گروه اقتصادکلان
روز گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از تقدیم لایحه بودجه سال آینده در 14 آذر ماه خبر داد. نوبخت همچنین از تغییراتی در لایحه بودجه خبر داده است که آن را از بودجه‌های پیشین متمایز می‌کند. بر این اساس، نوبخت
3 نقطه تمایز برای بودجه سال جاری برشمرده است. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، در بودجه سال آینده قرار نیست بودجه دستگاه‌ها بر مبنای تورم با مقداری افزایش در لایحه جدید گنجانده شود، بلکه عملکرد دستگاه‌ها اساس تعیین بودجه آنهاست که با منظور کردن صرفه‌جویی‌هایی در هزینه‌های جاری تعیین خواهد شد.
دومین ویژگی متفاوت بودجه سال آینده به گفته نوبخت، این است که دریافت بودجه دیگر به صورت ملی نخواهد بود بلکه براساس جغرافیا و منطقه تخصیص صورت می‌گیرد و بدین ترتیب رویکرد بودجه سال آینده، تمرکززدایی بودجه دستگاه‌ها خواهد بود. همچنین دیگر تفاوت بودجه 97 در این است که دیگر بودجه به وزارتخانه‌ها داده نمی‌شود بلکه تخصیص بودجه به صورت استانی خواهد بود.
با این 3 نقطه تمایز دولت به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری و هوشمندانه‌تر کردن پرداخت‌هاست. البته باتوجه به اینکه این شیوه بودجه‌ریزی برای نخستین‌بار در کشور به اجرا درمی‌آید باید دید اثرات آن چه خواهد بود. نکته مهم در این میان، احساس خطر دولت از افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر است که به این طریق دولت درنظر دارد علاوه بر اینکه جلو تورم بیشتر هزینه‌های جاری را بگیرد، تا حد امکان در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی به عمل آورد.
بودجه 14 آذر تقدیم مجلس می‌شود
روز گذشته سخنگوی دولت از ویژگی‌های بودجه سال ۹۷ خبر داد و گفت: ۱۴ آذر لایحه بودجه سال۹۷ تقدیم مجلس می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 یک روز زودتر به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: بودجه‌ریزی سال آینده برمبنای عملکرد، تصویب بر پایه بودجه‌ریزی برمبنای صفر و تخصیص بر پایه عملکرد خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص تغییر در ساختار بودجه سال 97 توضیح داد: 3 ویژگی برای بودجه سال آینده می‌توان بیان کرد؛ ابتدا مبنا و مبانی تصویب بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام شده‌یی خواهد بود که دستگاه فعالیت می‌کند. این کار چند سال گذشته محاسبه شده و در پیوست
4 قانون بودجه امسال نیز آمده است.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی دولت با بیان اینکه برای بودجه سال96 براساس قانون برنامه هدف کمی درنظر گرفته شده بود، ادامه داد: این مقدار هدف با قیمت واحدی که محاسبه کردیم، ضرب و بودجه دستگاه‌ها و بخش‌ها مشخص می‌شود. اما به جای اینکه پول دستگاه‌ها را به مرکز یا وزارتخانه بدهیم، به هر استان تخصیص داده می‌شود.
نوبخت توضیح داد: به‌طور مثال اداره کل آموزش و پرورش اردبیل در استان اردبیل قرار دارد، بنابراین لازم نیست پول را به وزارتخانه بدهیم بلکه بودجه به استان اختصاص داده می‌شود تا شورای برنامه استان با مدیریت استاندار و مدیر سازمان برنامه استان و نمایندگان تصمیم‌گیری کنند و صرفه‌جویی لازم را درنظر بگیرند.
وی اظهار کرد: ویژگی دیگری که برای بودجه سال آینده درنظر گرفته‌ایم تمرکززدایی بودجه دستگاه‌هاست؛ بنابراین دستگاه‌ها به‌صورت ملی بودجه دریافت نمی‌کنند بلکه براساس جغرافیا و منطقه تخصیص بودجه درنظر گرفته می‌شود.
رییس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص تخصیص بودجه‌ها عنوان کرد: تخصیص بودجه در سال آینده براساس اهدافی است که درنظر گرفته می‌شود نه براساس وصول پول به خزانه، در روش سنتی هر مقدار پول وارد خزانه می‌شد درصد مشخصی به دستگاه‌ها پرداخت می‌کردیم که این شکل در سال آینده تغییر می‌کند.
اظهارات اخیر نوبخت درمورد بودجه حاکی از آن است که دولت می‌کوشد تا پیش از مرحله تصویب احتمال کسری بودجه را تا حد امکان کاهش دهد. این موضوع صراحتا از سوی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام شده که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جلوی کسری بودجه را خواهد گرفت. البته به گفته وی، هر دستگاهی که کار بیشتری انجام دهد، پول بیشتری هم دریافت خواهد کرد و بر این اساس ارتباط منطقی میان وظایف هر دستگاه و بودجه برقرار خواهد شد یا دست‌کم دولت بر آن است که چنین ارتباطی را ایجاد کند.
بی‌اعتنایی به پرداخت‌های عمرانی
وجه دیگر بودجه که در حال حاضر به وضعیت نگران‌کننده‌یی دچار شده، پرداخت‌های عمرانی است. آمارهای اخیر بانک مرکزی حاکی از این است که از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه سهم پرداخت‌های عمرانی تنها 4هزار و 760 میلیارد تومان بوده که این رقم حتی از عملکرد مدت مشابه سال گذشته هم کمتر است. در عین حال، در بودجه سال جاری سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌یی 71هزار و 370 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. با این شرایط عملکرد 5 ماهه به خوبی نشان می‌دهد که حجم بالای هزینه‌های جاری چیزی برای پرداخت‌های عمرانی باقی نگذاشته است.
در این خصوص اخیرا محمدرضا پورابراهیمی با ابراز نگرانی از حجم بالای هزینه‌های جاری دولت گفته بود که حدود 85درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و این رقم در سال آینده به 90درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های جاری هم با چالش مواجه است شاید پرداخت‌های عمرانی هزینه‌یی لوکس به نظر برسد! تجربه سال‌های اخیر هم نشان داده است که دولت باز کسری بودجه خود را از طریق عدم تخصیص بودجه عمرانی سبک کرده است. با این حال، مساله پرداخت‌های عمرانی در شرایطی که دولت برای رکودزدایی در تکاپو است، حایز اهمیت خواهد بود، چراکه با رونق پروژه‌های عمرانی، فعالیت‌هایی که در این چرخه درگیر هستند هم رونق می‌یابند و تاحدودی می‌توان انتظار رونق و ایجاد اشتغال را داشت.
اما در شرایط کنونی باتوجه به فشار سنگین هزینه‌های جاری، به نظر نمی‌رسد که پرداخت‌های عمرانی در میان اولویت‌های پرداخت قرار گیرد. البته نوبخت درخصوص تحقق بودجه عمرانی در سال 96 گفت: تا اول آبان ماه بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.
رییس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: این تخصیص از منابع مختلفی که قانون‌گذار ازجمله مبالغ نفتی و اسناد خزانه درنظر گرفته، صورت گرفته است و امیدواریم تا ماه‌های آینده حدود 44 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه داشته باشیم. در این میان موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی هم مطرح می‌شود که در این صورت هم دولت باید مزیت‌هایی برای بخش خصوصی درنظر بگیرد؛ در غیر این صورت بخش خصوصی از پروژه‌های عمرانی که روی دست دولت مانده است استقبال نخواهد کرد.
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد دولت برنامه هدفمندی برای پروژه‌های عمرانی درنظر داشته باشد. در این زمینه اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه هم چندان نشان از تلاش برای ساماندهی این پروژه‌ها نمی‌دهد، چراکه نوبخت درخصوص نگرانی‌هایی که در رابطه با پرداخت‌های عمرانی وجود دارد به این موضوع بسنده کرده است در صورتی که صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری صورت گیرد می‌توان پرداخت‌های عمرانی را افزایش داد.
سرنوشت بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد
فرض دولت بر این است که اجرای بودجه با ساختار جدید که مبتنی بر عملکرد است، می‌تواند این صرفه‌جویی را رقم بزند. اما 2 مساله در این میان وجود دارد که می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت دولت در اجرای این بودجه را تعیین کند؛ نخست اینکه حتی اگر فرض را بر این بگیریم که دولت لایحه بودجه سال آینده را با منظور کردن صرفه‌جویی‌های حداقلی تدوین کرده باشد، باید دید مجلس چه رویکردی در برابر این بودجه خواهد داشت.
تجربه سال گذشته در مورد بودجه سال 1397 هم تکرار شود و در مرحله بررسی در مجلس بار مالی جدیدی به بودجه افزوده شود. در این زمینه نوبخت هم اذعان کرده بود که قطعا گروههایی با اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد مخالف خواهند بود.
اما درنهایت باید دید کدام نیرو قوی‌تر خواهد بود و آیا زمانی که هر یک از نمایندگان به‌دنبال سهم‌خواهی برای حوزه انتخابی خود هستند بار مالی به بودجه اضافه خواهد شد یا خیر.
مساله دیگری که در مورد بودجه سال آینده باید درنظر گرفته شود این است که دولت فرض را بر این گرفته است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌تواند درنهایت به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری منجر شود. با وجود این هیچ تجربه عینی در این زمینه در کشور وجود ندارد و بودجه سال آینده نخستین تجربه اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد خواهد بود. بنابراین باید دید این شیوه بودجه‌ریزی فارغ از آنچه روی کاغذ آورده می‌شود، درنهایت چه عملکردی را بر جا خواهد گذاشت. مسلما حتی اگر بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد نسخه شفابخش نظام بودجه‌ریزی کشور باشد، برای انطباق‌پذیری و افزایش کارایی به آزمون و خطا و عارضه‌یابی نیاز خواهد داشت.
