گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
نرخ رشد فصل بهار اعلامی از سوی مرکز آمار واکنش‌های زیادی در میان فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی به وجود آورده است. برخی با تردید در این میزان رشد(7درصد بدون نفت و 6.5 درصد با نفت) اعلام می‌کنند که این آمارها در سطح عینی و واقعی اقتصاد لمس نمی‌شود.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید 7درصد رشد به حدی است که باید شاهد تحولات شگرفی در تمام بخش‌های تولیدی و بازرگانی به خصوص تقاضای نیروی کار باشیم درحالی که می‌بینیم این نتایج شگرف به هیچ‌وجه شکل نگرفته است. علاوه‌بر این وی معتقد است که پایه اصلی رشد 7 درصدی اعلامی، نتیجه رشد حبابی واسطه‌گری مالی بوده که به دلیل نرخ‌های بالای اوراق بدهی به بار آمده است. وی این امر را نه‌تنها تک‌بعدی و نامتوازن می‌داند بلکه معتقد است که نشانه بروز یک‌سری اشکالات در اقتصاد کشور است. به‌طور کل وی بر این باور است که این رشد نشانه بروز دو اشکال است؛ ایرادات مبنایی در نهادهای آماری و دوم رشد حبابی واسطه‌گری که خود معلول سیاست‌گذاری نادرست است.
7 درصد رشد باید تحول ایجاد کند
به گزارش«تعادل» وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه رشد اقتصادی 7درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار یک سری ایرادات مبنایی دارد که برای جامعه و حتی اقتصاددان‌ها ملموس نیست، افزود: اگر در هر اقتصادی 7درصد رشد صورت پذیرد عملا به طور مستقیم خود را در بنگاه‌ها تولیدی، بازرگانی و دیگر بخش‌ها نشان می‌دهد.
به گفته این اقتصاددان، اتفاقاتی در حوزه آماری درحال بروز است که این شبهه را مبنی بر ایرادات مبنایی در تولیدات آماری نشان می‌دهد؛ در سال 95 بانک مرکزی رشد اقتصادی به قیمت پایه سال 90 را به میزان 3.3درصد اعلام کرد درحالی که مرکز آمار همین شاخص را براساس همان سال پایه 6.3 درصد اعلام کرد یعنی تفاوت رشد اقتصادی بین این نهاد 3واحد درصد بوده است.
وی گفت: این میزان تفاوت بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که بتوان آن را به اشتباهات آماری و برخی تفاوت‌های روشی مرتبط کرد. در دنیا رشدهای اقتصادی نیم و یک درصد است درحالی که تنها تفاوت آماری بین نهادهای ما 3 درصد است. مدیران این دو نهاد هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل جامعه آکادمیک را مجاب کند که این میزان تفاوت به چه دلیل رخ می‌دهد.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه برای سال 96 فصل اول، مرکز آمار نرخ رشد همراه با نفت را 6.5 و بدون نفت را 7درصد اعلام کرده است، گفت: مطابق این آمار عمده‌ترین سهم از این 7درصد مربوط به بخش خدمات است که 8.3درصد اعلام شده است. در این بخش نیز گروه واسطه‌گری پولی و مالی 32.2درصد محاسبه شده است. به عبارتی دیگر از نظر مرکز آمار بخش واسطه‌گری مالی 32.2درصد رشد کرده است درحالی که سهم عمده این رشد به دلیل عرضه اوراق بدهی دولتی است که با نرخ سود بالایی معامله می‌شود بنابراین واضح است که در بخش خدمات اتفاق واقعی نیفتاده که شاهد رشد 8.3 این بخش باشیم و به همین جهت باید گفت که این رشد 7درصدی اعلامی تا حد زیادی گمراه‌کننده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طهماسب مظاهری نیز در یک مصاحبه از این انتقاد کرد و گفت که سهم عمده رشد اقتصادی به خاطر بحث اوراق بدهی است که در بازار مبادله می‌شود. دولت بالای 30تا 40هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده که با نرخ‌های سود بالا معامله می‌شود و به همین دلیل محاسبه رشد آن در بخش خدمات به این شکل اتفاق افتاده است.
وی افزود: بنابراین به طور دقیق‌تر می‌توان این موضوع را این‌گونه تبیین کرد که وزن عمده رشد 7درصدی به دلیل رشد 8.4درصدی بخش خدمات صورت گرفته و این بخش نیز به دلیل رشد 32.2درصدی واسطه‌گری مالی که ناشی از بزرگ شدن حبابی نرخ سود اوراق بدهی رخ داده، اتفاق افتاده است.
لذا بخش خدمات با اینکه رشدی 8درصدی داشته اما این امر تنها به دلیل رشد تک بعدی و حبابی یک بخش و نه همه جانبه شکل گرفته است. واضح است که در بخش خدمات اقتصاد شاهد هیچ‌گونه تحول شگرفی در فصل بهار نبوده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در دنیا به طور متعارف و علمی رشدهای حبابی در محاسبات رشد وارد نمی‌شود، گفت: بله در محاسبات وارد می‌شود ولی اصل موضوع این است که خود مکانیسم اوراق بدهی دارای اشکال است. اوراقی که دولت منتشر کرده به طور بی‌نظمی باعث رشد بازار واسطه‌گری شده است. این بازار واسطه که در آمارها رشد 32.2درصدی از خود نشان داده در دنیا به ندرت اتفاق می‌افتد و همیشه در صورت بروز باعث بحران در اقتصادها می‌شود. به طور مثال یک حباب در بخش مسکن امریکا باعث شد که یک بحران در کل کشورهای توسعه یافته اتفاق بیفتد.
به گفته او از طرف دیگر این رشدهای حبابی خود ناشی از عملکرد نادرست سیاست‌گذاران است که با انتشار بی‌انضباط اوراق بدون اینکه مکانیسم ساماندهی سود در اقتصاد شکل گرفته باشد موجب ایجاد به هم‌ریختگی کل بازار پول شود.
شقاقی‌شهری نتیجه‌گیری کرد: بنابراین در اصل صحبت این است که نمی‌توان با این رشد 7درصدی اعلامی نتیجه گرفت که در فصل بهار شاهد تحرک و پیشی گرفتن بخش غیرنفتی شده‌ایم. این‌گونه واسطه‌گری‌ها نمی‌تواند به عنوان رشدهای بنیادین و پایدار در نظر گرفته شود.
وی گفت: در بخش صنعت نیز در آمارها 4.9درصد رشد محاسبه شده که آمار مربوط به این بخش نیز هیچ‌گونه عینیتی در واقعیت ندارد.
از نظر این اقتصاددان در این آمارها تردید وجود دارد مضاف‌بر اینکه تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نیز درخصوص رشد سال گذشته این تشکیک را شدیدتر کرده است.
وی گفت: در این خصوص مدیران بانک مرکزی نیز نسبت به محاسبات مرکز آمار ابهام دارند و معتقدند که آمارهای آنها به واقعیت نزدیک‌تر است. البته همین آمار 3.3درصدی بانک مرکزی درخصوص رشد بدون نفت سال 95 نیز بالاست اما آمارهای مرکز آمار بسیار بیشتر از بانک مرکزی مورد تردید است. هیچکدام از اقتصاددانان حتی اقتصاددانان دولتی در زمینه رشد اقتصادی سال 96 اتفاق نظر ندارند چراکه در این صورت ما شاهد یک تحول شگرف در حوزه‌های مختلف در تولید، تقاضای نیروی کار هستیم که این امر نه تنها اتفاق نیفتاده است بلکه هیچ نشانه‌یی هم برای تحقق این رشد وجود ندارد.
البته این اقتصاددان گفت: تاکید می‌کنم که این صحبت‌ها به معنای داده‌سازی نیست اما اعتقاد دارم که مشکلات مبنایی در محاسبات این نهاد وجود دارد.
به همین دلیل وی معتقد است که باید در زمینه روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری اصلاحاتی صورت گیرد چراکه اکنون این آمارها منعکس‌کننده واقعیات اقتصادی کشور نیست. درخصوص آمارهای بخش‌های دیگر معتقدم که با اینکه رشد ساختمان 7.1درصد اعلام شده اما این بخش هنوز در رکود قرار دارد. بخش‌های پیشران اقتصاد همچنین بنگاه‌های خرد و متوسط نیز حرکت قابل توجه‌یی ندارد.
از نظر او رشد 7درصدی که برای ساختمان اعلام شده نیز بسیار بالاست درحالی که به گفته وی در این مدت نه شاهد دگرگونی در سمت تقاضای مسکن بوده‌ایم و نه شاهد کاهش هزینه تولید در این بخش. در بخش مسکن هیچ تحولی رخ نداده و این موضوع را شواهد عینی وضعیت مسکن به خوبی نشان می‌دهد.
