گروه اقتصاد کلان|
جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد به اقتصاد سیاسی و مداخله‌های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس اختصاص داشت. در این جلسه فرشاد مومنی با گذاری به اقتصاد سیاسی ایران در دوران پس از جنگ، مقایسه‌یی با دوران پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری انجام داد. این اقتصاددان نهادگرای کشور بر این باور است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری که به بهانه کاهش دخالت دولت در اقتصاد پس از سال‌های جنگ اجرایی شده بود نه تنها مداخله دولت کمتر نشد بلکه تصدی‌گری‌های دولتی هم افزایش یافت. به گفته مومنی، دولت روحانی هم همین مسیر را ادامه داده و با توجه به اینکه این روند چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده باید بازنگری‌های اساسی صورت گیرد.
این اقتصاددان افزود: شرایط امروز به گونه‌یی است که با محیط خارجی پرآشوب سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی مواجه هستیم و در محیط داخلی هم وضعیت اقتصاد ملی امیدوارکننده نیست. افت تولید ملی، بحران بیکاری، ظرفیت بدون استفاده تولید، پایین بودن بهره‌وری و نابرابری‌های فزاینده نشان از وضعیت نامناسب داخلی کشور دارد.
به گفته مومنی، چشم‌انداز مالی کشور هم به دلیل حجم عظیم و غیرشفاف تعهدات دولت، وضعیت صندوق توسعه ملی، سطح توانایی در جذب توسعه‌گرای سرمایه‌های خارجی، کاهش چشمگیر قدرت خلق تقاضا توسط دولت و عدم شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی هم وجه دیگری از تنگناهای امروز کشور را به نمایش می‌گذارد. بنابراین باید مسیر کنونی را تغییر دهیم و اگر بتوانیم کانون‌های اصلی تنگناهای امروز کشور را شناسایی کنیم، می‌توانیم چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌یی را رقم بزنیم. با نگاه به عملکرد دولت‌ها پس از انقلاب به شکل بهتری می‌توانیم ابعاد اهمیت دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در دانش توسعه هنوز مساله اندازه و مداخله دولت در اقتصاد از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، تصریح کرد: امروز در بین نظریه‌پردازان توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که کانون توضیح دهنده موفقیت‌ها یا عدم موفقیت دولت‌ها، انتخاب‌های راهبردی و جهت‌گیری سیاستی آنهاست. در کلی‌ترین حالت بحث از پارادوکس دولت به میان می‌آید و منظور این است که دولت به صورت بالقوه براساس نوع جهت‌گیری‌های سیاستی هم می‌تواند بزرگ‌ترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم بزرگ‌ترین عامل حرکت به سمت اضمحلال. از نظر اقتصاد سیاسی این دو گزینه جلوه‌های عریان خود را روی معیشت مردم، سرنوشت بنگاه‌های تولیدی، بنیه مالی دولت و غیرمولدها به وضوح نشان می‌دهد.
ریشه‌یابی انحطاط عملکرد اقتصادی
به گفته مومنی، نزدیک به 3دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران راه نجات خود را از کانال تعدیل ساختاری دنبال می‌کند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است. ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران دارد.
وی افزود: گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که در دوره 1338تا 1394 مجموع دریافتی‌های ارزی جاری کشور حدود 1686میلیارد دلار بوده است. از این رقم 81.5 درصد به دوره پس از جنگ تعلق دارد. از نظر تاریخی این دوره با اینکه از نظر طول مدت چندان طولانی نیست اما تقریبا چهارپنجم منابع ارزی کشور در اختیار مدیریت توسعه ملی در این دوره قرار داشته است.
مومنی با بیان اینکه ایران از یک موقعیت منحصر به فرد در بین اکثریت کشورهای درحال توسعه برخوردار بوده است، اظهار کرد: ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان لزومی به پرداخت ارز نداشتیم. این عنصر حیاتی در اغلب تحلیل‌های ایران نادیده گرفته می‌شود. در دوره 1338تا 1394 ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز هم معادل 2573میلیارد دلار بوده است. بیش از 83درصد این رقم در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. در این دوره ایران 425میلیارد دلار وام‌گیری خارجی داشته است. با در نظر گرفتن وام‌های خارجی بلاعوض به ویژه در دوره پس از کودتای 1332و سرمایه‌های خارجی جذب شده این رقم به چیزی حدود 473میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: در دوره پس از جنگ درباره هر تنگنا و محدودیتی اگر ادعایی داشته باشیم در زمینه منابع مالی لازم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب چنین ادعایی پذیرفته نیست. اما کارنامه ایران حکایت از این دارد که در این دوره با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها در بخش‌های غیرمولد به ویژه دلالان، واردکننده‌ها و رباخواران روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شده است. بنابراین تا زمانی که این رویکرد اقتصاد سیاسی استمرار داشته باشد، چشم‌اندازهای گسترش و تعمیق بحران‌ها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهد داشت.
رشد غیرمولدها و سرکوب تولید
به گفته مومنی براساس گزارش‌های رسمی درخصوص موجودی سرمایه، این شاخص در بخش خدمات درحال حاضر بیش از 10برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از 20برابر موجودی سرمایه انباشته شده در بخش کشاورزی است. یعنی از نظر جهت‌گیری‌های سیاستی و تخصیصی به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ایم و بستر را برای مصرف مهیا کردهایم.
وی با بیان اینکه حسن روحانی هم همین مسیر را ادامه داده و به هیچ وجه شاهد اصلاح رویه‌های منحط و ضد توسعه‌یی نبوده‌ایم، اظهار کرد: دستاورد این بازارگرایی برای ما یک اقتصاد سیاسی است که در آن هر کس که در خدمت امنیت ملی و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت‌ها و فشارها را تحمل کند و هر کس که پشت به توسعه ایران دارد و به فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌پردازد، برخورداری‌های بسیار غیرعادی می‌یابد. انتخاب‌هایی که حسن روحانی چه از نظر جهت‌گیری و چه از نظر افراد صورت داده است این دلگرمی را به وجود نمی‌آورد. به گفته مومنی در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله دولت در اقتصاد بالا رفته است، جهت‌گیری‌های اصلی در چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بود. در آن زمان ادعا این بود که اگر این کار را انجام دهیم، دولت از مسوولیت‌های کم‌اهمیت‌تر رها می‌شود و به سمت مسوولیت‌های راهبردی حرکت خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که مداخله دولت در اقتصاد از 63 درصد پس از انقلاب به 40درصد در پایان جنگ رسید، برنامه تعدیل ساختاری با این بهانه که مداخله دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند، اجرایی شد. چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که از سال 1371تا امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از 60 درصد کمتر نبود. در بعضی از سال‌های دولت احمدی‌نژاد این عدد از 80 درصد هم عبور کرد.
رویکرد افراطی بازارگرایان به مداخله دولت
مومنی با بیان اینکه در رویکرد بازارگرا برخورد افراطی در مورد مداخله دولت اعمال می‌شود، اظهار کرد: این درحالی است که هر کس الفبای توسعه را بداند می‌فهمد، مداخله‌های حاکمیتی دولت نه تنها نامطلوب نیست بلکه بیشترین نقش را برای بسترسازی توسعه دارد. اجزای مداخله حاکمیتی دولت شامل هزینه‌های بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و سلامت مردم، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و... است. هزینه‌های حاکمیتی دولت هزینه‌های بسترساز توسعه هستند و اگر دولت در این زمینه مداخله را افزایش دهد در خدمت توسعه خواهد بود.
وی افزود: در طول حدود 30سال گذشته مرتبا دولت از انجام مسوولیت‌های حاکمیتی طفره می‌رود و بر تصدی‌گری می‌افزاید. یعنی بازارگرایی از این زاویه هم اقتصاد سیاسی ایران را با بی‌سابقه‌ترین انحطاط در عملکرد مواجه کرده است.
به گفته مومنی با آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری دیگر خام‌فروشی هم تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌کند و دولت به سمت آینده‌فروشی روی آورده است. منظور از آینده‌فروشی هم وام‌گیری داخلی و خارجی برای گذران امور جاری دولت است. دولت امروز به شرایطی رسیده همین که بتواند سر موعد حقوق کارکنان را بپردازد، احساس موفقیت می‌کند و دیگر چیزی برای کارهای عمرانی، سلامت، بهداشت و... باقی نمی‌ماند. سهم امور اجتماعی به کل امور هزینه‌یی بودجه دولت در دوره 1352تا 1357 معادل 18.4درصد بود که در دوره جنگ به 39.5درصد ارتقا پیدا کرده است. به این معنا که بی‌سابقه‌ترین سطح مسوولیت‌پذیری دولت در زمینه اجزای شکل‌دهنده توسعه انسانی در دوره جنگ رخ داده است.
