گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
روزهای جاری صداهای مختلفی در مخالفت با ماده 169 مکرر قانون سازمان امور مالیاتی شنیده می‌شود. برخی فعالان اقتصادی با انحای گوناگون و با تریبون‌هایی در دسترس خود صدایشان را به رسانه‌ها و مسوولان اجرایی و قانونگذار رسانده‌اند و نسبت به اجرای قانون بررسی و نظارت تراکنش‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض کرده‌اند. نامه مجمع نمایندگان اصفهان به علی لاریجانی، رییس مجلس و نامه کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی خطاب به جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری دو نمونه علنی از این اعتراضات بوده که در روزهای اخیر رسانه‌یی شده است. از طرفی دیگر به طور مشهودی شاهد عدم تمکین بانک‌ها در اجرای این قانون هستیم. در این زمینه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه «برای آخرین بار به بانک‌ها در رابطه با تفاهم برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نامه نوشتم» گفته است: اگر بانک‌ها به قانون تمکین نکنند، اسامی‌شان را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارم. براساس گفته‌های سیدکامل تقوی‌نژاد برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی تاکنون اطلاعات مربوط به حساب‌های خود را به سازمان تسلیم نکرده‌اند. علی عسکری، رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با «تعادل» به مختصات حقوقی این اتفاقات می‌پردازد و دلایل و انگیزه‌های این عدم تمکین‌ها را روایت می‌کند. به گفته وی بانک‌های دولتی به این دلیل از اجرای این قانون سرباز می‌زنند که به احتمال زیاد نمی‌خواهند در زمینه وام‌های پرداختی خود که ممکن است با تخلفات زیادی همراه بوده باشد، دستشان رو شود.
مجلس نمی‌تواند جلو اجرای قانون را بگیرد
رییس سابق سازمان امور مالیاتی با اشاره به این نکته که دستورالعمل مربوط به نظارت بر تراکنش‌های مالی اصل و عین قانون است، گفت: ماده 169مکرر قانون سازمان مالیات تصریح کرده که این سازمان باید تراکنش‌های بانکی را بررسی و براساس آن موارد مشکوک از کتمان درآمد یا فرار مالیاتی را شناسایی و پیگیری کند. بنابراین موضوع کاملا عمل به قانون است و به همین لحاظ مجلس حق ندارد بعد از اجرای قانون از نظام مالیاتی بخواهد قانون را اجرا نکند.
بر همین اساس عسکری اظهار کرد: نمایندگان مجلس تنها می‌توانند درباره نحوه اجرای قوانین از سازمان‌های اجرایی توضیح بخواهند اما به هیچ وجه نمی‌توانند از اجرای قانون جلوگیری کنند.«به طور مثال مجلس می‌تواند درباره زیاد یا اضافه گرفتن مالیات از کسی توضیح بخواهد اما حق ندارد بخواهد چون برخی نسبت به بررسی تراکنش‌ها اعتراض کرده‌اند از اجرای این قانون صرف نظر کنند.»
وی گفت: اتفاقا در این مقطع مجلس باید از سازمان امور مالیاتی حمایت کند تا عملی که سال‌ها و دهه‌ها در کشور اجرا نشده است، اجرا شود. به گفته عسکری در اقتصاد کشور ما فرار مالیاتی بسیار گسترده است و یکی از روش‌های جلوگیری از آن پیگیری از طریق تراکنش‌های بانکی است که می‌تواند در شناسایی منابع درآمد و فعالیت اقتصادی افراد کمک کند. وی همچنین گفت: هر چند همیشه راه‌های دور زدن از قانون وجود دارد و در این مورد هم ممکن است کسی با حساب بانکی دیگران فعالیت کند اما وقتی کارشناسان مالیاتی آن حساب را به طور مداوم و دقیق بررسی می‌کنند به اینگونه پنهان‌کاری‌ها واقف می‌شوند.
براساس گفته‌های عسکری در همه دنیا یکی از روش‌های شناسایی درآمد و تشخیص مالیات، تراکنش‌های بانکی است و بر همین اساس باید گفت این ما بوده‌ایم که در طول این دهه‌های گذشته از این امر غافل بوده‌ایم. به گفته وی در کشورهای توسعه یافته بیش از 30سال است که دستگاه‌های مالیاتی آنها از تراکنش‌های بانکی به عنوان شناسایی منابع درآمدی افراد استفاده می‌کنند. بررسی و رسیدگی تراکنش‌های بانکی در این کشورها نه تنها به دلیل وصول مالیات صورت گرفته است بلکه بهترین روش برای نظارت بر پولشویی، قاچاق و دیگر اعمال مجرمانه بوده است.
وی درباره این پرسش که اگر در جریان رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی و قاچاق شناسایی شود، آیا سازمان امور مالیاتی این اطلاعات را می‌تواند در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد، پاسخ داد: باید اینگونه باشد. سازمان مالیاتی ابتدا این شناسایی‌ها را برای وصول مالیات انجام می‌دهد اما ما در قانون مشخص کرده‌ایم اگر دستگاه‌هایی از نظام مالیاتی برای مقاصد خود درخواست کنند و با تصویب دولت اطلاعات را بخواهند، سازمان این اطلاعات را در اختیار آنها خواهد گذاشت اما بدون چنین فرآیندی نظام مالیاتی حق انتشار این اطلاعات را جز شناسایی درآمد و وصول درآمد ندارد. به طور مثال اگر سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد که یک فعال اقتصادی فرار مالیاتی، کتمان درآمد داشته و در عین حال یک فرد قاچاقچی است در صورتی که سازمان مبارزه با قاچاق درخواست اخذ اطلاعات داشته باشد، این اطلاعات با تصویب دولت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت بنابراین در قانون چارچوب این اعمال کاملا روشن شده است.
دلایل کتمان درآمد بانک‌ها
علی عسکری در ادامه درخصوص استفاده برخی فعالان اقتصادی از حساب‌های مختلف بانکی برای کتمان درآمدهای خود گفت: متاسفانه برخلاف کشورهای دنیا در ایران افراد می‌توانند حساب‌های زیادی داشته باشند. مثلا یک بنگاه اقتصادی که صاحب آن هم فردی حقوقی بود 360 حساب در بانک‌ها به نام این شرکت ثبت کرده بود. اینها همه راه‌های فرار مالیات، پولشویی و گرفتن وام‌های کلان است.
وی همچنین درباره حساسیت برخی فعالان اقتصادی و بانک‌ها به قانون شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی گفت: کاملا مشخص است که از رو شدن دستشان می‌هراسند.
با توجه به اخبار روزهای اخیر به نظر می‌رسد، موضع‌گیری سازمان امور مالیاتی به رویکرد رییس پیشین این سازمان نزدیک است و شاید بتوان این همسویی را نشانه‌یی گرفت مبنی بر اصرار حسن روحانی در اجرای ماده 169و نه محدود و محصور به خواست یک مدیر. رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز به خوبی این خواست دولت را نمایندگی می‌کند. او با تاکید بر اینکه برای آخرین بار به بانک‌ها در رابطه با تفاهم برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانک‌ها به قانون تمکین نکنند، اسامی‌شان را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارم.
سیدکامل تقوی‌نژاد گفته است که تاکنون عمده بانک‌ها این تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.
تقوی‌نژاد به طور واضح اعلام کرده است که تنها نیمی از 40بانک و موسسه تفاهمنامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.
این بانک‌ها به گفته مسوول سازمان امور مالیاتی کشور هم برخی بانک‌های خصوصی و هم دولتی را شامل می‌شود که تقوی‌نژاد در روزهای اخیر دستور داده است:«برای آخرین بار نامه‌یی به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهمنامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.»
در همین رابطه علی عسکری معتقد است که بانک‌ها خطاهایی داشته‌اند که اکنون از رو شدن آن می‌ترسند.«بانک‌ها در فرآیند کار خود ممکن است به اشخاصی وام داده باشند که در این رسیدگی‌ها شناسایی می‌شوند. به این صورت که سازمان از کسانی که مبالغ زیادی در حساب خود داشته باشند، تقاضای اسناد مربوط به منابع این پول‌ها می‌کند. در صورت مشاهده تخلف کارشناسان سازمان متوجه می‌شوند که این پول باید یا از طریق فعالیت‌های خود فرد یا از طریق منابع بانکی انباشت شده است.
این مقام سابق سازمان مالیات کشور اظهار کرد: زمانی که مشخص شود منشأ این پول منابع بانکی است و مدیران بانک اعطا‌کننده در زمان پرداخت، آن را به سازمان مالیات گزارش نکرده‌اند، تخلف کرده است. بنا به گفته عسکری مطابق قانون 186 سازمان امور مالیاتی هر وام بانک باید به این سازمان گزارش داده شود بنابراین در صورت مشخص شدن این موضوع هم بانک‌ها و هم وام‌گیرنده مجرم محسوب می‌شوند.
وی تاکید کرد که اکنون بانک‌ها موظفند تمام اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را به سازمان ارائه کنند و در غیر صورت جرم محسوب می‌شود.
عسکری گفت: این موارد و ضمانت اجرایی آنها به طور کامل در قانون آمده است. مثلا در مواد 272و 273 قانون مالیات تصریح شده اگر بانکی اطلاعات غلط به سازمان دهد و همچنین اگر کارشناس مالیات غلط رسیدگی کند، مجرم محسوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در زمینه بانک‌هایی که نسبت به تمکین این قانون امتناع می‌کنند، گفت: پیش از اصلاح قانون مالیات و در چارچوب قانون قبلی بانک‌ها برای ارائه اطلاعات بهانه‌گیری‌های زیادی می‌کردند. به این صورت که ابتدا دستور وزیر اقتصاد را تقاضا می‌کردند و بعد از این دستور اطلاعات غلط می‌دادند. حالا این امر قانون شده است تا دیگر نتوانند بهانه‌گیری کنند.
این اتفاقات درحالی است که به گفته عسکری سازمان مالیاتی می‌خواهد تنها در چارچوب قانون مانند بسیاری دیگر از وظایفی که دارد این حساب‌ها را برای تشخیص موارد مشکوک و متخلف بررسی کند و اعتراض‌ها بر این خواست نشانه‌یی جز به خطر افتادن منافع عده‌یی نیست.
مطالعات نشان می‌دهد که نزدیک به 34درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی دارند. علی عسکری با اشاره به این آمار گفت: اگر 1200هزارمیلیارد تومان تولید ناخالص داشته باشیم حدود 400هزارمیلیارد آن فرار مالیاتی است.
