یک اقتصاددان می‌گوید: افزایش حقوق همه کارکنان به یک میزان مشخص عامل ایجاد بی‌عدالتی است. مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: طبق آنچه اخیرا منتشر شد، افزایش حقوق در سال ۱۳۹۶، ۱۰درصد خواهد بود به این ترتیب که ۵ درصد آن در لایحه پیش‌بینی شده و ۵درصد دیگر آن از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها و دستگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که برنامه‌های دولت این باشد که برای افزایش حقوق کارکنان سازمان‌ها مبتنی بر اینکه هر یک چقدر صرفه‌جویی کرده‌اند، تفاوتی قائل باشد، چرا که چنین تصمیمی زمینه‌ساز تشدید تبعیض است. مثلا وزارتخانه‌یی مانند آموزش و پرورش با وجود تعداد کثیری پرسنل نمی‌تواند صرفه‌جویی کند. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق کارکنان سایر دستگاه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داده، ولی کارکنان آموزش و پرورش را ۵ درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه به‌طور کلی مخالف وضعیت افزایش حقوق‌ها در ایران است، گفت: در شرایط کنونی با چنین وضعیت افزایش حقوقی کاملا مخالفم. در شرایط کنونی به صرفه و صلاح کشور نیست که با توجه به اینکه دولت در تامین هزینه‌های کنونی خود هم مشکل دارد، به این شکل افزایش حقوق صورت گیرد. به‌طور کلی دولت دو منبع درآمد دارد که یکی از آنها مالیات و دیگری نفت است. بخش عمده‌یی از درآمدهای دولت از محل نفت تامین می‌شود و قیمت نفت نیز موضوعی نیست که ما آن را در بازار جهانی تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی برسیم باید بتوانیم هزینه‌های دولت را کنترل کنیم. اگر هزینه‌های دولت همین‌طور افزایش یابد، ثبات اقتصادی قابل وصول نخواهد بود و بیکاری نیز تشدید خواهد شد.
او افزود: اکنون بهبود معاش خانوار صرفا به موضوع افزایش درآمدها تقلیل یافته است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها با چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی گروه‌ها و دستمزدها را تعدیل می‌کنند، ولی در ازای آن با ایجاد ثبات اقتصادی سطح زندگی خانوار را افزایش می‌دهند. چنین وضعیتی در ایران وجود ندارد در حالی که بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایجاد ثبات و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار یکی از موارد مهمی است که دولت‌ها باید مدنظر قرار دهند تا وضعیت معاش خانوار شرایط بهتری پیدا کند. این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه اکنون چندین سال است که وضعیت مخارج دولت بسیار نگران‌کننده شده است. افزایش هزینه‌های دولت از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و حتی در دوران حسن روحانی هم این وضعیت بهبود نیافت و اگر در چهار سال آینده فکری به حال آن نشود، چشم‌انداز نامناسبی را برای این قضیه پیش‌بینی می‌کنم و مشکلات عدیده‌یی به وجود خواهد آمد.
