توقف مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دریافت مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق متوقف است، گفت: سهم واریزی امسال صندوق ۲۵درصد و نه ۳۰درصد است.
احمد دوست‌حسینی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز سال 91 که به‌دلیل نوسانات ارزی ایجاد شد، مالیات پیش‌بینی کرده است. این مالیات رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است و البته هنوز این مالیات وصول نشده است.
وی افزود: اینکه مالیات تشخیصی وصول شود یا نه، در حال بررسی است و قاعدتا منطق این خواهد بود که از منابع صندوق، مالیاتی دریافت نشود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: دریافت مالیات آن دسته از فعالیت‌های صندوق که مانند یک شرکت سودآوری دارد، طبیعی است و صندوق نیز در این مورد بحثی ندارد. مالیات سود عملیاتی ناشی از پرداخت تسهیلات طبق روال پرداخت می‌شود.
دوست‌حسینی با اشاره به ورودی منابع به صندوق توسعه ملی در سال جاری بیان کرد: طبق برنامه ششم و بودجه سال 96 سهم 30درصد صندوق از درآمد نفت و گاز پیش‌بینی شده و زمانی که نفت و میعانات گاز صادر می‌شود، اسناد به بانک مرکزی ارائه و آنها مسوول تسهیم سهم شرکت ملی نفت، صندوق و دولت هستند و طبق قانون هر سه ماه یک‌بار منابع باید واریز شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تکالیف بودجه‌یی صندوق افزود: از یک طرف سهم صندوق 30درصد تعیین شده و دیگر سو در تبصره 4 بودجه دولت برای صندوق شکوفایی، آبرسانی و کشاورزی و دیگر مسائل برداشت از منابع صندوق درنظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار رفتار متفاوتی داشته و بهتر بود، منابعی واریز نمی‌شد که بعدا بخواهند برداشت کنند و فرآیند اداری پیچیده شود، زیرا عملا 25درصد در سال جاری منابع به صندوق واریز می‌شود. 2 میلیارد و 300 میلیون دلار از منابع صرف امور بودجه خواهد شد.
وزرا ملزم به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه می‌شوند
رییس سازمان برنامه و بودجه، از ارائه گزارش عملکرد وزرا، به صورت هر 6 ماه یک بار اعلام کرد و گفت: تخصیص بودجه ۹۷ براساس عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.
به گزارش صداوسیما، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه اقدام بی‌سابقه و ضروری از سوی رییس‌جمهور در ارتباط با عملکرد و ماموریت وزرا انجام شد، افزود: رییس‌جمهور علاوه بر ابلاغی که به هر یک از وزرا دادند دو نوع اولویت برای هر کدام از آنان تعیین و اعلام کرد که وزرا باید برنامه اجرایی خود را برای برنامه ارائه شده خود به مجلس، به رییس‌جمهور ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه این برنامه اجرایی باید حداکثر در مدت ۲ ماه به دفتر رییس‌جمهور تسلیم شود، ادامه داد: این وظایف شامل اولویت‌های عمومی و تخصصی است که هر وزارتخانه باید به آن بپردازد و این اقدام در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور به مردم است. سخنگوی دولت با بیان اینکه رییس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که هر ۶ ماه میزان و نحوه اجرای برنامه‌های وزرا را بررسی، ارزیابی و گزارش کند، اضافه کرد: اینها نشان می‌دهد رییس‌جمهور نسبت به وعده‌ها و تعهداتی که به مردم دادند جدی و مصر هستند و از همه ابزارها برای تحقق این وعده‌ها استفاده خواهد کرد. وی گفت: رییس‌جمهور از وزرا خواست درباره شفایت مالی، سلامت نظام اداری، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، ایجاد فرصت برابر، مراقبت از اموال دولتی و اجرای مُر قانون؛ جدی و کوشا باشند و موظف هستند به آن عمل کنند.
سفره مردم کوچک‌تر شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی اعلام خط فقر است، عنوان کرد که درآمد یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مرز خط فقر را تعیین می‌کند.
محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی رییس کمیته امداد امام‌خمینی مبنی بر وجود 12 تا 20 میلیون نفر زیر خط فقر، اظهار کرد: امروز بسیاری از افراد چه در حاشیه شهرهای بزرگ و چه در روستاها به علت عدم اشتغال و سهیم بودن اعضای خانواده در تامین نیاز خانواده با کاهش سطح معیشت و رفاه مواجه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برخی سیاست‌ها در کشور موجب ایجاد اختلاف در سطح معیشت مردم کشور شده است، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور فاصله معیشت یا ضریب جیبی 0.34 هدف‌گذاری شده است اما متاسفانه همچنان با این هدف فاصله داریم. حسینی با بیان اینکه سفره مردم در روستاها و حواشی شهرهای بزرگ کوچک‌تر شده است، گفت: با اجرای برنامه ششم توسعه کل کشور انتظار می‌رود که همت دولت و فراهم‌سازی زمینه‌ها از سوی قوه مقننه مشکل اشتغال در کشور کمتر شود تا جمعیت زیر خط فقر کاهش یابد.
عزم ایران برای ارتقای بهره‌وری سبز
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای بهره‌وری سبز و حفظ محیط‌زیست تاکید دارد.
به گزارش ایرنا، رویا طباطبایی یزدی در کنفرانس بین‌المللی هزینه‌یابی جریان مواد (MFCA) افزود: یکی از عوارض جانبی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، تولید مقدار زیادی از ضایعات صنعتی و آلودگی محیط‌زیست است. همچنین جز تهدیدهای ناشی از آن در بهداشت و محیط‌زیست، این امر می‌تواند منجر به نابودی گسترده منابع ملی و مالی شود، بنابراین تلاش کشورها در زمینه کاهش این موارد با بهره‌گیری از تکنیک MFCA اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: با این اوصاف، سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) نیز تلاش دارد با گسترش این تکنیک ارزشمند در میان کشورهای در حال توسعه منطقه، گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار بردارد.
طباطبایی تصریح کرد: هزینه‌یابی جریان مواد (MFCA) به‌عنوان یکی از تکنیک‌های مدرن بهره‌وری سبز شناخته شده و به مدت طولانی ازسوی کشورهای پیشرفته نظیر آلمان و ژاپن اجرا شده و توسعه‌یافته است.
