گروه اقتصاد کلان
«مسعود کرباسیان: وزیر اقتصاد» این نام دیروز در لیست اسامی پیشنهادی ریاست‌جمهوری برای اعضای کابینه بیش از دیگران به‌چشم می‌خورد و ورق تمام گمانه‌زنی‌ها و حدس‌های رسانه‌یی را برگرداند؛ معاون وزیر، جای وزیر می‌نشیند. مسعود کرباسیان که در دولت اول حسن‌روحانی ریاست سازمان گمرک ایران را برعهده داشت، حالا قرار است سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دست گیرد. او برنامه خود را با 3هدف اصلی «افزایش ثروت عمومی»، «افزایش تولید» و «ایجاد اشتغال برای عموم مردم» تقدیم رییس‌جمهور دولت دوازدهم کرده است؛ برنامه‌یی که به نظر می‌آید ادامه سیاست‌های علی طیب‌نیا باشد. در برنامه مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 20پروژه بزرگ برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور طراحی شده که باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها اجرا شود. از جمله این پروژه‌ها بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری و توسعه بازار سرمایه و بدهی است. همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی‌سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه‌یی، ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی‌های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در باز تنظیم نظام بودجه‌بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه‌های مورد نظر کرباسیان است.
برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم
به گزارش «تعادل» دیروز حسن‌روحانی نام 17وزیر پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. در میان آنها نام مسعود کرباسیان، رییس سازمان گمرک به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به چشم می‌خورد. هر چند پیش‌تر نام محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم در بین رسانه‌ها مطرح شده بود اما در دقیقه نود معاون علی طیب‌نیا جانشین وی شد؛ کسی که با سابقه اجرایی و تحصیلی فربه در حوزه بازرگانی قرار است سیاست‌گذار پولی، مالی و کلان باشد و راهی که علی‌طیب‌نیا در این 4سال نرفت را برود و پروژه‌های نیمه‌تمام ثبات اقتصاد کلان را به سرانجام برساند. با معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بین کارشناسان این نگرانی می‌رود که آیا یک مدیر اجرایی خبره و توانمند لزوما می‌تواند سیاست‌گذار قوی نیز باشد؟ این را دیگر باید کرباسیان پس از اخذ رای اعتماد نشان دهد. باب همایون در 4سال اخیر وزیری را تجربه کرد که اقتصاددان بود. عملکرد مثبتی را نیز برجای گذاشت که مورد تایید عموم کارشناسان بود. دستیابی به تورم تک‌رقمی، ایجاد بازار بدهی، ساماندهی به نرخ‌های سود بانکی، ثبات بازار نرخ ارز و سرمایه از جمله مواردی است که در کارنامه 4دهه وزارت اقتصاد بی‌سابقه بوده است. در این میان مسعود کرباسیان نیز در سمت رییس سازمان گمرک یکی از درخشان‌ترین عملکردهای اقتصادی را برجای گذاشته است؛ عملکردی که آثار آن را حتی در شاخص‌های دیگری همچون کسب‌وکار و ریسک نیز می‌توان دید. کرباسیان توانست ضمن کاهش قابل توجه قاچاق، نظام یکپارچه گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیاده‌سازی کند و عملکرد این سازمان را به مثبت‌ترین عملکرد اقتصادی در دولت یازدهم تبدیل کند. حال باید دید وی درصورت تایید از سوی خانه ملت، آیا در ساحت وزیر اقتصاد نیز می‌تواند سنگی بزرگ از سر راه اقتصاد ایران بردارد؟
وی در متن برنامه خود برای وزارت اقتصاد نوشته است؛ دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.
این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب‌شناسی مسائل پیش‌روی مسائل ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول مسائل ساختاری-تاریخی است که ماهیت بین‌نسلی و ریشه‌دار هستند. دسته دیگر چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر کنند. چهار مساله ساختاری- تاریخی- اقتصادی کشور عبارتند از: نفت‌زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل اینکه سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است، رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
مسعود کرباسیان محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت‌پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌یی، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.
همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌های برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی، گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت‌های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاست‌گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، حوزه تامین مالی خارجی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات و دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.
در انتهای این برنامه نیز آمده است؛ اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاست‌گذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.
از زندگی و کارنامه کرباسیان
مسعود کرباسیان 61ساله دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت‌های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته برنامه‌ریزی و کارشناسی ارشد را در حوزه مدیریت با گرایش سیستم دریافت کرده است. کرباسیان در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 معاون شهردار تهران و از سال 1388 تا 1389 مشاور عالی شهردار تهران و مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران بود. وی در سال‌های 1380 تا 1384 نیز رییس کل گمرک ایران بود و در کارنامه وی مسوولیت‌هایی چون مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیده می‌شود. عضویت در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرسی مهندسی ایران وابسته به وزارت صنایع سنگین، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی، شرکت‌های کالای نفت لندن، کانادا، شارجه وابسته به وزارت نفت، شرکت کالای نفت تهران وابسته به وزارت نفت، شرکت حمل و نقل و ترخیص وزارت نفت، شرکت کاونده بنیاد شهید، عضو هیات‌مدیره شرکت توانیر وزارت نیرو، منطقه آزاد کیش وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، شرکت صنایع تجهیزات نفت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت خدمات کامپیوتری راهبر وزارت بازرگانی، شرکت سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی، شرکت ایران ارقام سازمان تامین اجتماعی، شرکت اشتاد موتورز سازمان تامین اجتماعی، شرکت الیاف وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ملی، شرکت پلی‌اکریل بانک صنعت و معدن، موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان، صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش از دیگر مسوولیت‌های کرباسیان در سال‌های گذشته است. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، ستاد بسیج اقتصادی کشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسوول کمیته بررسی عضویت در WTO و ستاد تنظیم بازار داخلی از جمله ستادها و مجامعی است که کرباسیان ایفای نقش کرده است. وی همچنین در این مدت بیش از 12عنوان کتاب ترجمه و تالیف کرده و بیش از 40مورد گزارش و مقاله تحقیقی در حوزه‌های اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.
