گروه اقتصادکلان|
محمد مالجو و پرویز صداقت دو کارشناس اقتصادی منتقد در نشستی در دانشگاه تهران با عنوان «نقد و بررسی طرح کارورزی» به تحلیل این طرح وزارت کار پرداختند؛ طرحی که با هدف کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار گرفت ولی این اقتصاددانان این موضوع را به‌طور کامل رد می‌کنند و معتقدند تنها به ارزان‌سازی نیروی کار خواهد انجامید. محمد مالجو از دو منظر طرح کارورزی را مورد نقد قرار می‌دهد: از یک‌سو در یک چارچوب حقوقی «غیرقانونی» محسوب می‌شود و از سوی دیگر برخلاف هدف موردنظر آن، نمی‌تواند ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور را افزایش دهد. مالجو راه‌حلی ارائه می‌کند که از طریق آن بشود بدون ارزان‌سازی نیروی کار به مقابله با بحران بیکاری رفت. این امر از نظر وی تنها با ایجاد تعاونی‌های نیروی کار میسر خواهد شد.
تهاجم به حقوق کارگر
محمد مالجو در این نشست اظهار کرد: من این طرح را تهاجمی به حق و حقوق نیروی کار می‌دانم و جزو معدود طرح‌هایی است که مجموعه فعالان کارگری و منتقدان به قوی‌ترین شکل از لحاظ فکری آن را نقض کرده‌اند.
این اقتصاددان گفت: به‌طور کلی باید بگویم که طرح کارورزی در چارچوب قوانین موجود طرحی غیرقانونی به شمار آمده و در مغایرت با مقابله‌نامه‌هایی است که ایران در عرصه بین‌الملل امضا کرده است. همچنین این قانون در تضاد با قانون کار و برنامه ششم توسعه است. نکته دوم که باید بگویم این است که به نظر من این طرح ظرفیت اشتغال‌زایی ندارد و به‌طور مشخص برای مهارت آموزشی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان نیز سودمند نخواهد بود. اگرچه هدف اصلی آن توانمندسازی نیروی کار اعلام شده، ولی فقط منجر به ارزان‌سازی نیروی کار خواهد شد.
او اظهار کرد: البته باید بگویم که طرح کارورزی، اشتغال‌زا نیست، ولی چشم‌اندازی برای اشتغال‌زایی هم ندارد و من معتقدم پیشنهادات منتقدان هم باید در شرایط کنونی در چارچوب نظم موجود تدوین شود. اکنون وظیفه ما منتقدان این است که بررسی کنیم و ببینیم که با توجه به امکانات موجود چگونه می‌توان هم بحران فزاینده طرح بیکاری را تا حدی مهار کرد و هم بیش از این در جهت ارزان‌سازی نیروی کار نرفت. وی اضافه کرد: باید بگویم که با توجه به اینکه دولت‌ها و از جمله دولت در ایران میل به کوچک شدن دارد، بنابراین نمی‌تواند و نمی‌خواهد اشتغال‌زایی دولتی ایجاد کند و علاقه دارد که اشتغال‌زایی را به بخش خصوصی منتقل کند و از سوی دیگر هم بخش خصوصی در ایران به دلایل مختلفی از اشتغال‌زایی ناتوان است، وضعیت بحران و بیکاری در آینده بسیار خطیرتر از شرایط کنونی خواهد شد. اگر بخواهم بگویم که ما چه راه‌حلی برای این مشکل داریم، باید بگویم که پیشنهاد مشخص من تمهید، تاسیس و تسهیل تعاونی‌های نیروی کار خواهد بود. این نهاد باید واحد مالکیت مستقلی داشته باشد که متعلق به نیروی کار است، همچنین میزان مالکیت و سهم نیروی کار و سایر اعضای آن نیز بر اساس سهم مشارکتی باشد که در آن دارند و مشارکت آنها بر اساس عضویت دموکراتیک‌شان در تعاونی‌ها باشد. همچنین این تعاونی باید مستقل از دخالت مستقیم دولت بوده و بر همکاری با سایر تعاونی‌ها تکیه کند. او درباره امکان تامین مالی این تعاونی‌ها گفت: برای این تعاونی‌ها راه‌هایی جهت تامین مالی هم وجود دارد. ابتدا از طریق مالیات شامل مالیات بخش‌های عمومی غیردولتی، بخش‌های نظامی، انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی و سازمان‌های عمومی غیردولتی که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. همچنین یکی دیگر از منابع مالی آنها می‌تواند تسهیلات بانکی باشد و همچنین می‌توان بر پرداخت اقساط این تعاونی‌ها بر اساس درآمدهای آتی حساب باز کرد.
وی با بیان اینکه بحران بیکاری در آینده نزدیک به سراغ ما خواهد آمد، گفت: البته معتقدم تعاونی‌هایی که پیشنهاد کردم، بحران بیکاری را حل نمی‌کند، ولی ظرفیت مهار آن را دارد.
این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اکنون نابرابری‌های کم‌سابقه‌یی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که به دنبال اجرای سیاست‌های سلب مالکیت از توده‌ها رخ داده است و به این ترتیب اقلیتی به ضرر اکثریت ثروتمند شدند. اکنون باید ساماندهی در اقداماتی که تاکنون صورت گرفته ایجاد شود. در بحث خصوصی‌سازی توجه کنید، خصوصی‌سازی اصلی‌ترین ساز و کار برای گسترش نابرابری‌ها بود و اکنون باید باقیمانده شرکت‌های دولتی نه به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که به نیروی کار آن واحدها و گروه‌های ذی‌نفع واگذار شود. تاکید می‌کنم که امید ندارم تعاونی‌های نیروی کار سود چندانی دهد ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت اجرا اشتغال مستمر ایجاد کند.
تضعیف موقعیت نیروی کار
در ادامه پرویز صداقت گفت: این طرح یک طرح اتفاقی نیست، بلکه در ادامه مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌هایی به کار گرفته شده که در دهه‌های گذشته بی‌وقفه جریان دارند.
وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف شعارهای عدالت اجتماعی جریانی پیوسته از تضعیف به نیروی کار را شاهد بودیم. نخستین اتفاقات در این زمینه بعد از انقلاب اسلامی از طریق سنت‌گرایان اتفاق افتاد به این ترتیب که بنا بر این بود که رابطه کارگر و کارفرما به موضوعی درباره حق اجاره تقلیل یابد، حتی در آن زمان تلاش شد که نام کارگر و کارفرما هم تغییر کند. این تلاش‌ها با مقاومت جریان‌های قدرتمند عدالت‌خواهانه موفق نشد. این اقتصاددان ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی بار دیگر این روند تضعیف پیگیری شد. محورهای همه برنامه‌ها از آن زمان تاکنون و همه سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای جریان نولیبرال بوده است و بنا بر این بوده که مثلا قیمت‌ها آزاد‌سازی شود، حداقل مداخله دولت صورت گیرد و این برنامه‌ها در لوای شعارهای فریبنده‌یی مانند تمایل برای افزایش بازدهی بازارها اجرا شده که تضعیف هر چه بیشتر اقشار فرودست جامعه را به دنبال داشته است. صداقت در ادامه سخنانش اظهار کرد: گرچه در یک دهه بعد از انقلاب جریان سنت‌گرا تمایل داشت، مناسبات کارگری را تنظیم کند و در یک دهه اخیر جریال نولیبرال چنین برنامه‌یی داشت، ولی همواره این جریانات دچار واگرایی بوده‌اند، با این حال اخیرا به یک همگرایی رسیده‌اند که این موضوع قابل تامل است.
وی به روند برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: از اول برنامه توسعه شاهد آن بودیم که به نحو پرشتابی برنامه‌هایی در دستور اجرا قرار گرفت که به اضافه عرضه نیروی کار منجر شده و نتیجه آن تضعیف قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر بود به این ترتیب که بر حجم بیکاران افزوده شد و توامان بخش اعظم قراردادهای کاری به مرور زمان بی‌ثبات‌تر شد، یعنی به این ترتیب فرد شاغل یا مزدبگیر علاوه بر اینکه با تهدید خیل عظیم بیکاران روبه‌روست که می‌تواند به راحتی جای او را بگیرند، از قراردادی بی‌ثبات برخوردار است که هر لحظه به هر دلیلی تصمیم به ادامه کار او گرفته شود. این اقتصاددان بیان کرد: با وجود همه انتقادهایی که به قوانین و مقررات حوزه کار وارد می‌دانم با این حال همین طرح کارورزی با قوانین و مقررات موجود هم مغایرت دارد. مثلا از جمله این مغایرت‌ها می‌توان به موضوع سه‌جانبه‌گرایی قانون کار، حداکثر ۱۸ سال سن برای کار، حداکثر کار روزانه 6ساعت و غیره اشاره کرد که با قوانین مختلف از جمله قانون کار و قانون پنج‌ساله توسعه مغایرت دارد. در نتیجه این طرح حتی در چارچوب قانون و قوانین پرمساله موجود نیز توجیه ندارد.
صداقت افزود: کسانی که از طرح کارورزی دفاع می‌کنند این مساله را مطرح می‌کنند که اکنون رابطه دانشگاه با صنعت قطع است و باید دانش‌آموختگان با فضای کار آشنا شوند. این در حالی است که عدم ارتباط بین دانشگاه و صنعت یک مساله طولانی‌مدت است و دلیل آن نیز این است که این دو مستقل از یکدیگر توسعه یافته‌اند و این روند بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در دهه ۶۰ که بی‌اعتنا به ابعاد بسیاری ایجاد شدند، تشدید شده است.
وی ادامه داد: توجه به این موارد در حالی ضروری است که اکنون دانشگاهی که در ایران قرار است، نخبه‌پروری کند همه ساله بخشی از فارغ‌التحصیلانش مهاجرت می‌کنند و تنها خدمتی که نظام آموزشی به بازار کار می‌کند، این است که در مواردی فارغ‌التحصیلانی را که مهاجرت نمی‌کنند چند سالی دیر روانه بازار می‌کند.
این اقتصاددان اظهار کرد: اگر بخواهم بگویم طرح کارورزی چه نتیجه‌یی به دنبال خواهد داشت باید بگویم که گروه‌های اجتماعی را به زیر خط فقر برده و بخشی از جامعه را به حاشیه می‌راند. همچنین ارزان‌سازی نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
صداقت در ادامه سخنانش به موضوع زلزله کرمانشاه و اتفاقاتی که درباره مسکن مهر افتاد، اشاره کرد و گفت: در آن زلزله شاهد بودیم که وقتی سیاست در مسکن ترویج انبوه‌سازی باشد نتیجه آن خواهد شد که در دوره‌یی پول‌هایی جابه‌جا شده، انباشت سرمایه ایجاد شده، ولی موتور بخش مسکن به بهای از بین رفتن جان آدم‌ها روشن مانده است. وی ادامه داد: امروزه انواع آسیب‌های اجتماعی مانند فحشا و فقر را می‌بینیم که آسیب‌های معیشتی ایجاد کرده است.
این اقتصاددان بیان کرد: اتفاق تازه سال‌های اخیر این بود که شاهد آنیم که خرده‌‌بورژوازی سنتی و خرده‌مالکی جزء به‌شدت تضعیف شده‌اند و این موضوع از طریق فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاده است به این ترتیب این گروه‌ها هم به خیل دستمزدبگیرها و تهیدستان اضافه می‌شوند و به این ترتیب آسیب‌پذیری دستمزدبگیران را شاهد هستیم. صداقت در پایان سخنانش گفت: خلاصه معتقدم طرح کارورزی طرحی نبوده که اشتباهی تدوین شده باشد بلکه نتیجه مستقیم طرح‌هایی از این دست کاهش یا محدود کردن امکان افزایش دستمزد است که حاشیه سود سرمایه‌دار به حساب می‌آید. همان‌طور که در برنامه‌های توسعه خواسته شده به این ترتیب انباشت سرمایه تحریک می‌شود. من فکر می‌کنم طرح کارورزی یک پروژه طبقاتی است بنابراین مقاومت در برابر آنها باید در قالب یک پروژه طبقاتی پیگیری شود.
