یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بعد از برجام ریسک سرمایه‌گذاری کماکان بالا باقی ماند، هرچند که گشایش‌هایی در مبادلات خارجی اتفاق افتاد، ولی فاکتوری که در حال حاضر مشکل اساسی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بلندمدت محسوب می‌شود، ریسک‌های سرمایه‌گذاری است. این حجم از کاهش در سرمایه‌گذاری نشانه خطری برای پتانسیل رشد اقتصادی کشور در دوره‌های آتی است.
سجاد ابراهیمی در گفت‌وگو با ایبنا، در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی و تلاش‌های دولت یازدهم برای مثبت شدن این نرخ و همچنین نرخ رشد 11.2 درصدی محقق شده در سال گذشته و اینکه آیا شرایط استمرار نرخ رشدهای مثبت همچنان برای اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ گفت: در سال ۹۵ با نگاه به آمارهای شرکت‌های بورسی به نوعی نرخ رشد بالای ۵ درصد در این بخش محقق شده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین اینکه پیش‌بینی کنیم نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ نیز مثبت خواهد بود احتمالا دور از واقعیت نخواهد بود. در عین حال، ما در سال‌های گذشته نیز نرخ رشد منفی داشتیم که البته پتانسیل خوبی برای تحقق دوباره نرخ رشد مثبت فراهم می‌شود چون وقتی ظرفیتی خالی می‌شود، راحت‌تر می‌توان آن را به شرایط قبل بازگرداند. ابراهیمی ادامه داد: از آن‌سو با نرخ رشد سرمایه‌گذاری مواجه هستیم که می‌تواند در بلندمدت به یک معضل تبدیل شود. رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۳۵درصد کاهش یافته و این موضوع مهم‌ترین عامل محدود‌کننده در تولید محسوب می‌شود و در واقع سرمایه‌گذاری‌ها فرآیند فعالیت‌های آتی تولیدی کشور را خواهد ساخت.
وی تصریح کرد: این حجم از کاهش در سرمایه‌گذاری نشانه خطری برای پتانسیل رشد اقتصادی کشور در دوره‌های آتی است. اینکه به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری نتوانیم ماشین‌آلات نو و جدید را با مستعمل و قدیمی جایگزین کنیم، نمی‌توان انتظار داشت رشد مثبت بالا هر ساله محقق شود. این کارشناس اقتصادی و بانکی گفت: موضوع دیگر اینکه بعد از برجام نیز ریسک سرمایه‌گذاری کماکان بالا باقی ماند هرچند که گشایش‌هایی در مبادلات خارجی اتفاق افتاد، ولی فاکتوری که در حال حاضر مشکل اساسی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بلندمدت محسوب می‌شود، ریسک‌های سرمایه‌گذاری است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: در عین حال، این ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز وجود دارد که باعث می‌شود تمایل برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. یکی از موانع در این بخش را شاید بتوان قوانین حوزه کسب و کار دانست و از آن‌سو نیز مسائل بین‌المللی هم مطرح است. وی ادامه داد: بنگاهی وجود ندارد که چه در بخش تولید یا فروش هیچ‌گونه ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشد. حتی اگر این ارتباطات مستقیم هم نباشد
به‌صورت غیرمستقیم خواهیم داشت. وقتی شوک سیاست خارجی وارد شود، ممکن است حساب‌های یک بیزینس دچار مشکل شود و به‌هم بریزد.
ابراهیمی در این باره که یکی از راهکارهای مطرح شده در دولت‌های سابق در زمینه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، تضمین اصل و سود سرمایه‌ها بوده است، افزود: طبیعتا این‌گونه اقدامات می‌تواند تا حدودی ریسک‌ها را کاهش دهد، ولی میزان آن چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی و بانکی اظهار داشت: بازدهی سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذار خارجی باید به میزانی باشد که ریسک را پوشش داده و سرمایه‌گذار خارجی را تشویق کند تا سرمایه خود را به جای کشورهای دیگر و همسایه در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ البته به نظر من جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در ایران وجود دارد. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: باید تفاوت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایر کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل توجه باشد چون در هر صورت سرمایه‌گذار خارجی ابتدا به تفاوت ریسک سرمایه‌گذاری توجه خواهد داشت و سپس به تفاوت ریسک بازدهی سرمایه‌گذاری فکر می‌کند.
وی افزود: به نظر من، اقتصاد ایران در شرایط برابر با سایر کشورها به صورت بالقوه برای سرمایه‌گذاری مزیت دارد. این کارشناس اقتصادی درباره تلاش دولت برای استفاده از خطوط اعتباری خارجی گفت: این اقدامات را می‌توان آگاهانه و مثبت تلقی کرد و هر قدر شرکای خارجی بتوانند وارد اقتصاد ایران شوند، می‌تواند باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شود. ابراهیمی ارتباط برقرار کردن و حضور خارجی‌ها در اقتصاد ایران را باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد و افزود: حال وقتی توافقات و تلاش‌هایی مانند استفاده از خطوط اعتباری خارجی اعلام می‌شود، نشان می‌دهد تحرکات مثبتی در این بخش در حال رقم خوردن است.
