گروه اقتصادکلان الهام آبایی
گزارش اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه از شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 با اعداد و ارقامی همراه شد که صحت و قابلیت تحقق آن مورد تردید است. روز دوشنبه محمدباقر نوبخت از افزایش پرداخت‌های عمرانی در بودجه سال آینده تا 128 هزار میلیارد تومان خبر داد. این در حالی است که همزمان انتشار نماگرهای اقتصادی 6ماهه بانک مرکزی حاکی از آن بود که از حدود 71 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری تنها حدود 10درصد آن تحقق یافته است.
گرچه نوبخت گفت که نیمی از صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی شده از محل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت اما این محل چندان هم برای تضمین بودجه عمرانی که با افزایش 80 درصدی مواجه شده اطمینان‌بخش نیست. به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه از محل‌های دیگری منابعی را برای افزایش پرداخت‌های عمرانی پیش‌بینی کرده باشد، چراکه حتی افزایش حدود 25درصدی بودجه عمرانی هم که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، نتوانست در عمل راه به جایی ببرد.
در این میان البته از گوشه و کنار اخباری به گوش می‌رسد که نشان از امیدواری دولت به تامین منابع از محل فاینانس است و شاید یکی از محل‌هایی که قرار است، خلأ بودجه عمرانی را پر کند، استفاده از فاینانس باشد. در این رابطه روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که طبق گزارش‌های ارائه شده برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی تاکنون ۳۰میلیارد دلار قرارداد امضا شده است.
امضای قرارداد 30 میلیارد دلار فاینانس
محمدرضا تابش از نشست کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رییس کل بانک مرکزی و همچنین مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد که در آن سیف روند تعاملات در خصوص تامین اعتبارات ارزی از کشورهای آسیایی و اروپایی را که ابتدا کند بود، رو به رشد و رضایت‌بخش عنوان کرده است.
بر اساس گفته تابش، برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی تاکنون ۳۰میلیارد دلار قرارداد امضا شده و برای ۴۰میلیارد دلار دیگر نیز توافق اولیه انجام شده و منابع در دسترس است. همچنین در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص چگونگی تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی تکلیف شده در قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه سال ۹۶ بحث و بررسی به عمل آمده است.
به گزارش «ایسنا»، تابش این‌گونه عنوان کرده است که طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده عمدتا مربوط به سازمان بنادر، راه‌آهن، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بیمارستان‌سازی، کاغذسازی و... است که توسط بخش دولتی و خصوصی با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرحله اجرا در می‌آید.
بر این اساس، اگر اظهارات امیدبخش سیف از تسهیل روند استفاده از فاینانس خارجی به واقعیت نزدیک باشد، می‌توان فرض کرد که یکی از مبنای جرات‌ورزی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش 80 درصدی بودجه عمرانی تقویت امکان استفاده از فاینانس خارجی باشد. تجربه نشان داده است که همواره فشار برای افزایش بودجه عمرانی از سوی گروه‌هایی است که چشم امید به رانت‌های مربوط به آن بسته‌اند. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه باید طبیعتا مخالف هر گونه افزایش غیرمنطقی در پرداخت‌های عمرانی باشد؛ آن هم در شرایطی که میزان تحقق بودجه‌های عمرانی از 10درصد تجاوز نمی‌کند. مگر اینکه سازمان برنامه و بودجه اطلاعات موثقی در خصوص تقویت امکان دسترسی به سایر منابع همچون فاینانس داشته باشد تا دست به چنین تغییر بزرگی در بودجه عمرانی بزند.
گمانه‌های تحقق بودجه 128هزار میلیارد تومانی عمرانی
ایرج ندیمی مشاور سازمان برنامه و بودجه هم بر این باور است که بودجه 128هزار میلیارد تومانی عمرانی تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که در قالب یک بسته عمرانی شامل همه منابع ارزی، ریالی، فاینانس، جذب سرمایه خارجی و... دیده شود.
ندیمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه بسته عمرانی در بودجه اعم از همه منابع ارزی، ریالی و سایر منابعی است که در رابطه با جذب منابع تعریف شده است، اظهار کرد: «لازم نیست همه این منابع از بودجه عمومی تامین شود که در بودجه عمومی اعداد متفاوتی را ببینیم. فاینانس و منابع مانند آن، مشارکت دولت و بخش خصوصی، واگذاری پروژه‌های عمرانی و استفاده از منابع بخش خصوصی روش‌هایی است که برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی وجود دارد. بنابراین همه فعالیت‌های عمرانی از طریق بودجه عمومی تعریف نمی‌شود بلکه مبنی بر منابع خارج از بودجه عمومی هم تعریف می‌شود.»
البته ندیمی هم بر این باور است که آن دسته از هزینه‌های عمرانی که بودجه عمومی محدود می‌شود به عدد 128هزار میلیارد تومان نخواهد رسید؛ اما اگر مجموعه فعالیت‌ها را در نظر داشته باشیم، می‌توان به چنین ارقامی هم دست پیدا کرد.
وی در خصوص تقویت امکان استفاده ایران از منابع فاینانس خارجی توضیح داد: «نیاز به پمپاژ منابع به خارج از کشورها احساس می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر ما به دنیا نیاز داشته باشیم، دنیا هم به ما نیاز دارد. بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از نیازی است که کشورهای خارجی به یافتن بازارهای جدید و انجام پروژه دارند. بنابراین فاینانس از این جهت ضرورت‌هایی را در خود تعریف می‌کند که ما را به استفاده از این منابع امیدوار می‌کند. بر این اساس، اگر تنش‌های سیاسی مزاحم نباشند، امکان جذب منابع از این ناحیه وجود خواهد داشت. »
خوش‌بینی به ورود بخش خصوصی
ندیمی یکی دیگر از پتانسیل‌های موجود برای تقویت پرداخت‌های عمرانی را استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی عنوان کرد و توضیح داد: «رویکرد سازمان برنامه و بودجه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی است.
در حال حاضر محدودیت‌هایی از لحاظ سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به وجود آمده است که امکان استفاده از منابع این بخش در پروژه‌های عمرانی را تقویت می‌کند. با توجه به محدودیت‌های فعالیتی که امارات متحده عربی برای ایرانیان ایجاد می‌کند، این امکان تقویت می‌شود سرمایه‌گذارانی که در خارج از کشور قصد سرمایه‌گذاری داشتند، در داخل این کار را انجام دهند. »
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: «بر اساس رویکرد سازمان برنامه و بودجه بخش خصوصی و تعاونی باید هر چه بیشتر در این حوزه ورود پیدا کنند. بنابراین این امکان وجود دارد که در پرتو یک مدیریت جامع استفاده از این منابع هم به خوبی تعریف شود. با وجود این رویکرد در سازمان برنامه و بودجه باید ببینیم در نهایت هیات وزیران و دولت چه رویکردی را در این رابطه اتخاذ خواهد کرد. »
ندیمی در خصوص احتمال افزایش سهم پرداخت‌های عمرانی در مجلس گفت: «افزایش اعداد و ارقام بودجه در مجلس عمدتا به نتیجه نرسیده است. بنابراین نه تنها مشکلی حل نشده، بلکه طول عمر پروژه‌ها هم طولانی شده و در عمل به دستاورد مورد نظر هم نرسیده‌ایم. در حال حاضر 6هزار پروژه ملی و 60هزار پروژه استانی داریم. اگر بخواهیم به این تعداد اضافه کنیم، به این معناست که هزینه‌های جاری پروژه‌های عمرانی به قوت خود باقی باشد اما خود پروژه به نتیجه نرسد. با این کار پروژه‌یی که می‌توانست یک‌سال بعد به نتیجه برسد، 30سال معطل می‌ماند. »
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی باید تعریف جدیدی از منابع ایجاد شود، افزود: «در غیر این صورت هزینه ایجاد کردن کار آسانی است اما جوابگو نخواهد بود. به این دلیل که منابع ما مقدار مشخصی است و پروژه‌ها هم معلوم است. اگر قرار است به این تعداد اضافه شود، باید تعریف جدیدی ارائه شود که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود این اقدام منطقی نباشد. »
مجلس به اتمام پروژه‌ها فکر کند
ندیمی تصریح کرد: «مجلس باید به جای آنکه به افزایش پروژه‌ها فکر کند، به اتمام پروژه‌ها فکر کند. در حال حاضر حداقل به 450هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا پروژه‌های موجود را به اتمام برسانیم. اگر قرار باشد پروژه‌های جدیدی تعریف شود، همین پروژه‌ها هم به اتمام نخواهد رسید. »
وی نسبت به بالا رفتن سن پروژه‌های عمرانی هشدار داد و افزود: «این موضوع سال‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس هشدار داده می‌شود که از نظر منابع و مصارف، هزینه اصلاح پروژه‌ها، سن پروژه‌ها و توجیه فنی و اقتصادی دچار مشکل هستیم.
در چنین شرایطی عناصر سیاسی تنها به تعداد پروژه‌ها توجه می‌کنند. عناصر اجرایی هم با توجه به محدودیت منابع، تخصیص را به صورت قطره‌چکانی انجام میدهند. این در حالی است که اگر پروژه در زمان مناسب انجام شود، هزینه آن کمتر می‌شود. همچنین اگر پروژه‌یی در زمان مناسب به اتمام برسد، بهتر می‌توان از آن استفاده کرد. از نظر منابع و مصارف هم کمتر به اقتصاد ملی فشار می‌آید. بر این اساس باید در رابطه با طول اجرا و بهره‌برداری تجدیدنظر اساسی انجام دهیم. »
روز گذشته در حالی اعضای هیات رییسه مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، بودجه پیشنهادی مجلس را 620هزار میلیارد تومان تعیین کردند که بار سنگین هزینه‌های دولت هر روز افزایش می‌یابد و دولت ناگزیر به فکر کاهش هزینه‌ها از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی و کاهش بندهای متفرقه بودجه افتاده است. در این میان گرچه عجیب به نظر می‌رسد که با وجود سخت‌گیری برای کاهش هزینه‌ها دولت بودجه عمرانی را با چنین افزایشی پیش‌بینی کرده باشد اما یا دولت و سازمان برنامه و بودجه پیش از فشار سیاسی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش بودجه عمرانی خود را تسلیم کرده‌اند یا برآورد منابع جدید از محلی مطمئن دست به چنین افزایشی زده‌اند که احتمال مورد اول بر اساس تجربه به مراتب قوی‌تر از مورد دوم است.
