گروه اقتصاد کلان|
حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مقدمه‌یی بر ترجمه چاپ کتاب «ثروت عمومی ملل» پس از توضیحاتی راجع به محتوای کتاب به پرسشی راجع به دلایل پنهان کردن دارایی‌های عمومی و عدم شفافیت از سوی دولت‌ها اینگونه پاسخ می‌دهد: «پاسخ ساده اما تاسفبار از بعد اقتصاد سیاسی این است که دارایی‌های پنهانی به مدیران این دارایی‌ها، قدرت تصاحب و توزیع رانت بین منتفع‌شوندگانی را می‌دهد که توسط آنها گزینش شده‌اند.» به گفته میرشجاعیان فقدان اطلاعات درباره وجود این دارایی‌های حقیقی دولتی و ویژگی‌های اقتصادی و تجاری آنها و عدم شفافیت درباره شیوه مدیریت و توزیع منافع آنها، نشانه‌هایی روشن از پاسخگو نبودن دولت است. اهمیت این پاسخ در جایی است که سال گذشته وزارت اقتصاد در جریان واگذاری دارایی‌های دولتی با موانعی از سوی برخی ذی‌نفعان روبه‌رو شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که وزیر اقتصاد در یازدهم اسفند سال 95 در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی گله‌مندم چراکه به نظر می‌رسد، عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بالاست. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام ولی هر روز با نامه‌یی مواجه می‌شوم که با 10، 20و 30 امضا مرا تهدید به استیضاح می‌کنند.»
این مشکل شاید مختص به ایران نباشد. به طور کل فرآیند خصوصی کردن اموال دولتی در کشورها با انحرافات و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. حتی اگر بپذیریم روند خصوصی‌سازی سالم و کاملا رقابتی انجام می‌پذیرد، اساس این موضوع از منظر فلسفه سیاسی مورد انتقادهای شدید و بی‌پاسخ مانده است.
حال کتابی از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده که راهی میانه برای مدیریت این اموال پیشنهاد کرده است. معاون وزیر سابق امور اقتصادی نیز در حمایت از ایده آن مقدمه‌یی کوتاه بر ترجمه کتاب نوشته که تا اندازه‌یی می‌تواند حامل موضع و استدلال او که حاصل تجریبات و مشاهدات وی در این چند سال کار در وزارت اقتصاد است، باشد. وی در حمایت از استدلال‌های نویسندگان کتاب(داگ دتر و استفان فولستر) درباره نحوه مدیریت دارایی‌ها با بیان اینکه حکمرانی و مدیریت ثروت عمومی ازجمله عوامل نهادی است که کشورهای موفق را از کشورهای شکست خورده جدا می‌کند، می‌نویسد: نکته مهم در اینجا تاکید بر کیفیت مدیریت دارایی‌ها است. به بیان دیگر آنچه مهم است، رسیدن به بیشترین عایدی است نه اینکه مالکیت دارایی‌ها در دست دولت یا بخش خصوصی باشد. بنابراین بهتر است به جنگ ساختگی بین طرفداران خصوصی‌سازی و ملی‌سازی پایان داده و در عوض بر بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولتی تاکید شود.
نویسندگان این کتاب در اساس منتقد اقتصاددان‌هایی هستند که ناکارایی‌ها در بخش دولتی را به عنوان استدلالی به طرفداری از خصوصی‌سازی می‌بینند. مطابق شرح مترجم بر کتاب مذکور خصوصی‌سازی نیز ریسک‌های خاص خود را دارد که دچار سرمایه‌داری رفاقتی(اقتصاد خصولتی)، مقررات‌گذاری تبعیضی و فساد می‌شود.
به همین لحاظ نویسندگان معتقدند، راه دیگری وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند وظیفه مدیریت حرفه‌یی دارایی‌های خود را به «صندوق‌های ثروت ملی» وا گذار کنند. این صندوق‌ها یک نوع راه‌حل بینابینی هستند: آنها دارایی‌های عمومی را در مالکیت دولت نگه می‌دارند اما همزمان جلو دخالت بیش از حد دولت را می‌گیرند(از ابزارهای مناسب و چارچوب بخش خصوصی استفاده می‌شود). دولت حسابرسان و هیات‌مدیره مسوول پرتفوی را منصوب می‌کند و تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی‌ها هر زمان ارزش‌افزایی بالایی یافتند فروخته شوند اما بر چگونگی مدیریت صندوق اعمال نفوذ نمی‌کند. با این جداسازی دقیق می‌توان مطمئن شد که مسائل سیاسی سد راه مدیریت خوب دارایی‌ها نخواهد شد. پس اگر بتوان این ثروت‌های عمومی را از عرصه سیاسی خارج کرد و در صندوق‌های ثروت ملی قرار داد که مدیریتشان بر عهده اهل فن و کارشناسان باشد، سودهای بالاتر شروع به جریان یافتن می‌کند. صندوق‌های ثروت ملی همچنین دولت را قادر به یکپارچه کردن دارایی‌های تجاری خود می‌کند و به مدیران حرفه‌یی نیز اجازه می‌دهد تا یک طرح توجیهی یکپارچه برای کل دارایی‌ها تهیه کنند. در سال‌های اخیر ده‌ها کشور صندوق‌های ثروت ملی تاسیس کرده‌اند. موفقیت این صندوق‌ها سایر کشورها را تشویق به پیروی از آنها کرده است.
براساس محاسبات نویسندگان این کتاب، بهبودی اندک در مدیریت ثروت عمومی، بازدهی عاید می‌کند که بیش از مجموع سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، برق، آب و مخابرات است. کتاب با معرفی برخی موردکاوی‌ها نشان می‌دهد چگونه کشورها ترتیبات نهادی جدید مانند «صندوق ثروت ملی» را آزمایش می‌کنند که امکان مدیریت سالم‌تر و دموکراسی کاراتر را فراهم می‌کند.
میرشجاعیان در مقدمه این کتاب با بیان اینکه نویسندگان کتاب ثروت عمومی ملل در زمانی به موقع، ایدهای جدید در حوزه سیاست‌گذاری عمومی مطرح کرده‌اند که نه تنها یک مشکل کمتر مورد توجه قرار گرفته را شناسایی می‌کنند بلکه راهکاری نسبتا بدون هزینه پیشنهاد می‌دهند که رشد اقتصادی را افزایش داده و اندازه اقتصاد را نیز بزرگ‌تر می‌کند. ایده اصلی این است که دولت‌های همه کشورهای جهان دارایی‌های عمومی تجاری بسیار زیادی از شرکت‌های دولتی گرفته تا زمین و جنگل‌ها را در اختیار دارند. دارایی‌هایی که برخی اوقات در هیچ حسابی ثبت نشده‌اند، اغلب به شیوه نامطلوبی اداره می‌شوند و حتی در ترازنامه‌های دولت هم آورده نمی‌شوند. تمرکز سیاست‌گذاران در چند دهه گذشته عمدتا به مدیریت بدهی‌های دولت معطوف شده بود درحالی که مدیریت ثروت‌های عمومی را نادیده می‌گرفتند. با توجه به اینکه در بیشتر کشورها حجم ثروت عمومی بسیار بیشتر از بدهی‌های عمومی است، مدیریت بهتر ثروت عمومی هم مشکل بدهی دولت‌ها را حل می‌کند و هم منابعی برای تحریک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی فراهم می‌کند. در ازای هر یک درصد افزایش بازده دارایی‌های عمومی، میلیاردها دلار به خزانه دولت‌ها افزوده می‌شود.
به نوشته وی خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی نتایج بسیار متفاوت خوب و بد تحویل می‌دهد که به کیفیت دولت، تنظیم مقررات، فرآیند خصوصی سازی و شایستگی مدیران خصوصی بستگی دارد.
میرشجاعیان می‌نویسد: نقطه آغازین بهبود کیفیت مدیریت دارایی‌ها، شفافیت است. دولت‌ها باید تصویری روشن از ترازنامه کل خود داشته باشند و «ترازنامه جامعی» تهیه کنند که همه دارایی‌ها و بدهی‌های دولت ازجمله دارایی‌های تجاری و غیرتجاری و نیز دارایی‌های بانک مرکزی را در بر بگیرد. با برداشتن چنین گام‌هایی می‌توان زمینه را برای پاسخگو کردن دولت و کارگزاران دولتی فراهم کرد. به این ترتیب گزینه‌هایی مانند شراکت عمومی - خصوصی به شرط وجود پیش‌نیازها، گزینه کاملا منطقی و معقولی
خواهد بود.
بنابر این مقدمه، استدلال اصلی نویسندگان بر این است که بهترین راه تقویت مدیریت خوب و مردم‌سالاری، یکپارچه‌سازی و ادغام دارایی‌های عمومی در نهادی واحد به نام صندوق ثروت ملی است که در برابر نفوذ مستقیم دولت مصونیت داشته باشد. این ساختار سازمانی باعث بیشینه کردن ارزش اقتصادی می‌شود که با اصولی حاکمیت شرکتی سازگار است. این ابزار همچنین امکان دسترسی کم هزینه به بازارهای سرمایه بین‌المللی را برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی یا سایر سرمایه‌گذاری‌های تجاری فراهم می‌کند.
در پایان معاون وزیر اقتصاد اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که سرمایه‌گذاری روی شفافیت و ایجاد نهادهای کنترل‌کننده و حسابرسی و گزارش مالی همچنین الگوگیری از ابزارهای موفق بخش خصوصی است که تفاوت زیادی در عملکردها به وجود می‌آورد.
