گروه اقتصاد کلان|
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران آخرین آمار سرمایه وارده را اعلام کرد. بر این اساس در 5 ماهه ابتدایی سال جاری 237میلیون دلار جذب سرمایه شده و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم تا پایان آن 11میلیارد و 263میلیون دلار سرمایه وارد اقتصاد ایران شده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابزاری است که از بعد از برجام در سطوح سیاست‌گذاری تاکید زیادی بر آن شد؛ تا حدی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی سهم بالای آن در تامین منابع مالی در دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه را به نقد کشیدند و معتقدند، دولت به شکل غیرواقع‌بینانه‌یی حساب زیادی برای جذب سرمایه خارجی باز کرده است درحالی که اقتصاد ایران نزد سرمایه‌گذران خارجی همچنان یک فضای ناامن و با حاشیه سود اندک است. حالا با گذست نزدیک به 2سال پس از رفع برجام‌ها، آمارها نیز استدلال این کارشناسان را تایید می‌کند.
به گزارش«تعادل» سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، گزارش سرمایه وارده طی دولت یازدهم را اعلام کرد. براساس این گزارش مجموع سرمایه وارده طی دولت یازدهم رقم 11میلیارد و 263میلیون دلار بوده است. این گزارش می‌افزاید: سرمایه‌های جذب شده مذکور شامل سرمایه‌های اعلام شده توسط سیستم بانکی کشور، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس و مناطق آزاد است.
در این گزارش آمده است: قطعا حجم سرمایه‌های وارده به کشور که به دلایلی به منابع رسمی کشور مانند سازمان سرمایه‌گذاری اعلام نشده‌اند یا از سایر طرق وارد شده بیش از رقم اعلام شده است و این سازمان درحال احصای کلیه موارد در کشور است.
براساس گزارش رسمی آنکتاد، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور در سال 2015 مبلغ 2میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2016 مبلغ 3میلیارد و 372میلیون دلار است که نشان‌دهنده رشد
65 درصدی است.
این گزارش همچنین حاکی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان مجموع حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی کشور طی دوران پس از برجام را 13میلیارد و 242میلیون دلار اعلام کرد.
تدوین‌کنندگان برنامه توسعه ششم پیش‌بینی کرده‌اند که برای دستیابی به رشد 8درصدی اقتصاد نیاز به جذب سالانه 10میلیارد دلار سرمایه خارجی وجود دارد اما آخرین آمار سازمان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این هدف‌گذاری تا چه حد دور از واقعیت است. براساس گزارش آماری از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از سال 92 تا پایان مرداد ماه امسال در مجموع 11میلیارد و 263میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده که از این میزان حدود 5 میلیارد دلار آن مربوط به زمان بعد از اجرای برجام بوده است. در واقع اقتصاد ما در مدت 3سال و نیم تقریبا به اندازه رقم پیش‌بینی شده برای یک سال در برنامه ششم سرمایه خارجی جذب کرده است. هر چند در این زمینه ملاحظاتی مانند عدم رفع تحریم‌های اقتصادی و زمانبر بودن رفع عملیاتی این تحریم‌ها را باید در نظر گرفت اما به هر حال این آمارها نشان از ضعف سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی در استفاده از این ابزار تامین مالی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اعلام رقم18 میلیارد و 699 میلیون و 461 هزار دلار سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر در دولت یازدهم، آمار این سرمایه‌گذاری‌ها را به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر کرد. بر این اساس بیش از 3میلیارد دلار طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی(غیرفاینانس) ارائه شده توسط 46سرمایه‌گذار خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دست اقدام، بررسی و مذاکره است تا پس از نهایی شدن ان‌شاءالله طی هفته‌های آتی به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی خواهد رسید.
همچنین اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از سال 1384 تا 1395 نشان می‌دهد، بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی از نظر تعداد و رقم سرمایه‌گذاری مربوط به سال 1395 است. بر این اساس در سال 1395 تعداد 137طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به مبلغ 10میلیارد و 145 میلیون و 941 دلار در کشور انجام شده است.
گزارش دیگری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حاکی است، رتبه جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بین 201کشور در سال 2016، 51 است.
براساس این گزارش، رتبه تجمعی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1994 تاکنون 50 است. این گزارش می‌افزاید: در منطقه منا نیز براساس نرخ رشد، جمهوری اسلامی ایران رتبه اول را داراست همچنین در بین کشورهای آسیایی جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 جایگاه 18را کسب کرده است.
تمامی این آمارها از یک واقعیت بنیادی حکایت می‌کند، اینکه ظرفیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی برای جذب سرمایه خارجی بسیار اندک است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه پاسخگوی اصلی است. حال باید دید این وزارتخانه می‌تواند این شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند؟ او در برنامه خود توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. براساس برنامه ارائه شده کرباسیان سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تامین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی او بر «تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور»؛ «ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی»؛ «افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری»؛ «تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور» و «کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات» به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده است.
