گروه اقتصاد کلان
یک مطالعه تحقیقی که اخیرا از سوی پژوهشگران اقتصادی دانشگاه علامه انجام شده است، نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار ایران اثر دایمی دارد. بدین معنی که مثلا برخلاف تئوری منحنی فیلیپس که نرخ بیکاری را موقتا متاثر از تورم می‌داند، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران به‌طور ماندگاری بر اثر سیاست‌های کاهش تورم تاثیر پذیرفته است. به همین دلیل نویسنده‌های این گزارش مدعی شده‌اند که سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند طرح‌های بنگاه‌های زودبازده و امثالهم هیچ‌وقت منجر به ثبات‌بخشی به این نرخ در بلندمدت نشده‌اند.
هرچند مطابق نتایج این تحقیق به‌طور کل بازار کار داخلی از متغیرهای موثر در آن (سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم) و شوک‌های بیرونی تاثیری بلندمدت می‌گیرد اما مطالعه مذکور دلایل این اتفاق را در پژوهش خود بررسی نکرده است.
واکنش مانا و نامانای بازار کار
به گزارش «تعادل» فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد کاربردی یافته‌های یک مطالعه که از سوی دو پژوهشگر (حسن طایی و رضا اخباری) انجام شده را منتشر کرد. این مطالعه تلاش دارد، عکس‌العمل بازار کار نسبت به شوک‌های منفی و مثبت وارده را بررسی یا به‌طور دقیق‌تر به ارزیابی فرضیه اثر تاخیری یا مانای شوک‌ها در نرخ بیکاری بپردازد. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود وقتی آثار شوک وارده بر متغیر ماندگار نباشد و پس از گذشت چند دوره، به مقدار میانگین خود بازگردد، آن متغیر ماناست. در تئوری‌های مربوط به بازار نیروی کار، مفهوم مانایی نرخ بیکاری با اصطلاح نرخ طبیعی بیکاری معادل شمرده می‌شود. در مقابل اگر شوک وارده به بازار نیروی کار آثار ماندگاری را به همراه داشته باشد به نحوی که نرخ طبیعی بیکاری به تبعیت از نرخ جاری بیکاری جابه‌جا شود، شاهد پدیده اثر تاخیری در نرخ بیکاری هستیم.
اهمیت این موضوع در جایی است که سیاست‌گذاران در بازار کار با شناخت صحیح ویژگی‌های رفتار نرخ بیکاری در مواجهه با شوک‌های مثبت و منفی می‌توانند، سیاست‌های خاص هر حالت (وجود پدیده نرخ طبیعی یا وجود اثر تاخیری) را اتخاذ کنند. اصولا وقتی وجود نرخ طبیعی بیکاری اثبات می‌شود، در صورت وارد شدن شوک به بازار کار نیازی به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای بازگرداندن نرخ بیکاری به مقدار میانگین نیست. در این حالت دخالت دولت در تسریع روند رسیدن به تعادل می‌تواند منجر به وخامت اوضاع شود. از سوی دیگر وقتی وجود اثر تاخیری در نرخ بیکاری اثبات شود، در صورت وارد آمدن شوک منفی به بازار کار، دولت و سیاست‌گذاران این حوزه باید با انتخاب ابزارهای اقتصادی مناسب، سیاست‌های بلندمدتی را برای ایجاد تعادل در پیش گیرند.
نتایج این مطالعه که فرضیه وجود اثر تاخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار 1384 تا پاییز 1394 را مورد بررسی قرار داده است، وجود این اثر در نرخ بیکاری را رد نمی‌کند. بنابراین بر اساس این مقاله با وجود این اثر، انتظار می‌رود شوک وارد شده به بازار کار آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته و هر شوک وارده منجر به جابه‌جایی نرخ طبیعی بیکاری شود. بنابراین تنها سیاست‌های کارآمد بلندمدت می‌تواند بازار کار را به تعادل بلندمدت بازگرداند.
نتایج سیاست‌های مستقیم
نتیجه حاصله پیرامون وجود اثر تاخیری، حقایق فعلی بازار کار اقتصاد ایران را تا حدودی توضیح می‌دهد. از دو منظر وجود اثر تاخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران با توجه به شواهد موجود قابل تحلیل است. از منظر اول با ردگیری نتایج سیاست‌هایی که مستقیما کاهش نرخ بیکاری را هدف قرار داده‌اند، می‌توان به شواهدی پیرامون تایید وجود اثر تاخیری در نرخ بیکاری دست یافت. از منظر دوم با ردگیری نتایج سیاست‌هایی که به شکل غیرمستقیم بر نرخ بیکاری اثر دارند، می‌توان شواهدی پیرامون وجود اثر تاخیری در نرخ بیکاری حال حاضر اقتصاد ایران ارائه کرد. از این منظر اعمال سیاست‌های کاهنده تورم و آثار آن بر نرخ بیکاری تحلیل می‌شود.
مطابق گزارش مذکور اگر بخواهیم از منظر اول برای وجود اثر تاخیری در نرخ بیکاری شواهدی ارائه کنیم باید در بازه زمانی وسیع‌تر نسبت به آنچه در این مطالعه بررسی شد، به دنبال ردگیری این اثر باشیم. وقتی بازه زمانی وسیع‌تری را مورد کنکاش قرار می‌دهیم، نوساناتی در نرخ بیکاری مشاهده می‌شود که برای مقابله با آن شاهد اعمال سیاست‌هایی از قبیل طرح ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و طرح مشاغل خانگی در جهت کاهش جمعیت بیکار هستیم، اما به دلیل عدم شناخت کافی از رفتار تاخیری نرخ بیکاری، این سیاست‌ها ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اگر چه در بازه‌یی کوتاه از نرخ بیکاری کاسته است اما نتوانسته این نرخ را به مقداری میانگین بلندمدت همگرا کند.
بر اساس شواهد موجود می‌توان کسب توفیقات اندک از اجرای سیاست‌های اشتغال‌زا را به عدم شناخت کافی از پدیده اثر تاخیری در نرخ بیکاری نسبت داد. در بازه مورد بحث نرخ بیکاری هرگز بدون دخالت دولت در حال همگرا شدن به مقداری خاص نبوده و با این حال اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت منجر به ثبات‌بخشی به این نرخ در بلندمدت نیز نشده است. بر این مبنا می‌توان با اطمینان بیشتری پیرامون رد فرضیه نرخ طبیعی بیکاری و پذیرش فرضیه اثر تاخیری صحبت کرد. با توجه به وضع فعلی بازار کار به نظر می‌رسد چرخه اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای رسیدن به تعادلی بلندمدت در این بازار بارها تکرار شده و تاکنون نیز ادامه داشته است.
نتایج سیاست‌های غیرمستقیم
از منظر دوم و با نگاه به نتایج سیاست‌های اقتصادی که با هدف کاستن از تورم در سال‌های اخیر اعمال شده می‌توان به عدم شناخت کافی از رفتار تاخیری در نرخ بیکاری پی برد. اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی در چند سال اخیر کاستن از تورم بوده و سیاست‌های اقتصادی نیز در همین راستا اتخاذ شده‌اند. در شرایط برقراری فرضیه نرخ طبیعی بیکاری طبق منحنی فیلیپس انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت کاهش تورم منجر به افزایش نرخ بیکاری شود ولی در بلندمدت به دلیل برقرار بودن فرضیه نرخ طبیعی بیکاری که از مانا بودن این نرخ نشات گرفته، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری به مقدار طبیعی خود بازگردد. در این حالت اعمال سیاست‌های کاهنده تورم هزینه‌هایی در قالب افزایش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت به دنبال خواهد داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد ایران برقرار نیست و وجود اثر تاخیری تایید شد. با این حساب انتظار تئوریک آن است که در چنین شرایطی اعمال سیاست‌های اقتصادی که منجر به کاهش تورم شده و افزایش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت را به دنبال دارد، به دلیل ویژگی ماندگاری ناشی از وجود اثر تاخیری در بلندمدت شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بیکاری از مقادیر بلندمدت آن باشیم. طبیعی است که در این وضعیت اعمال سیاست‌های اقتصادی کاهنده تورم، هزینه‌های بیشتری نسبت به زمان برقراری فرضیه نرخ بیکاری طبیعی بر اقتصاد تحمیل کند. این هزینه‌ها در قالب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت و دور شدن مقدار این نرخ از نرخ میانگین بلندمدت نمایان می‌شود. در چنین شرایطی اصولا اعمال محتاطانه سیاست‌های سمت تقاضا از قبیل سیاست‌های انقباضی پولی و مالی به همراه سیاست‌های متناسب سمت عرضه از قبیل بهبود فرآیند کسب و کار و افزایش کارآیی و بهره‌وری از طریق بهبود نظام آموزشی می‌تواند در بلندمدت موجب همگرا شدن نرخ بیکاری به نرخ طبیعی و ممانعت از تابعیت نرخ طبیعی بیکاری از نرخ بیکاری جاری شود.
در پایان نویسندگان گزارش با اشاره به اینکه در 20سال اخیر نحوه انتخاب سیاست‌های اقتصادی با هدف کاستن از تورم بوده است، می‌گویند: بررسی آمار نشان می‌دهد هر زمان سیاست‌ها در جهت کاستن از تورم بوده، نرخ بیکاری روند افزایشی داشته و در طول 20ساله اخیر هرگز نرخ بیکاری به مقدار میانگینی نزدیک نشده است. به بیانی دیگر در طول این سال‌ها هرگز معضل بیکاری بالا در اقتصاد ایران مرتفع نشده است. بر اساس آنچه از نتایج این تحقیق برآمده است، نویسنده‌ها توصیه‌ها‌ی سیاستی در زمینه نحوه مواجهه با رفتارهای بازار کار ایران ارائه می‌کنند که مهم‌ترین آنها اعمال سیاست‌های بلندمدت به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت برای تعادل‌بخشی به بازار کار و اعمال سیاست‌های انقباضی در سمت تقاضا و بهبود بنیه تولیدی کشور از طریق اعمال سیاست‌های مناسب سمت عرضه است. به گفته آنها شرایط حال حاضر بازار کار ایجاب می‌کند، نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری اشتغال به شکل دایمی بازار کار را رصد کرده و با درک پویایی‌های آن اهداف بلندمدت را دنبال کنند. همچنین به دلیل وجود ویژگی ماندگاری در نرخ بیکاری توصیه می‌شود از اعمال سیاست‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم شوکی را در جهت افزایش نرخ بیکاری وارد می‌آورد، خودداری شود زیرا که ویژگی فوق هزینه خنثی شدن اثر شوک‌های وارده را به‌شدت افزایش می‌دهد.
