گروه اقتصاد کلان
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی در ایران بالاست و در طول سال‌های متمادی تلاش دولت‌ها در جهت کاهش این نابرابری موفقیت‌آمیز نبوده است. به طوری که گرچه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف ارتقای عدالت اجتماعی به اجرا درآمد اما بازتاب توزیع یارانه‌های نقدی هم در ضریب جینی درازمدت نبود و با گذشت زمان این شاخص رو به افزایش رفت. ایرادی که به برنامه‌های دولت‌ها در راستای کاهش نابرابری وارد می‌شود، این است که شامل پوشش گسترده نظام حمایتی بودند و به صورت غیرهدفمند به اجرا درآمدند. این ایراد به توزیع یارانه نقدی در میان تمام اقشار جامعه نیز وارد می‌شد.
در این زمینه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با عنوان «برنامه‌ریزی برای نظام جامع بازتوزیع درآمد» به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت توزیع درآمد پرداخته که شامل تغییر در 4محور عمده است. این 4محور عبارتند از تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی، اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر. محاسبات انجام گرفته، نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توان طی 4سال نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول را از حدود ١٤ به حدود ١٠ کاهش داد.
فقر و نابرابری دغدغه اصلی مردم
مرور دیدگاه‌های فرهنگی و اعتقادی مردم ایران نشان می‌دهد که حساسیت نسبت به موضوع عدالت و نابرابری در کشور بالاست و در این زمینه بیشتر به الگوی اسکاندیناوی نزدیک است تا الگوی امریکا. براساس این پیمایش ٧٦درصد از مردم بر این باورند که فاصله طبقاتی نسبت به ٥ سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم بی‌عدالتی و سیاست دولت(٥٤ درصد) است. اکثریت (٥٧ درصد) معتقدند حکومت در رفع نابرابری ناموفق بوده است. تنها ١٧درصد مردم مخالف این موضوع هستند که بیشتر ثروتمندان از طریق غیرقانونی یا رانت و پارتی به این ثروت دست یافته‌اند.
فقر ناتوانی صدک‌های پایین
وضعیت توزیع درآمد در ایران نشان می‌دهد که نسبت هزینه سرانه صدک دوم به اول بیش از 5/3 برابر و بعد از آن نسبت صدک صدم به نودونهم حدود 1.6برابر است. در سایر دهک‌ها نسبت هزینه دو صدک مجاور بسیار نزدیک به یک است. بنابراین می‌توان گفت، تغییر شدید نابرابری در کمتر از ١٠درصد جمعیت کشور(٥ صدک پایین و ٥ صدک بالا) صورت گرفته و برای کاهش آن باید بر این دو گروه بسیار پردرآمد و بسیار کم درآمد تمرکز شود.
در این خصوص آمارها نشان می‌دهد که کاهش شدید درآمد در صدک‌های پایین نه به دلیل فقر موقتی درآمدی که به دلیل فقر ناتوانی است. در واقع خانوارهای دهک اول به طور معنی‌دار ویژگی‌های متفاوتی از دهک‌های بالاتر دارند و برخلاف دیگر دهک‌ها احتمال جابه‌جایی آنها به دهک‌های بالاتر بسیار کم است. برای مثال بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار، سرپرستان سالمند بالای ٦٥ سال، سرپرستان با همسر فوت شده، سرپرستان بی‌سواد و سرپرست بیکار و غیرفعال در دهک اول قرار دارند.
افراد بسیاری در دهک اول از کارافتاده و ناتوان محسوب می‌شوند و قابلیت توانمند شدن و ایجاد درآمد برای خود را ندارند. این افراد از فقر ناشی از «ناتوانی» رنج می‌برند و بدون کمک دولت قابلیت تامین درآمد مکفی برای خروج از فقر را نخواهند داشت. در مقابل در دهک‌های دوم و بالاتر فقر بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی قابلیت افزایش درآمد بدون کمک مستقیم دولت وجود دارد بنابراین تامین مایحتاج دهک اول توجه ویژه‌یی از سوی دولت می‌طلبد. در طول سالیان گذشته حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور بوده اما اقدامات انجام شده با وجود بهبود نسبی هیچگاه وضعیت را به نقطه مطلوب نرسانده است. دولت‌های گذشته بعضا در جهت پاسخگویی به این مطالبه اجتماعی به راههای نادرست نظیر قیمت‌گذاری کالاها، پایین نگهداشتن نرخ ارز و... متوسل شده‌ا‌ند و از این طریق در عملکرد اقتصاد اختلال زیادی ایجاد کرده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود سازمان‌ها و سیاست‌های متنوعی که در راستای حمایت اجتماعی در کشور وجود دارد همچنان نابرابری بالایی مشاهده می‌شود؟ دلیل اصلی این موضوع را می‌توان در پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی طرح‌های حمایتی مختلف خلاصه کرد که در نهایت منجر به کمبود منابع و ناکارایی آنها می‌شود.
مالیات اهرم کاهش نابرابری
نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران و چند کشور اروپایی نشان می‌دهد این شاخص در ایران حدود 2برابر این کشورهاست. بررسی تجربه این کشورها در این باره نشان می‌دهد که راه صحیح و پایدار کاهش نابرابری، تشخیص اطلاعات درآمدی خانوارها از منابع مستقل، اخذ مالیات با نرخ تصاعدی از درآمد ثروتمندان و پرداخت آن به فقرا متناسب با درآمد آنهاست. این نوع نظام باز توزیع 4 ویژگی دارد. نخست اینکه مبنای اخذ مالیات، خانوار است نه بنگاه. اشراف اطلاعاتی بالای سازمان مالیاتی و دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی و سایر منابع از دیگر ویژگی‌هاست. ویژگی دیگر، نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد خانوار و بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر و نه مستمری ثابت است.
درحال حاضر تقریبا تمامی نظام‌های حمایتی کشور بر مبنای پرداخت مستمری است نه مابه‌التفاوت درآمد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، مشکلی که پرداخت به صورت مستمری ایجاد می‌کند این است که پرداختی به ٣دهک کم‌درآمد موجب جابه‌جایی ١٤صدک معادل ١١میلیون و ١٢٠هزار نفر از دهک ٢ و ٣ به دهک ٤ و ٥ خواهد شد. یعنی حدود نصف ٣دهک کم‌درآمد پس از دریافت یارانه واجد شرایط دریافت آن نخواهند بود. اما پرداخت مابه‌التفاوت، سطح رفاه 3دهک پایین را تقریبا برابر رفاه فردی در صدک ٣٠ می‌کند و به مراتب در کاهش نابرابری موثرتر از پرداخت به صورت مستمری عمل خواهدکرد.
البته پرداخت مابه‌التفاوت از نظر اجرایی با مانع تشخیص صحیح درآمد خانوار روبه‌روست و نیازمند داشتن زیرساخت اطلاعاتی مناسب است. بنابراین مبنای موفقیت این سازوکار اتکا نکردن به خوداظهاری و استفاده از اطلاعات مستقل شخص سوم و به روزرسانی سالانه ویژگی‌های خانوارهاست.
بر این اساس، تحول اساسی در نظام بازتوزیع کشور در 4سال آتی نیاز به اصلاحات در 4محور کلی یاد شده، دارد. با توجه به انتظار رشد مثبت سالانه اقتصاد در سال‌های آتی طراحی این نظام می‌تواند به گونه‌یی صورت گیرد که مالیات اخذ شده از ثروتمندان حتی‌الامکان معطوف به رشد درآمد کسب شده آنها باشد. به این ترتیب رفاه ثروتمندان نیز دستخوش تغییر ناگهانی نمی‌شود و انگیزه خلق ثروت را کاهش نمی‌دهد.
الزامات موفقیت نظام جامع بازتوزیع درآمد
نخستین و مهم‌ترین الزامی که موفقیت یا شکست این طرح را تعیین می‌کند، آماده بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی و دسترسی کامل سازمان مربوط به آنهاست. ملاحظه اجرایی دیگری که باید مد نظر قرار گیرد یکپارچه‌سازی حمایت‌ها و عدم همپوشانی بین برنامه‌های سازمان‌های مختلف زیرمجموعه دولت و حاکمیت است. برای مثال در بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت رفاه، مشخص شده است که خانوارهای زیادی از چند مستمری یا چند بیمه رایگان به طور همزمان بهره‌مند می‌شوند.
همچنین نیاز است که مسوولیت این طرح به یک نهاد دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی یا وزارت رفاه محول شود. انجام این طرح توسط نهادهایی که زیرمجموعه مستقیم دولت نیستند، می‌تواند منجر به ناهماهنگی در برنامه شود. پیش‌نیاز دیگر اجرای این طرح اصلاح قوانین مالیاتی و سازگار کردن آن با الزامات طرح شامل تغییر پایه مالیات از بنگاه به خانوار و طراحی مناسب نرخ مالیات است. اصلاح مشکلات در قوانینی که منجر به معافیت‌های بالا و راههای قانونی گریز از مالیات می‌شوند نیز باید مد نظر قرار گیرد. در نهایت باید توجه داشت که نظام بازتوزیع نیازمند طراحی منطقه‌یی است و با توجه به تفاوت رفاهی در استان‌های مختلف کشور، نرخ‌ها و خط فقر باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف آن استان باشد.
