گروه اقتصاد کلان
در واپسین روزهای فعالیت تیم اقتصادی دولت روحانی، عملکرد سکانداران اقتصاد ایران در 4سال گذشته مورد نقد قرار گرفته است. نقد عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم درحالی است که زمزمه‌های عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دوازدهم جدی‌تر شده است.
در این میان دو دسته نقد بیشتر جلوه‌نمایی می‌کند. گروهی نوک پیکان انتقادات به عملکرد دولت روحانی را به سمت وزارت اقتصاد نشانه گرفته‌اند و بر این باورند که وزارت اقتصاد در تامین اهداف اقتصادی دولت ناکام مانده است. در طرف مقابل اما گروه دیگری قرار دارند که با تایید عملکرد اقتصادی دولت روحانی از برخی ضعف‌ها در این حوزه به طور کامل چشم‌پوشی کرده‌اند.
مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد تیم اقتصادی دولت در 4سال اخیر وارد می‌شود، این است که نتوانسته آن طور که باید در حوزه رکودزدایی و رونق تولید موفق عمل کند. سال گذشته جهش بی‌سابقه‌یی در رشد اقتصادی رخ داد که تقریبا از زمان پس از اتمام جنگ بی‌سابقه بوده است. اما رشد 12.5درصدی اقتصاد که سال گذشته به ثبت رسید بیشتر وام‌دار بخش نفت بود و همچنان سهم سایر بخش‌ها در این رشد ناچیز بود. در این شرایط گرچه میانگین خوبی برای رشد اقتصادی به ثبت رسید اما همچنان بسیاری از حوزه‌های فعالیت اقتصادی آسیب‌پذیر و دست به گریبان مشکلات بودند. در عین حال گرچه پس از رفع تحریم‌ها توان اقتصاد نفتی ایران بازیابی شد اما بخش غیرنفتی اقتصاد به دلیل سال‌های متمادی رکود هر سال کوچک‌تر شد. این انقباض بخش غیرنفتی اقتصاد موضوعی بود که تیم اقتصادی طیب‌نیا نتوانست برای آن چاره‌یی بیندیشد و از همین ناحیه مورد هجوم انتقادات تند و حتی غیرمنصفانه قرار گرفت.
تغییر زودهنگام اولویت‌های اقتصاد
بررسی ابعاد مسوولیت و عملکرد اقتصادی دولت نکته مهمی را از رویکرد وزارت اقتصاد در 4سال اخیر نمایان می‌کند که اغلب مورد غفلت واقع شده است. به نظر می‌رسد بیش از اینکه عملکرد طیب‌نیا در حوزه اقتصاد ناکام باشد، این عملکرد وابسته به اولویت‌هایی بوده که 4سال پیش تعیین شده و اکنون دولت دوازدهم با اولویت‌های جدیدی در اقتصاد روی کار می‌آید که اگر این فرضیه درست از آب درآید باید منتظر خانه‌تکانی اساسی در سکانداران اقتصاد در دولت دوازدهم باشیم.
در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از هم گسیختگی و نوعی عدم تعادل شدید در اقتصاد وجود داشت که شابد در آن زمان دولت دوازدهم به درستی اولویت را در ساماندهی و نظم‌دهی به اقتصاد یافت. بر همین اساس بود که تیم اقتصادی دولت پایه‌های این نظم‌بخشی به اقتصاد را در زوایای مختلف بنا نهاد. اندکی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روند نزولی تورم ادامه یافت و این موضوع تا ماه‌های پایانی سال گذشته ادامه داشت.
در عین حال، رویکرد دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم سبب شد تا مذاکرات هسته‌یی به ثمر بنشیند و از همین محل بود که ایران توانست دوباره درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. معمولا چرخه رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع این‌گونه است که رشد نفتی آغازگر رشد اقتصادی است اما اگر این رشد در یک چرخه به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل شود، می‌توان انتظار داشت که رشد فزاینده اقتصاد میسر شود. در مورد اقتصاد ایران، گرچه پس از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی بخش نفتی با یک جهش همراه شد اما ناکامی اصلی در انتقال این رشد به مرحله بعدی چرخه رشد اقتصادی یعنی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد بود. بر این اساس دور از انتظار هم نیست اکنون که لجام‌گسیختگی اقتصاد رفع شده و شاخص‌ها تا حدودی سامان یافته‌اند، تیم جدیدی روی کار بیاید که اقدامات کوتاه‌مدت با اثرات قابل رویت در اقتصاد را دنبال کند.
ریشه ایدئولوژیک اختلاف منتقدان و تیم دولت
این موضوع هم تاکنون اظهارنظرهای متعددی را با خود به همراه داشت. به نظر می‌رسد، اختلاف نظر طیب‌نیا و منتقدانی که بیشتر رکود اقتصادی و مساله بیکاری را هدف گرفته‌اند، ریشه در یک اختلاف ایدئولوژیک دارد که اصلاحات ساختاری را مقدم بر تغییرات کوتاه‌مدت و ناپایدار در اقتصاد می‌داند. اما در نهایت فشارهایی که از سوی منتقدان بر روحانی وارد می‌شود، می‌تواند بر این دیدگاه ایدئولوژیک غلبه و داعیه اصلاحات ساختاری اقتصاد را سرکوب کند.
البته عقیم ماندن اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران چندان هم دور از انتظار نیست چراکه تغییر در ساختارهای اقتصادی می‌تواند منافع گروه‌های متعددی را تحت تاثیر قرار دهد که حوزه نفوذ و قدرت گسترده‌یی در اقتصاد ایران دارند.
بر این اساس می‌توان حدس زد که پوسته انتقادات چیره شده بر وزارت اقتصاد، عملکرد اقتصادی و هسته آن رویکرد و ایدئولوژی این وزارتخانه در هدایت و جهت‌‌دهی به اقتصاد است. بنابراین حال که دیگر اقتصاد نسبتا سامان گرفته و درآمدهای نفتی و مالیاتی هم با افزایش روبه‌رو بوده، دیگر اصلاح ساختاری اقتصاد جزو اولویت‌ها نیست!
مسلما بی‌نظمی در اقتصاد به نفع توزیع ناعادلانه ثروت و بهره‌مندی بیشتر گروه‌های فرادست است که اغلب در بدنه تصمیم‌گیری‌ها هم نفوذ موثری دارند.
بنابراین توجه به این موضوع از سوی روحانی در چیدمان تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید مورد توجه قرار گیرد چراکه هر گونه عدم تعادل در اقتصاد در درجه نخست طبقه فرودست جامعه را تحت فشار قرار خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که اصلاح ساختاری اقتصاد موضوعی نیست که در بازه زمانی 4ساله محقق شود و دیگر پس از آن نگرانی از بابت بازگشت نااطمینانی در اقتصاد نداشته باشیم. دوره‌های پرنوسان اقتصاد در تاریخ ایران دست‌کم نشان داده که اصلاحات ساختاری را باید در یک پیوستار بلندمدت دنبال کرد. این همان موضوعی است که در نقد منصفانه عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم هم کمک‌کننده خواهد بود.
نه چاپلوسی و نه سیاه‌نمایی
در بازار داغ انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته به اظهارنظر درخصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و به جنبه‌های مثبت و منفی این عملکرد هم اشاره کرد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی با بیان اینکه در نقد دولت نه چاپلوسی قابل قبول است و نه سیاه‌نمایی تصریح کرد:«در نقد منصفانه باید نقاط قوت و ضعف عملکرد اقتصادی دولت بیان و نکات مثبت در ادامه تقویت شود و از نکات منفی در آینده اجتناب شود.» وی ادامه داد:«در 4سال گذشته نقدها از عملکرد دولت هم به صورت منصفانه و هم نقد به صورت تخریبی مطرح شده و اشخاصی که نقد تخریبی داشتند از بیان نکات مثبت عملکرد طفره رفتند که این موضوع قابل پذیرش نیست.»
به‌گزارش خانه ملت، پورابراهیمی افزود: «اینکه برخی از نقادان اقتصادی دولت تنها سیاه‌نمایی‌های را از عملکرد دولت مطرح کردند، قابل قبول نیست به دلیل اینکه باید نقاط قوت و ضعف بیان شود. برخی از نقادان نیز درخصوص عملکرد اقتصادی دولت تنها نکات مثبت را مطرح می‌کنند و از بیان نقاط ضعف طفره می‌روند که این موضوع نیز قابل قبول نیست و به نوعی چابلوسی محسوب می‌شود.»
رییس کمیسیون اقتصادی به جنبه‌های مثبت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «کاهش نرخ تورم و به دست آوردن سهمیه تولید نفت جمهوری اسلامی در اوپک از نقاط مثبت عملکرد دولت یازدهم بوده است.»
او البته اشاره‌یی هم به نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت کرد و گفت:«افزایش سهم نفت در بودجه عمومی سال 96 یکی از ضعف‌های دولت در حوزه اقتصادی بود که مغایر با سیاست‌های کلی است. همچنین در مبازره با قاچاق کالا و ارز عملکرد دولت قابل قبول نیست با وجود اینکه دولت بیان می‌کند 13میلیارد دلار میزان قاچاق کاهش یافته و به دلیل اینکه این رقم در تراز ارزی کشور و عدم کاهش سرانه مصرف مشخص نیست، نتیجه این اقدام در اقتصاد مشهود نشده است.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:«باید اصلاح عملکرد نظام بانکی کشور، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز از اولویت‌های کاری تیم اقتصادی دولت دوازدهم باشد.»
در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم، نقدهای مثبت و منفی از عملکرد آن در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد اما نکته مهمی که باید در جریان این نقادی‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که دولت نقدها را چه منصفانه و چه غیرمنصفانه بشنود و این نقدها را تا حد امکان به کار ببندد. موضوعی که دولت یازدهم همواره با افتخار از آن یاد کرده، بی‌تفاوتی نسبت به نقدهای منفی بوده است. شاید بهتر باشد دولت به جای بی‌تفاوتی به منتقدان، نقدها را مورد واکاوی قرار دهد. ممکن است در پس هر نقد ذره‌یی حقیقت نهفته باشد.
