رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه مجلس اعلام کرد که با پیگیری‌های دیوان محاسبات بیش از ۲۴میلیارد تومان از حقوق‌های غیرمتعارف به خزانه کشور بازگشت.
به گزارش «تعادل» حقوق‌های نجومی مدیران دولتی به انتشار سلسله‌یی از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی کشور اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسوولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌یی در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت که با استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر همراه بود. رسیدگی به این تخلفات بر عهده کمیته‌یی در دیوان محاسبات کشور با ریاست عادل آذر قرار گرفت که نتایج بررسی‌ها و برگشت حق‌الناس به خزانه (رد مظالم) در قالب گزارش‌هایی به مردم اعلام می‌شد. اما موضوع جنجال‌برانگیز از جایی شروع شد که یکی از نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر اعلام کرد که 400نفر متهم مدیر نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات تبرئه شده‌اند و قرار است اموال بازگردانده شده به خزانه پس گرفته شوند.
بعد از مطرح شدن این ادعا، اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور تکذیبیه و توضیحاتی ارائه کرد.
در بیانیه اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور آمده بود: ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه کردن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافتکنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه کرد. بر اساس این اطلاعیه «فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه شده است.» با این حال برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بعد از تعطیلات مجلس مساله تبرئه‌ها را از دیوان محاسبات پیگیری و از آنها در این خصوص دعوت به ارائه توضیحات خواهد شد. اما نخستین اظهارنظری که بعد از این جریانات از سوی یکی از اعضای دیوان محاسبات ارائه شد، نشان می‌دهد که روند بازگشت اموال ادامه دارد. رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه روز گذشته در گفت‌وگو با خانه‌ملت با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، گفت: در مرحله نخست پرونده‌ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیرنظر رییس دیوان محاسبات است، بررسی می‌شود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود، پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود و دادسرا نیز زیرنظر دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و در صورتی که تایید تخلف، دادخواست تنظیم شده و برای صدور رای پرونده به هیات مستشاری ارسال می‌شود. محمد خدابخشی با اشاره به اینکه افراد این هیات منتخب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، افزود: هیات مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومان نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود. بر اساس گفته‌های خدابخشی حاکم شرع این محکمه تجدیدنظر از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
93حکم قطعی از 117 پرونده
خدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق‌های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده که شامل ۳۹۷ نفر از مدیران می‌شود و معادل ۴درصد از مدیران است که با پیگیری‌های دیوان محاسبات بیش از ۲۴ میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت. وی یادآور شد: در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه‌های اجرایی را بر اساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که ۱١٧پرونده تشکیل شد و از این ١١٧پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و اجرا درآمده است که میزان ریالی این ۱۱۷پرونده بالغ بر هزار و ۴٠٠میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده‌ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است. رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت‌المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی پرونده‌ها در دیوان محاسبات به گونه‌یی بوده که استقلال دیوان حس می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی‌گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می‌شود.
