گروه اقتصاد کلان
روز گذشته در مراسمی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دو برنامه ملی ایجاد اشتغال به صورت رسمی کلید خورد. این دو برنامه که شامل طرح اشتغال فراگیر و طرح اشتغال روستایی است از دو طریق صندوق توسعه ملی همچنین نظام تامین مالی تسهیلات دریافت خواهند کرد که براساس گفته محمدباقر نوبخت، مجموع تسهیلات اختصاص یافته برای توسعه اشتغال به 30هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
به گفته نوبخت، نظام تامین مالی باید در قالب طرح‌های ایجاد اشتغال 20هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد. گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها بسیار خوشبین به نظر می‌رسد اما در عین حال ولی‌الله سیف نسبت به وارد نکردن فشار به بانک‌ها هشداد می‌دهد و به تجربه گذشته گریز می‌زند که تحمیل فشار به سیستم بانکی نتیجه‌بخش نبوده است.
در همین حال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که ایجاد یک میلیون شغل مستلزم مداخله دولت است. به گفته وی، اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال قابل قبول بوده اما به دلایلی عملکرد دولت به چشم نیامده است! البته باید دید با توجه به خیل بیکاران و آمار ناامیدکننده اشتغال، منظور ربیعی از به‌چشم نیامدن اقدامات دولت چیست چراکه به‌نظر می‌رسد، دولت تنها به رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت اشتغال اکتفا کرده و رابطه میان این دو را قاعده‌مند فرض کرده است. این درحالی است براساس آماری که اخیرا از سوی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ارائه شد دست‌کم پس از سال 2005میلادی رابطه میان مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور برعکس بوده است. حال تدبیر دولت برای ایجاد اشتغال در قالب طرح‌هایی همچون اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی همچنین اشتغال جوانان(کاج) دنبال می‌شود. باید دید خروجی این طرح‌های ملی ایجاد اشتغال که روز گذشته به صورت رسمی آغاز به کار کردند چه خواهد بود.
تخصیص 30 هزار میلیارد تومان
برای توسعه اشتغال
رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال از تخصیص 30هزارمیلیارد تومان برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی خبر داد.
به گفته نوبخت، طرح‌های ایجاد اشتغال از
2 مسیر عبور می‌کنند که یکی از آنها نظام تامین مالی است که براساس آن ٢0هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارائه می‌شود. وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد و
500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که معادل 5 هزارمیلیارد تومان است و پیش از این بانک‌ها ۲۰هزارمیلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین مقرر شد، معادل 1.5میلیارد دلار معادل
۵ هزارمیلیارد تومان به این بخش پرداخت شود و به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت همچنین هزار و 500 میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی 7درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال در اشتغال نیز رشد داشتیم و ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شد درحالی که ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و به عبارتی 213هزار نفر نتوانستند شغلی پیدا کنند.
بازنگری در شیوه تخصیص منابع در بودجه 97
اما نوبخت خبرهایی هم در رابطه با بودجه داشت که مهم‌ترین آنها شاید بازنگری در شیوه بودجه‌ریزی در سال 1397 باشد.
نوبخت گفت: می‌خواهیم به استان‌ها در طرح‌های عمرانی کمک بیشتری کنیم. در حوزه طرح‌های ملی نیز می‌خواهیم سرعت بیشتری داشته باشیم چراکه می‌تواند منجر به تحریک بیشتر اشتغال شود.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تصویب بودجه سال آینده براساس هزینه تمام شده طرح‌ها در سال 1397 هدایت خواهیم شد و پولی به وزارتخانه‌ها داده نمی‌شود بلکه به استان‌ها داده خواهد شد. همچنین تصویب بودجه سال آینده براساس قیمت تمام شده خواهد بود. البته تخصیص‌ها 3ماه به 3ماه براساس واریز به خزانه صورت نمی‌گیرد بلکه براساس عملکرد تخصیص صورت می‌گیرد. به گفته نوبخت، ممکن است مخالفت‌هایی با این شکل تخصیص بودجه صورت گیرد.
تخصیص 30 هزار میلیارد تومان
به بنگاه‌های کوچک و متوسط
رییس کل بانک مرکزی هم حمایت از ایجاد اشتغال را در 3 گروه دسته‌بندی کرد که نخستین گروه طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که سال گذشته اجرای آن در قالب ارائه تسهیلاتی کلید خورد.
به گفته ولی‌الله سیف، آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بود به طوری که طی سال 1395 تعداد 24هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعا معادل 168هزارمیلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: درحال حاضر با اقدامات صورت گرفته، زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است. به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی حدود 30هزارمیلیارد تومان امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
اختصاص 20 هزار میلیارد تومان
به کارگروه‌های اشتغال
سیف با بیان اینکه برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره(18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور است، تصریح کرد: طبق«آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396» مقرر است، مبلغ 20هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح، زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌شود.
وی افزود: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند تا متعاقبا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
استفاده از ظرفیت SME ها در اشتغال‌زایی
به گفته سیف، یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های یاد شده، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است چراکه امروزه موضوع حمایت از SMEها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهاست.
وی ادامه داد: مولفه مشترک در هر 3برنامه یاد شده، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌هاست که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقبا معرفی آنها به بانک‌های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت است. از این رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
خطر انحراف و عدم تخصیص منابع
رییس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به انحراف و تخصیص منابع تصریح کرد: تجارب گذشته نشان می‌دهد هر گونه اعمال فشار غیرمنطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانک‌ها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور شود. لازم است، تاکید شود که پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه‌بر اینکه برگشت‌پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، ایجاد اشتغال پایدار در کشور که هدف غایی این طرح‌هاست را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد.
وی افزود: برای اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌شود از هر گونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید.
اقدامات دولت به‌چشم نیامد
در این میان به نظر می‌رسد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها طرح کارورزی اشتغال جوانان را در چنته دارد و آن را مهم‌ترین امر در حوزه اشتغال قلمداد می‌کند. علی ربیعی با اشاره به واریز نخستین قسط طرح کارورزی افزود: این رقم شنبه شب به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس ۱۲۰هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم مساله بیکاری در کشور به عنوان موضوع مهم همواره مد نظر بود، اظهار کرد: اقداماتی هم در حوزه اشتغال و بیکاری صورت گرفت به علل زیادی به چشم نیامد. برای اینکه که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، زمان لازم است؛ اما به هر حال در بحث اشتغال با بیکاری به جا مانده از دهه شصتی‌ها مواجه هستیم. وی با بیان اینکه متوسط اشتغال ما نسبت به شاخص‌های جهانی مناسب است، افزود: اگر نتوانیم سیاست اشتغال را اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طی سال‌های گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این درحالی است که اکنون ۳میلیون و ۳۰۰هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم به هیچ جا نمی‌رسیم. ربیعی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد 100هزار شغل ایجاد نمی‌کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰هزار شغل خواهیم داشت درحالی که سالانه
۶۰۰ هزار شغل کسری داریم ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت‌های مغفول استفاده و تحریک را روی رسته‌های پرکشش متمرکز کنیم در این صورت یک میلیون شغل لازم ایجاد خواهد شد. ما نیاز به مداخله دولت در بازار کار داریم البته منظور گسترش دولت نیست ضمن اینکه اشتغال باید منجر به فقرزدایی شود؛ این درحالی است که ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا سطح عرضه و مداخله دولت در اشتغال‌زایی صورت گیرد؛ البته بین 1.2تا 2.2درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها برای مداخله از جنس نهادسازی و تقویت عرضه نیروی کار هزینه می‌شود.
