گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد و اعتراضات بازنشستگان این صندوق به تعویق در پرداخت حقوق، مجلس را بر آن داشت تا طرحی تحت عنوان ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری در مجلس مطرح شود. با این وجود، این طرح هم چندان خوش اقبال نبود و با مخالفت نمایندگان با یک فوریت و دوفوریت آن مواجه شد. مبنای اعتراضات نمایندگان به اجرای چنین طرحی البته به خوبی ملموس بود. تشدید فشارهای مالی و چالش دولت در تامین هزینه‌های جاری، نمایندگان را از افزودن بار مالی جدید بر دوش دولت بر حذر داشته است، چراکه با ادغام این دو صندوق هیچ اصلاحی در امور مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی که بحران را برای آنها رقم زده است، ایجاد نخواهد شد و این‌بار دولت علاوه بر سایر صندوق‌های بازنشستگی در قبال این صندوق هم مسوول خواهد بود.
با این وجود نمایندگان موافق هم توجیهات خاص خود را دارند. بر مبنای این رویکرد، دولت به عنوان متولی تامین رفاه افراد جامعه در برابر وضعیت بازنشستگان مسوول است و دود سهل‌انگاری‌های مدیریتی طی سال‌های گذشته نباید به چشم بازنشسته‌ها برود.
در این زمینه عوامل متعددی برای بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور برشمرده می‌شود. شاید نخستین و مهم‌ترین عامل در این میان، عدم توازن میان ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی است. کسادی بازار کار و روند رو به رشد نرخ بیکاری در سال‌های اخیر سبب شد تا تعادل در ورودی‌ها و ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی به هم بخورد. علاوه بر این، تورم نیروی انسانی در بخش‌های دولتی و استخدام‌های غیرمنطقی در مقاطعی سبب شد تا دیگر دولت هم ظرفیت استخدام جدید را نداشته باشد. بدین‌ترتیب خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی بر ورودی‌ها پیشی گرفت که این روند رفته رفته در حال تشدید است.
نظام پرداخت مشکل‌آفرین است
این تنها عاملی نیست که در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی موثر قلمداد می‌شود. در این زمینه محمدرضا مالکی معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که یکی از مهم‌ترین علل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران ایراداتی است که متوجه نظام پرداخت می‌شود. به باور مالکی اگر حقوق افراد با دریافتی زمان بازنشستگی آنها تناسب داشت، دولت ناچار نمی‌شد برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان قوانینی را به اجرا در بیاورد که بار مالی به همراه دارد. در این میان گرچه معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالف است، اما بر این باور است که در حال حاضر نگاه حمایتی به صندوق‌های بازنشستگی در کشور حاکم است. بنابراین وقتی این نگاه حمایتی در کشوری وجود دارد، دولت‌ها باید هزینه‌های آن را تقبل کنند. به گفته وی دولت‌هایی که به عنوان دولت رفاه شناخته می‌شوند و جامعه خود را از منظر تامین اجتماعی حمایت می‌کنند، باید این هزینه را به عهده بگیرند.
وی در گفت‌وگو با «تعادل» به بیان دلایل خود برای مخالفت با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و افزود: «صندوق بازنشستگی فولاد یک صندوق ورشکسته است. بعد از اینکه این صندوق نتوانست در برابر تعهدات خود پاسخگو باشد، اعتراض‌هایی در سطح جامعه بازنشستگان این صندوق به همراه داشت. پس از آن دولت و نمایندگان مجلس به عنوان موکلان این بازنشستگان درصدد حل مساله برآمدند. مسوولان راهکار نخست را در این دیدند که صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صندوق‌های بازنشستگی وابسته شود. معنای این اقدام مشخص است. دولت همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی باید برابر این صندوق هم پاسخگو باشد. » وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری اتکای زیادی به دولت دارد، توضیح داد: «صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1396 بین 80 تا 85 درصد از منابع خود را از دولت دریافت می‌کند و تنها بخشی از آن را که همان سهم کارفرماست برای حقوق بازنشستگان تامین می‌کند. در عمل این صندوق هم مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یک صندوق ورشکسته است. در این شرایط می‌خواهیم یک صندوق ورشکسته دیگر را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کنیم. به این معنا که دولت باید در بودجه عمومی خود حقوق بازنشستگان شرکت فولاد را هم متقبل شود. دولت امروز 21هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کند. احتمالا سال آینده باید حقوق بازنشستگان شرکت فولاد را هم به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند تا این صندوق بتواند در قبال تعهدات جدید هم پاسخگو باشد.»
ادغام مشکلی را حل نمی‌کند
مالکی بر این باور است که صندوق‌های بازنشستگی در سطح مدیریتی دچار مشکلاتی هستند که بحران امروز را رقم زده است. مالکی در ادامه به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اشاره و پیش‌بینی کرد که این صندوق هم در آینده نه چندان دور به سرنوشت سایر صندوق‌های بازنشستگی دچار شود. به گفته وی، صندوق تامین اجتماعی بالغ بر 13میلیون نفر بیمه شده دارد و درحال حاضر 3میلیون و 200هزار نفر بازنشسته مستمری‌بگیر زیر پوشش این صندوق است. این صندوق درحال حاضر می‌تواند پاسخگوی حقوق بازنشستگان خود از محل پولی که از بیمه‌شدگان به عنوان سهم کارمند و کارفرما می‌گیرد، باشد. اگر در آینده این نسبت به هم بخورد، صندوق تامین اجتماعی هم به سمت عدم تعادل حرکت خواهد کرد. عملا در 10سال آینده با توجه به اینکه ورودی‌های صندوق‌ها بسیار محدود شده‌اند و با مشکل بیکاری مواجه هستیم، تعادل صندوق تامین اجتماعی هم به هم می‌ریزد و صندوق تامین اجتماعی هم به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری مبتلا خواهد شد.
مالکی افزود:«درحال حاضر رقمی که صندوق بازنشستگی کشوری بابت بیمه‌شدگان دریافت می‌کند به هیچ عنوان پاسخگو نیست. این صندوق حدود یک میلیون نفر ورودی و یک میلیون و 300هزار نفر خروجی دارد. درحال حاضر تعادل بین ورودی و خروجی وجود ندارد و با توجه به اینکه دولت استخدامی هم درون مجموعه خود انجام نمی‌دهد این تعادل هر روز به سمت منفی شدن پیش می‌رود و وابستگی به منابع عمومی دولت رو به افزایش است.»
دولت هزینه انتظارات حمایتی را می‌پردازد
معاون دفتر مطالعات اجتماعی موضوع جالبی را هم در رابطه با ماهیت و رویکرد حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌کند که در نوع خود قابل تامل است. درحالی که صندوق‌های بازنشستگی به واسطه سرمایه‌یی که در اختیار دارند اغلب دست به فعالیت‌های اقتصادی می‌زنند و حوزه عمل آنها فراتر از مساله تامین حقوق بازنشتگان است اما به باور مالکی نوعی نگاه حمایتی به صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما حاکم است و تا زمانی که چنین نگاهی وجود دارد، دولت هم باید هزینه این رویکرد را بپردازد. اما این نگاه حمایتی چندان هم برای دولت ارزان تمام نمی‌شود و امروز با تشدید بحران و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، دولت به عنوان مسوول اصلی سونوشت صندوق‌های بازنشستگی شناخته می‌شود. در این زمینه مالکی می‌گوید:«براساس اصل 21 قانون اساسی تامین اجتماعی به عهده دولت است. نگاه حمایتی به صندوق‌های بازنشستگی حاکم است. وقتی این نگاه حمایتی در کشوری وجود دارد، دولت‌ها باید هزینه‌های آن را تقبل کنند و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صندوق‌ها تمام هزینه‌ها را در چنین سیستمی پرداخت کنند. دولت‌هایی که تحت عنوان دولت رفاه شناخته می‌شوند و جامعه خود را از منظر تامین اجتماعی حمایت می‌کنند باید این هزینه را به عهده بگیرند. این مساله مدیریت منابع صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار داده و خروجی صندوق‌ها را افزایش می‌دهد.»
مالکی توضیح داد:«اگر دولت بخواهد به فکر این بازنشستگان باشد باید حقوق آنها را افزایش دهد تا قدرت خرید آنها را حفظ کند. وقتی دولت در این سمت گام برمی‌دارد باید آثار مالی آن را هم تقبل کند. اگر دولت این بار مالی را تقبل نکند، فشار آن به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود و اگر هم تقبل کند، دولت باید این بخش از هزینه‌ها را پرداخت کند. وابستگی 80 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری و وابستگی 98درصدی صندوق بازنشستگی لشکری به منابع عمومی دارند به دلیل همین جنس سیاست‌های دولت است.»
نکته دیگری که معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس آن را در تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار قلمداد می‌کند، ایراداتی است که در نظام پرداخت وجود دارد. مالکی با بیان اینکه نظام پرداخت کشور که تعیین‌کننده حقوق زمان اشتغال مردم است بر نظام بازنشستگی کشور تاثیر می‌گذارد، افزود:«از این زاویه هم باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. حقوق زمان بازنشستگی تابعی از حقوق زمان اشتغال است. وقتی نظام پرداخت از کارآمدی کافی برخوردار نباشد، حقوق زمان بازنشستگی هم کافی نخواهد بود. سیاست‌هایی که دولت برای حقوق بازنشستگان وضع می‌کند هم روی این مساله بسیار تاثیرگذار است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. نظام پرداخت کشور باید از این قابلیت برخوردار باشد که حقوق زمان بازنشستگی تابعی منطقی از حقوق زمان اشتغال افراد باشد.» درحالی که هم مسوولان و هم کارشناسان به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی اذعان دارند، بحران موجود کمتر مورد واکاوی و ریشه‌یابی قرار می‌گیرد. در این زمینه اغلب به راهکارهای کوتاه‌مدت بسنده می‌شود؛ این درحالی است که برای حل مشکل موجود در صندوق‌های بازنشستگی باید ساختار مدیریتی آنها هم دستخوش تغییرات اساسی شود. پیشنهاداتی همچون ادغام صندوق‌های بازنشستگی گرچه در کوتاه‌مدت به قیمت تحمیل بار مالی جدید بر دوش دولت به وضعیت پرداختی بازنشستگان کمی سامان دهد اما این بحران را حل نخواهد کرد و باید منتظر فروپاشی سنگین‌تر در ساختار صندوق‌های بازنشستگی در آینده نه چندان دور باشیم.
