گروه اقتصاد کلان
گرچه اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌عنوان دو مرجع آماری رسمی موضوع تازه‌یی نیست؛ اما با افزایش اختلافات آماری این دو مرجع، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که کدام آمار قابل استناد است؟ این موضوع از زمانی شدت یافت که بانک مرکزی نرخ تورم را دورقمی اعلام کرد اما همچنان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تک‌رقمی باقی مانده است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین اعلام خود، تورم شهری مرداد ماه را 7.7درصد و تورم روستایی در همین ماه را 8.8درصد اعلام کرد. این درحالی است که بانک مرکزی در اعلان مربوط به تیرماه خانوار شهری تورم این ماه را دورقمی و معادل 10.3درصد اعلام کرد. در این رابطه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم دیروز ضمن اعلام اینکه بانک مرکزی تورم مرداد ماه را براساس سال پایه جدید اعلام خواهد کرد، مدعی شد که با تغییر سال پایه اختلافات آماری این دو دستگاه به حداقل خواهد رسید. حال با حل این سویه اختلافی این دو مرجع، معاون مرکز آمار از تفاوت دیگری در اعلام آمارها بین این دو نهاد خبر داده است؛ مرکز آمار از مردادماه امسال در کنار تورم شهری و روستایی تورم ملی را نیز محاسبه و اعلام می‌کند.
اعلام شاخص‌های کلان ملی و منطقه‌ای
به گزارش «تعادل»، در تازه‌ترین اعلان تورم از سوی مرکز آمار ایران، برای نخستین‌بار در کشور تورم ملی محاسبه و اعلام شد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ملی در مردادماه 7.9 درصد بوده است. در این زمینه جواد حسین‌زاده معاون اقتصادی مرکز آمار ایران توضیح داده که در حال حاضر این دستگاه امکان محاسبه تورم در سطح ملی، منطقه‌یی و شهری را دارد و تورم در هر یک از این مناطق با وزن خود محاسبه می‌شود. حسین‌زاده همچنین از نرخ 7.9درصدی تورم ملی در مرداد ماه خبر داد و گفت که مرکز آمار ایران برنامه جامعی برای اعلام آمارهای کلان به تفکیک مناطق دارد.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران اظهار کرد: تاکنون شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌یی محاسبه و منتشر نمی‌شد و نرخ تورم نیز در سطح شهری و روستایی بود، ولی مرکز آمار در طرح‌های متنوعی که اجرا کرد تلاش کرده به شاخص‌های کلان در سطح منطقه دست یابد و تورم را در سطح ملی محاسبه و منتشر کند.
حسین‌زاده در تشریح ابعاد شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم کل کشور اظهار کرد: مرکز آمار، آمارهای متنوعی را تولید می‌کند به‌ویژه در حوزه روستا که می‌توان گفت ازجمله نیازهای توسعه پایدار، داشتن آمارها در حوزه‌های جغرافیایی است. نیاز به آمارهایی داریم که سطح تفصیل آن در حد جنسیت، قومیت و سن و جنس و... باشد. برنامه‌های کلان از مناطق غافل است، ابزارهای آن مورد نیاز برنامه‌ریزان مناطق است. سیاست‌های کلان ازجمله اقتصاد مقاومتی به تمرکززدایی اشاره می‌کند. مرکز آمار هم به‌دنبال رفتن از مرکز آمار سنتی به مدرن است و تلاش می‌کند تمرکززدایی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا باید بتوانیم شاخص‌های کلان را در سطح کوچک‌تر تشریح کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تورم تا چه سطحی منتشر خواهد شد، بیان کرد: تورم از این پس تا سطح شهری و روستایی نیز منتشر خواهد شد که این شیوه اطلاعات لازم را دراختیار پژوهشگران و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.
استمرار شکاف تورم روستایی و شهری
برخلاف اظهارات قربانی که معتقد است با تغییر سال پایه، اختلافات آماری به حداقل خواهد رسید، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران بر این باور است که تعداد اقلام و تنوع محصولاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، متفاوت است. همچنین روش‌های محاسبه نیز اندکی متفاوت است، به همین ترتیب در ارائه نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این نرخ کمی متفاوت خواهد بود.
وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کالا در نقاط مختلف، متفاوت است. این اختلاف قیمت در مناطق روستایی برای برخی کالاها به‌خصوص محصولات کشاورزی که در روستا تولید و مصرف می‌شود و از دسترس واسطه‌ها دور هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
حسین‌زاده با بیان اینکه نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی در طول سال‌های اخیر کماکان وجود دارد، اظهار کرد: عوامل مختلفی مانند هزینه حمل‌ونقل، آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد، تفاوت الگوی مصرف و غیره باعث اختلاف قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور می‌شود.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران بیان کرد: بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استخراج خانواده‌هایی از شاخص‌های دارای پوشش‌های متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف CPI را برآورده کنند. در راس این شاخص‌ها، CPI رسمی فراگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور است. در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص‌های منطقه‌یی بیش از CPI ملی رواج دارند. به‌خصوص در حالتی که شاخص‌ها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته می‌شوند.
او افزود: بنابراین، علاوه بر CPI ملی که گسترده‌ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص‌های فرعی نیز منتشر می‌شوند که می‌توانند با حوزه‌هایی نظیر زیربخش‌های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گروه‌های ویژه کالا مرتبط باشند. شاخص‌های CPI ملی باید در سطوح هرچه تفصیلی‌تر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروه‌های خاصی از کالاها علاقه‌مندند. درواقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می‌کنند که در آن یک پایگاه داده مربوط به قیمت‌ها و وزن‌ها نگهداری می‌شود تا انواع شاخص‌های فرعی از آن استخراج شود. وی تشریح کرد: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی یا هر دو این موارد (هزینه‌ها و قیمت‌ها) متفاوت باشد، لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.
اهمیت تورم روستایی در سطح سیاست‌گذاری
به گفته حسین‌زاده، یکی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی به این دلیل است که ابتدا براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (۲۶درصد کل جمعیت که حدود یک‌سوم خانوارها هستند) در مناطق روستایی و آبادی‌ها زندگی می‌کنند. باتوجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت‌های اقتصادی بین کلان‌شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاست‌گذاران دارد.
او در توضیح دلیل دوم گفت: سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه روستایی با جهت‌گیری افزایش درآمد روستاییان است. این اقدام در صورتی به‌درستی عمل می‌کند که پیش‌بینی افزایش درآمد باتوجه به درآمد حقیقی و با درنظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد.بنابراین باتوجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت‌ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و درنهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری کند. ضمن اینکه برخی سیاست‌های دولت مانند هدفمندی یارانه‌ها اثرات متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.
الزامی ندارد نرخ‌های تورم 2 مرجع یکسان باشد
براساس اعلام بانک مرکزی، سال پایه آماری این دستگاه هم تغییر کرده است. این اقدام، یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها برای اختلاف آماری قابل‌توجه بین دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را به حداقل خواهد رساند. در همین زمینه سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گرچه بر این باور است که با تغییر سال پایه اختلافات آماری به حداقل می‌رسد اما در عین حال متذکر می‌شود که حتی اگر سال پایه این دو مرجع یکسان باشد، باز هم لزومی ندارد که هر دو دستگاه نرخ یکسانی را برای تورم اعلام کنند.
حمید زمان‌زاده با تاکید بر اینکه سال پایه روی سهم هر یک از کالاها تاثیر دارد، اظهار کرد: چون عرضه و تقاضای کالاها متفاوت است، ممکن است سهم به‌عنوان نمونه یک کالا در سال ۸۳ به میزان ۲۰درصد باشد ولی در سال ۹۰ به ۱۸درصد یا ۲۲درصد رسیده باشد.
زمان‌زاده افزود: بنابراین باید هر چند سال یک‌بار این سبد را تغییر دهیم که در این صورت تغییرات سهم کالاها در سبد درنظر گرفته می‌شود. درنهایت انحرافات آماری کاهش می‌یابد.
وی درباره اختلافات آماری در محاسبات نرخ تورم، گفت: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در تمام شاخص‌ها به سال پایه بازنمی‌گردد و حتی اگر سال پایه نیز یکی باشد، الزامی وجود ندارد که نرخ‌های محاسباتی یکسان باشد.
زمان‌زاده خاطرنشان کرد: براساس محاسباتی که این دو نهاد دارند، ممکن است با وجود سال پایه‌های یکسان نیز سهم کالاها با یکدیگر مساوی نباشند، چراکه با نمونه‌گیری‌های متفاوت نیز مواجه هستیم چون مرکز آمار و بانک مرکزی نمونه‌گیری‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند؛ بنابراین نرخ‌های متفاوت به معنای آن نیست که آمارگیری یکی از مراکز اشتباه باشد.
باید گزارش هر دو مرجع هم‌راستا باشد
زمان‌زاده با بیان اینکه تفاوت نرخ‌های مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد، توضیح داد: این اختلاف به معنای آن نیست که یکی از این دو در حال اشتباه هستند. مساله مهم این است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در یک راستا باشد. اگر زمانی ببینیم گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نشان می‌دهد و شکاف این اختلاف نیز در حال افزایش است، نشان می‌دهد که یکی از این دو مرکز در حال اشتباه هستند.
به گفته زمان‌زاده، اینکه بخواهیم یکی از این دو مرکز را از انتشار آمار منع کنیم، اشتباه است و اتفاقا این دو مرکز باید در کنار یکدیگر به انتشار آمار بپردازند. در عین حال، مراکز مختلف می‌توانند به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استناد کنند.
از این پس دیگر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی براساس سال پایه یکسان آمار تورم را اعلام خواهند کرد. باید منتظر اعلام تورم مرداد ماه از سوی بانک مرکزی باشیم تا مشخص شود شکاف آماری این دو دستگاه چقدر کاهش خواهد یافت.
