حسن طایی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
سهم نیروی انسانی در GDP کاهش یافته است که این مساله نه تنها در مورد کشور ما، بلکه در مورد بسیاری از دیگر کشورها مطرح است. بسیاری از مطالعاتی که در سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی پیرامون این موضوع صورت گرفته، این مساله را به عنوان یک سوال باز مطرح کرده که در طول 4 دهه گذشته دستمزد حقیقی افزایش پیدا کرده اما چرا سهم عامل انسانی تنزل یافته است. این پول کجا رفته است؟این مساله چند بعدی است. وقتی فقط از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش سهم نیروی کار مربوط به تحولات تکنولوژیکی است. جهانی‌شدن، مساله مالی‌سازی یا جهانی‌سازی مالی و نهادهای بازار کار، عواملی هستند که سهم نیروی کار در GDP را در طول زمان کاهش داده‌اند. امروز شاهد انقلاب صنعتی چهارم هستیم که پیامدهایی هم روی بنگاه‌ها برجای گذاشته است. شکل‌گیری بنگاه‌های شونپتری مساله دیگری است که در این میان مطرح می‌شود. در عین حال، دیجیتالی شدن زندگی ما و فناوری‌های جدید هم مطرح است. در مجموع این تحولات تکنولوژیک باعث شده است تا منابع انسانی در برابر پیشرفتهای فنی کم‌اهمیت تلقی شود. بحث اصلی همان مساله انسان و ماشین است. کدام یک؟ بالاخره انسان یا ماشین؟ مقوله جهانی‌شدن هم از طریق افزایش تحرک و سیالیت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی در سراسر جهان و برخورداری از منابع انسانی فراوان در برابر کاهش قدرت و امکان چانه‌زنی نیروی کار روی این مساله تاثیر می‌گذارد. وقتی به کشورهای اطراف و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از دلایل رشد سریع آنها منبع بی‌پایان عرضه نیروی کار ارزان است. جهانی‌سازی مالی عبارت از افزایش انگیزه‌های مالی، فعالان مالی، نهادهای مالی و جهانی شدن بازارهای مالی در جریان فعالیت‌های داخلی و خارجی اقتصادهاست که در نهایت همه این عوامل سبب کاهش سهم نیروی کار می‌شوند. مجموعه‌یی که تحت عنوان نهادهای بازار کار از آن یاد می‌کنیم، یک مساله جدی است. ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، تجاری و کارفرمایان در این میان مطرح است. آیا واقعا اتحادیه‌های کارگری به ویژه در کشورهایی شبیه به ما نماینده واقعی طبقه کارگر هستند و می‌توانند نقش تاریخی خود را برای استیفای حقوق کارگران درست ایفا کنند؟ مساله مقررات حمایتی در بازار کار، سیاست‌های حداقل دستمزد و مالیات بر نیروی کار در مجموعه بسته نهادی قابل تامل است. عوامل دیگری همچون مقررات‌زدایی از حساب سرمایه، درجه باز بودن اقتصاد اعم از مالی یا تجارت بین‌الملل، کاهش ارزش پول ملی، کنترل آثار احتمالی چرخه کسب و کار در این بسته نهادهای بازار کار قرار می‌گیرد. بنابراین علت کاهش روند سهم نیروی کار در GDP می‌تواند ناشی از تحولات تکنولوژیک، مساله جهانی‌سازی، مالی‌سازی و نهادهای بازار کار باشد که اگر در مورد هر یک از این موارد بخواهیم به راهکاری برسیم، به راهکارهایی در سطح خرد، میانه و کلان نیاز دارد.
