ساختمان و خودروهای دولتی در حکم مایملک مدیران
دارایی‌های دولت به سرمایه تبدیل می‌شود
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
3 پروژه در دستور کار اصلی وزارت اقتصاد قرار گرفته است که با توجه به درهم‌تنیدگی آنها می‌توان آنها را 3پایه اصلی نظام مالی جدید دولت قلمداد کرد. تکمیل و نهایی‌سازی مدیریت اموال دولتی و مولدسازی آنها، ایجاد نظام بنگاه‌داری نوین دولت و سامانه پکپارچه شرکت‌های دولتی این 3پروژه را تشکیل می‌دهند که با اجرای آنها گفته می‌شود، کل نظام مالی دولت با تحولی عظیم رو به رو خواهد شد. این طور که از طرح‌ها برمی‌آید، مدیریت بهینه و مولدسازی دارایی‌های دولت به طور ماهوی مقدم بر دیگر پروژه‌هاست و به همین دلیل وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر آن را به اجرا گذاشته و تا تکمیل آن تلاش‌ها ادامه خواهد داشت. به طور کل پروژه مولدسازی 3 قدم اصلی دارد: ثبت دارایی‌ها و تثبیت مالکیت دولت، ارزشگذاری آنها و در آخر استفاده بهینه از این اموال. در راستای قدم اول وزارت اقتصاد اقدام به ایجاد سامانه‌یی با عنوان «سادا» کرده که در آن همه دستگاه‌های دولتی ملزم به ثبت تمام اموال خود شده‌اند. براساس گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد تاکنون ۳۵۰هزار ملک دولتی شناسایی و احصا شده که طبق ارزیابی‌ها ارزش آنها ۵ هزار و 683 هزارمیلیارد تومان است. این رقم که بزرگی آن حتی خود مسوولان دولتی را حیرت‌زده کرده است تقریبا یک چهارم کل ارزش دارایی‌های دولت است. این مبلغ حدود 18برابر کل بودجه کشور است و اگر بخواهیم تنها بودجه عمومی را در نظر بگیریم 54 برابر می‌شود. جالب است بدانیم که با وجود این میزان دارایی، دولت برای تامین هزینه‌های بودجه‌یی خود معادل یک سوم کل آن را استقراض می‌کند. علاوه بر این دولت به میزان 700هزارمیلیارد هم بدهی دارد که خود یکی از عوامل رکود در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اعتقاد مسوولان دولتی بر این است که احصا و مدیریت این اموال می‌تواند به میزان زیادی در تامین مالی دولت کمک کند. مفهوم اصلی این گزاره‌ها این است که کشور تاکنون از سمت عدم شفافیت هزینه زیادی پرداخت کرده است. بسیاری از دارایی‌های دولتی که در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد، راکد و معطل افتاده بودند و تنها یک سازوکار اطلاعاتی نیاز داشت که بتواند از آنها در جاها و به شکل‌های معین دیگری مانند اجاره، ترهین و... استفاده شود. در زمینه ضرر و زیان‌های مربوط به عدم احصا این اموال کافی است به این گفته محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رجوع کنیم که می‌گوید:«بعید می‌دانم نرخ بازده دارایی‌های دولت به 3درصد هم برسد.» این درحالی است که نرخ بازده بدون ریسک در کشور 20درصد است. این میزان ظرفیت در شرایطی راکد باقی مانده به گفته وزیر اقتصاد با افزایش یک درصد در بازدهی اموال دولتی به اندازه یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده می‌شود. با این همه و با اینکه اکنون موضوع احصا اموال دولتی در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفته می‌شود که برخی از مدیران برای واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده مقاومت می‌کنند تا جایی که جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهوری به صورت تمثیلی ضرب‌المثل «کسی نمی‌خواهد شاه سلطان حسین شود.» را به کار می‌برد. به گفته او این عبارت بدین معناست که کسی حاضر نیست از ساختمان‌هایی که در اختیار دارد دست کشیده و آن را تحویل دهد ولو آنکه آن ساختمان‌ها بلااستفاده باشد.
با این اوصاف وزارت اقتصاد عزم خود را جزم کرده که این پروژه را به سرانجام برساند و به همین منظور روز گذشته همایشی با عنوان مولدسازی اموال دولتی در سالن همایش‌های رازی برگزار کرد. متولی این همایش یعنی وزارت اقتصاد از قوای مققنه و قضاییه نیز دعوت به عمل آورده بود که در این پروژه با آنها همکاری کنند.
