حمایت تمام‌قد مجلس از سرمایه‌گذاری خارجی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌تواند نقطه اتکای قابل توجهی برای توسعه روابط ایران با ایتالیا باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رم، پایتخت کشور ایتالیا در همایش فعالان بخش خصوصی ایران و ایتالیا گفت: پیشینه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا از عمق علایق مشترک دو کشور که هر دو از پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار هستند، حکایت دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در 10سال گذشته بیشترین حجم مبادلات کالایی میان دو کشور(مجموع صادرات و واردات) به بیش از 2.3میلیارد دلار رسیده بود که با برقراری تحریم‌ها، میزان آن به نصف کاهش یافت. خوشبختانه به نظر می‌رسد در چند سال اخیر این روند متوقف شده و مبادلات تجاری میان دو کشور مجددا روند صعودی خود را باز یافته است.
پورابراهیمی‌داورانی گفت: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مسوول سیاست‌گذاری‌های بنیادی برای کشور است و نقش زیادی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دارد. این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین همواره دو رویکرد تقویت و توسعه بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را سرلوحه خود قرار داده و برای تحقق این اهداف قوانینی را مصوب کرده است.
وی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور روادید و اقامت، پوشش ریسک‌های غیرتجاری، حذف محدودیت سقف و نوع سرمایه‌گذاری، پذیرش سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های دولتی خارجی، امکان ارجاع اختلافات تجاری به داوری بین‌المللی، تسهیل مجوزها و موارد دیگر ازجمله مشوق‌ها و تسهیلاتی بوده که در این قانون پیش‌بینی شده است.
شرکت‌ها با واگذاری نابود نمی‌شوند
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه این سازمان بر شرکت‌های واگذار شده نظارت می‌کند، گفت: نتایج حاصله از بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع تحول مثبتی در شرکت‌های واگذار شده، رخ داده است. به گزارش«تعادل» به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، پوری‌حسینی با اشاره به اینکه پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را رها نکرده و نظارت‌هایی در این زمینه انجام و واگذاری‌ها آسیب‌شناسی می‌شود، گفت: نه تنها در اذهان عمومی بلکه برخی اذهان خواص هم اینگونه تصور می‌شود که خصوصی‌سازی به نابودی شرکت‌ها منجر می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر این اساس تاکنون کارهای پژوهشی زیادی توسط این سازمان پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در زمینه آسیب‌شناسی واگذاری‌ها انجام شده و به عنوان مثال در سال ۹۵ دو گروه متخصص، خارج از بدنه دولت به ارزیابی شرکت‌های واگذار شده از جنبه‌های مختلف پرداختند. وی اضافه کرد: در این کار پژوهشی ۹۲ شرکتی که توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت کنترلی واگذار شده‌اند از نظر ۲۷معیار مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه آن برگزاری همایشی در مرداد امسال بود که در آن از شرکت‌هایی که رتبه برتر را در زمینه ارتقای معیارهای مختلف پس از واگذاری کسب کرده بودند، تقدیر شد.
پوری‌حسینی با بیان اینکه نتایج حاصله از این بررسی نشان می‌دهد در مجموع تحول مثبتی در شرکت‌های واگذار شده رخ داده است، گفت: به عنوان مثال زمانی که این ۹۲ شرکت را به صورت بلوکی واگذار کردیم مجموع افراد شاغل در آنها ۱۰۹هزار نفر بود که چند سال پس از واگذاری نه تنها مجموعه افراد شاغل در این شرکت‌ها کم نشده بود بلکه به عدد ۱۱۳هزار نفر نیز رسیده است.
ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی با قرارداد کار معین
طی بخشنامه‌یی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی، ضوابط به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین ابلاغ شد.
به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌یی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین(مشخص) تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند. در این بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی در مورد به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین(مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای به کارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملا ضروری با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود. در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی برای اجرایی شدن بند(الف) ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه به این سازمان ارسال کنند. به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کار معین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام یا نیروهای مامور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
