنگ‌اندازی در مقابل خصوصی‌سازی بوده یا شکایت از سرنوشت شرکتهای خصوصی شده؟
روایت رییس سازمان خصوصی‌سازی در میان کارشناسان چندان قانع‌کننده و گویای تمامی واقعیت نیست. در این زمینه وحید شقاقی‌شهری اینگونه توضیح می‌دهد که اصل 44 قانون اساسی شامل بندهای متعددی است که تقویت بنگاه‌ها، ایجاد فضای رقابتی، عدم مداخله دولت و مواردی از این دست را هم شامل می‌شود اما در اذهان عمومی اصل 44 بیشتر با خصوصی‌سازی شناخته می‌شود. این درحالی است که واگذاری‌ها تنها یکی از بندهای اصل 44 قانون اساسی است. به همین سبب بی‌توجهی به سایر بندهای اصل 44 قانون اساسی سبب شده تا خصوصی‌سازی در ایران به سرانجام مطلوبی نرسد.
به گفته این کارشناس اقتصادی اصل 44 شامل 5 بند است که براساس بند «الف» آن دولت باید فضای رقابتی را فراهم می‌کرد. بند «ب» به توسعه بخش تعاون اختصاص دارد. بند «ج» اصل 44 قانون اساسی که به خصوصی‌سازی معروف شد به واگذاری بنگاه‌ها می‌پردازد. بند «د» به الزامات واگذاری و مصارف واگذاری می‌پردازد و بند «هـ» مربوط به حاکمیت دولت و مبارزه با انحصار است. این بندها همگی در قالب یک بسته دیده شده بود که باید همراه با هم به اجرا درمی‌آمد تا نتیجه مطلوب از خصوصی‌سازی حاصل شود. متاسفانه نگاه همه دولت‌ها به مساله واگذاری و بند «ج» سیاست‌ها بود.
شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «تعادل» افزود:«دولت باید برنامه‌یی برای توانمندسازی بنگاه‌ها قبل، حین و بعد از واگذاری تهیه می‌کرد که هرگز این برنامه اجرایی نشد. در این برنامه توانمندسازی باید از سوی دولت به بنگاه‌ها کمک می‌شد تا توسعه پیدا کنند».وی با بیان اینکه قرار بود بخشی از درآمدهای واگذاری به مصرف توانمندسازی بنگاه‌ها برسد، اظهار کرد:«حدود 90درصد درآمدهای حاصل از این محل در دولت دهم به موضوع حمایت‌های اجتماعی و پرداخت یارانه‌ها اختصاص یافت. درآمدهای حاصل از واگذاری 8 سرفصل داشت که سرفصل اول آن هم حمایت‌های اجتماعی بود اما یکی از سرفصل‌ها هم حمایت از بنگاه‌ها و توانمندسازی بنگاه‌ها بود که متاسفانه تحقق پیدا نکرد».
نگرش اشتباه به واگذاری‌ها
شقاقی‌شهری با بیان اینکه بند «ج» اصل 44 هم به خوبی به اجرا درنیامد، تصریح کرد:«نگرش ما به بند «ج» اصل 44 قانون اساسی هم اشتباه بود. اتفاقاتی مانند رد دیون دولت در قالب واگذاری‌ها رخ داد. البته در دولت یازدهم جلو رد دیون گرفته شد اما در دولت دهم شاهد رد دیون بودیم؛ اما دولت دهم در ازای بدهی‌های خود بنگاه‌ها را واگذار کرد که هرگز به معنای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 نبود.»
شقاقی‌شهری افزود:«درحال حاضر می‌توان گفت کمتر از تنها 15درصد واگذاری‌ها خصوصی‌سازی واقعی است که هم مدیریت و هم مالکیت آن در اختیار بخش خصوصی است. شرکت‌ها به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند، پای دولت در این واگذاری‌ها همچنان وجود دارد یا شرکتهای شبه‌دولتی ایجاد شده است».
این اقتصاددان بر این باور است که برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی به یک سازمان قوی فراقوه‌یی نیاز داریم؛ این درحالی است که سازمان خصوصی‌سازی در ایران اختیارات بسیار محدودی دارد و در حقیقت تنها مصوبات هیات واگذاری را به اجرا درمی‌آورد. شقاقی‌شهری با اشاره به محدودیت‌های سازمان خصوصی‌سازی در ایران اظهار کرد:«در دنیا برای خصوصی‌سازی یک سازمان قوی فراقوه‌یی با اختیارات کافی تشکیل می‌شود. اما در ایران سازمان خصوصی‌سازی یک معاونت وزارت اقتصاد است که اختیاراتی هم ندارد. همین امر سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد محتاطانه عمل کند که این امر می‌تواند جلو بسیاری از واگذاری‌ها را بگیرد».
مقاومت ذی نفعان در برابر واگذاری
این اقتصاددان با بیان اینکه شرکتهای چندانی برای واگذاری در دولت یازدهم باقی نمانده بود، اظهار کرد: «بخش خوب شرکت‌ها در دولت دهم واگذار شده بود. آنچه در دولت یازدهم باقی مانده بود، شرکت‌هایی بودند که منابع مالی چندانی نداشتند یا ورشکسته بودند. دولت یازدهم اقدام به واگذاری برخی شرکت‌ها کرد. در ارزیابی‌ها هم به اعداد و ارقامی برای واگذاری رسید. اما به محض اینکه تصمیم به واگذاری گرفت، اعتراضات نهادهای مختلف مانع از این تصمیم دولت شد و شرکتهای واگذار شده پس گرفته شد. به عنوان نمونه چنین واگذاری‌هایی می‌توان به آلومینیوم المهدی و شرکت مخابرات اشاره کرد».
وی فشار ذی‌نفعان را مهم‌ترین عامل ناکامی در واگذاری‌ها عنوان کرد و افزود:«در اقتصاد دولتی و دولت رانتی که ذی‌نفعان زیادی دارد، دل کندن ذی‌نفعان از منافع سرشار سخت است و مقاومت زیادی در برابر آن وجود دارد. به همین دلیل در سراسر دنیا بخش عمده واگذاری‌های موفق توسط سازمان‌هایی انجام شده که اختیارات کافی داشته‌اند». موضوع مقاومت ذی‌نفعان البته موضوع تازه‌یی نیست و مصادیق متعددی از این موضوع را در مسائل دیگر هم می‌توان برشمرد. به طوری که هر گاه نیاز به تغییرات ساختاری در بخشی احساس می‌شود و این تغییرات با منافع گروه یا گروه‌هایی در تناقض است، دولت را تصمیم‌گیری دچار فشار و چالش می‌کند. در هر صورت اگر به دنبال اجرای صحیح خصوصی‌سازی هستیم، دولت در این زمینه باید ثابت‌قدم‌تر رفتار کند و در برابر مشکلاتی که بر سر راه برخی اصلاحات وجود دارد، تسلیم نشود.
