یک اقتصاددان می‌گوید: رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، پیگیری بودجه‌ریزی عملیاتی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی است. در این زمینه دولت باید با نگاه بر برجام بر کاهش تنش با کشورهای منطقه اصرار کند.
تقی ترابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در سال‌های آینده بیان کرد: رشد اقتصادی لازمه ایجاد اشتغال در کشور است، لذا با توجه به ارتباطی که بین رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشور وجود دارد و شرایط رکودی امروز مطمئنا اولویت اول دولت دوازدهم برنامه‌ریزی جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی و در نتیجه آن کاهش بیکاری در کشور خواهد بود. چرا که مسائلی مانند بیکاری اگرچه ماهیت اقتصادی دارند، اما معضلات اجتماعی زیادی را به‌دنبال دارند که هزینه رفع آن ممکن است بار مالی به مراتب بیش از هزینه ایجاد شغل به دولت تحمیل کند. او درباره الزامات ایجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل هم بیان کرد: با توجه به روندهای گذشته، انتظار براین است که هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰هزار شغل ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد اشتغال برای ۹۵۰هزار ورودی‌های بازار کار در سال‌های آینده مستلزم رشد اقتصادی 9.5درصدی در سال است. بررسی رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن حکایت از آن دارد که رشد موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری دو عامل اساسی در افزایش رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. رشد بهره‌وری در ایران طی سه دهه اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در کشور همگام با رشد موجودی سرمایه در حال تغییر بوده است. بنابراین، الزاماتی که برای دستیابی به هدف ایجاد ۹۵۰هزار شغل در سال باید مدنظر قرار گیرد، راهکارهای افزایش رشد بهره‌وری و رشد موجودی سرمایه در کشور است. اما با توجه به اینکه در ایران رشد بهره‌وری با وجود تاکید سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه بهبود چندانی به خود نگرفته است، نمی‌توان برای سال‌های آتی نیز امیدی به بهبود قابل‌توجه آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی در کشور داشت. از این‌رو، آنچه در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های آتی به عنوان عامل کلیدی و شاهرگ حیاتی محسوب می‌شود، رشد موجودی سرمایه
است.
وی بیان کرد: براین اساس، برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز جهت رشد اقتصادی 9.5درصدی از الزامات و اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر آن است که بررسی موجودی سرمایه و روند سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که افزایش یک‌درصدی سرمایه‌گذاری امکان افزایش حدود 0.2درصدی موجودی سرمایه را فراهم خواهد کرد که این موضوع در سال‌هایی که جبران استهلاک عدم سرمایه‌گذاری سال‌های پیش نیز مدنظر باشد، کمتر خواهد بود. از این‌رو، رشد اقتصادی 9.5درصدی در هر سال در خوشبینانه‌ترین حالت به بیش از ۱۰درصد رشد سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این در حالی است که بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بالاترین میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود ۷درصد بوده است. بنابراین، دستیابی به این میزان از رشد سرمایه‌گذاری مستلزم آن است که با تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی بسترهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور فراهم آید که در قسمت‌های بعدی به الزامات آن بیشتر خواهیم پرداخت.
این اقتصاددان ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که صرفا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ارزش آن کافی نیست. بلکه شرط لازم جهت کارایی این سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی از حیث پتانسیل ایجاد اشتغال و سوق دادن آن در چرخه تولید اشتغال‌محور است.
