انتصاب نخستین مدیرکل استانی زن وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «فرزانه دهنادی» را به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب کرد؛ این انتصاب، نخستین انتصاب یک مدیرکل استانی زن در تاریخ وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
به گزارش ایبنا مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرزانه دهنادی را به عنوان نخستین زنی که از تاریخ تشکیل وزارت اقتصاد تاکنون توانسته در کسوت مدیر یکی از استان‌های کشور قرار گیرد به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
در حکم صادره برای دهنادی آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی‌های ارزنده سرکار به موجب این حکم به سمت «مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران» منصوب می‌شوید؛ امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی با واحدهای ستادی و استانی و انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی خویش در جهت پیشبرد اهداف این وزارتخانه حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. موفقیت روزافزونتان را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می‌نمایم.
مدیرکل جدید اقتصادی و دارایی استان تهران که از سابقه ۲۰سال خدمت در وزارت اقتصاد برخوردار است، پیش از این مسوولیت‌های حرفه‌یی چون ریاست گروه کارشناسان هماهنگی امور استان‌ها با واحدهای ستاد مرکزی، معاون مدیرکل دفتر امور استان‌ها و مشاور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت اقتصاد را در کارنامه خود دارد. وی همچنین تجربه فعالیت کارشناسی در حوزه‌هایی مانند؛ آمار و تحلیل صورت‌های مالی، بیمه، شرکت‌های دولتی و حسابرسی را داراست.
کسری بودجه 8 دلاری هر بشکه نفت در بودجه ۹۶
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که هر بشکه نفت در بودجه ۹۶ حدود 8 دلار کسری داشته است.
علی قربانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به وضعیت عملکردی بودجه در سال ۹۶ که تاکنون سازمان برنامه به کمیسیون ارائه کرده اولا در 6 ماه اول میانگین قیمت فروش نفت ۴۷دلار بوده که با ۵۵ دلاری که در بودجه بستیم هر بشکه حدود 8 دلار کسری داشته و درآمدهای مالیاتی هم کامل وصول نشده است.
وی افزود: ما نیاز داریم در بودجه ۹۷ اصلاح ساختاری انجام دهیم و بعد از ۵۰، ۶۰ سال بودجه‌ریزی باید اصلاحات ساختاری در این حوزه انجام شود به این صورت که طبق برنامه ششم سالانه ۲۰درصد اعتبارات دستگاه‌ها به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تخصیص داده شود نه اینکه براساس اعتبارات سنوات قبل بودجه را تخصیص دهیم. نماینده بجنورد در مجلس ادامه داد: در برخی موارد بودجه یک دستگاه ۳۰۰یا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند درحالی که این کار هیچ مبنای عملکردی، علمی و مدیریتی ندارد. در روش جدید بر مبنای میزان کار و فعالیت هر دستگاه به آن پول داده می‌شود.
قربانی با تاکید بر ضرورت ایجاد درآمدهای جدید برای تامین هزینه‌ها خاطرنشان کرد: ما باید سال آینده ۳۰هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت و سود آن را پرداخت کنیم و کل بودجه کشور به این سمت می‌رود و پول دیگری باقی نمی‌ماند لذا باید تلاش کنیم، منابع درآمدی جدیدی به خصوص در زمینه ردیف‌های عمرانی پیدا کنیم. وی اضافه کرد: ما همچنین باید بر مبنای صرفه‌جویی که هر دستگاه انجام می‌دهد، مبلغی را به آنها برگردانیم تا انگیزه‌یی برای دستگاه‌ها ایجاد شود و اینها از مواردی است که ما توصیه کردیم در لایحه بودجه گنجانده شود و در غیر این صورت در مجلس آنها را اضافه خواهیم کرد.
مالیات‌دهندگان مهم کشور ۲۵۰۰ نفر هستند
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از اینکه عده‌یی در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می‌کنند، گفت: یک صراف در استان آذربایجان 18هزارمیلیارد تومان گردش مالی داشته، موارد مشابه در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است.
به گزارش فارس، رستم‌پور در برنامه تیتر امشب درخصوص حسابرسی تراکنش‌های بانکی تصریح کرد: رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است. در دو سال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و در این مدت 820 هزار برگه را در این باره پذیرفته‌ایم؛ البته در تراکنش‌های بانکی ما قانونی وضع نکرده‌ایم که نیازی به مشورت داشته باشیم.
او گفت: ما فقط معطوف به تراکنش‌های بانکی نیستیم درحال حاضر پایگاه‌های مالیاتی تشکیل شده و از سال 90 نیازمند شفاف‌سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه بر عهده سازمان‌های مالیاتی بود.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مودیان نیز می‌توانند خوداظهاری کنند.
او تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مودی دارند، می‌توان اطلاعات دریافت سپس از بانک‌ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک‌ها با مجوز دادستان امکان‌پذیر است. در سال 80 این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.
رستم‌پور با انتقاد از اینکه عده‌یی در کشور در فضای تاریکی حرکت می‌کنند و تراکنش‌های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان به دست بیاوریم، وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه باید در مدت یک سال رسیدگی کنیم اما در برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند، موظفیم طی 5 سال این کار را انجام دهیم.
او گفت: یکی از ادله‌یی که ما تراکنش‌های گذشته را رسیدگی می‌کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش‌های مالی بسیار بالایی داشتند.
