گروه اقتصاد کلان|
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دخل و خرج بودجه در فروردین ماه سال جاری حاکی از افت چشمگیر درآمدهای دولت، چه درآمدهای نفتی و چه مالیاتی در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته است. براساس این گزارش درآمدهای مالیاتی با افت 12.8درصدی در ماه نخست امسال مواجه شده و در بخش درآمد نفتی هم گرچه قرار بوده، دولت در ماه نخست امسال 9.67هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد اما از این میزان توانسته تنها 3.21هزارمیلیارد تومان را محقق کند. این وضعیت نامساعد درآمدی درحالی است که براساس همین گزارش، دولت صرفه‌جویی 32درصدی هزینه‌های جاری خود را در فروردین ماه رقم زده است. با این وجود صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری هم نتوانسته در کاهش کسری تراز عملیاتی موثر واقع شود.
چشم‌انداز پرتردید بودجه 96
بر این اساس عملکرد یک ماهه بودجه دولت درحالی چشم‌اندازی پرتردید را از تحقق بودجه 1396 ارائه می‌دهد که سال گذشته وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت انطباق‌پذیری بیشتری نشان
می‌داد.
جدیدترین گزارش«ناظر اقتصادی ایران» هم در همین زمینه نشان داد که کسری برآورد شده بودجه در سال 1395 کمتر شده زیرا افزایش درآمدهای دولت بیش از افزایش هزینه‌های آن بوده است. درآمدهای دولت در 10ماهه نخست سال 1395 به 66 درصد میزان تصریح شده در بودجه رسید. از سوی دیگر مخارج دولت معادل 64 درصد ارقام بودجه بود بنابراین کسری بودجه برای این دوره زمانی حدود نصف رقم پیش‌بینی شده بود.
از این رو تخمین زده می‌شود که کسری بودجه برای کل سال 1395 معادل 1.6درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از رقم کسری 1.9درصدی سال 1394 کمتر است. برآورد می‌شود که کل عواید دولت از 15.6درصد تولید ناخالص داخلی در سال1394 به 16.1درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 افزایش یابد که البته ناشی از تداوم افزایش سایر درآمدها و ازجمله درآمد حاصل از نفت است.
براساس گزارش«ناظر اقتصادی ایران» در سال 1395 عواید حاصل از نفت با اندک افزایشی معادل 0.2درصد به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که ناشی از افزایش میزان صادرات نفت با وجود کاهش متوسط بهای آن از 51 دلار در هر بشکه در سال 1394 به 43دلار در سال 1395 بود. این موضوع در مورد سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری هم هشدار برانگیز است؛ چراکه منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ماه نخست سال جاری نتوانسته منطبق بر پیش‌بینی‌های بودجه عمل کند. در عین حال عملکرد مالیاتی در ماه نخست امسال هم چشم‌انداز مثبتی از درآمدهای مالیاتی را نشان نمی‌دهد که می‌تواند احتمال تشدید کسری بودجه دو دولت را تقویت کند.
گزارش«ناظر اقتصادی ایران» نشان می‌دهد، مالیات‌های مستقیم با اندکی کاهش از 3.7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1394 به 3.6درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 رسید که ناشی از عملکرد ضعیف‌تر بخش‌های غیرنفتی بوده است.
در همین راستا، مالیات‌های غیرمستقیم هم با اندکی کاهش از 3.2درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1394 به 3درصد در سال 1395 پایین آمد؛ در عین حال که نرخ مالیات بر ارزشافزوده در سطح 9درصد ثابت ماند. در طرف هزینه‌ها، برآورد می‌شود که مخارج دولت به 17.7درصد تولید ناخالص داخلی برسد که در قیاس با 17.5درصد سال 1394 اندکی بالاتر است. افزایش مخارج دولت ناشی از افزایش مخارج سرمایه‌یی آن از 2.4درصد به 2.6درصد تولید ناخالص داخلی بود که دال بر تاکید بیشتر دولت برای جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری‌هاست.
وابستگی به عواید نفتی همچنان بالاست
درحالی که وابستگی بودجه دولت به عواید نفتی اخیرا اندکی کاهش یافته ولی هنوز مقدار بالایی است. نقش نفت در تامین مالی دولت تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر بوده است. سهم عواید نفتی هم در درآمدهای دولت و هم در تولید ناخالص داخلی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سال 1390 رو به کاهش داشته و منجر به انجام اقداماتی توسط دولت برای مقاوم کردن اقتصاد در قبال تکانه‌های خارجی شده است.
پس از انتخابات سال 1392 دولت ایران تلاش کرده از طریق افزایش مالیات بر ارزشافزوده، سهم عواید نفتی را در بودجه تثبیت و به تدریج کاهش دهد. متعاقب اجرای برجام با وجود اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در سال 1395 افزایش داشته ولی سهم نفت در عواید دولت به 32درصد کاهش یافته که البته در سال 1396 مجددا بالا رفته است. این امر دال بر متنوع شدن قابل ملاحظه عواید دولت است زیرا سهم نفت در عواید دولت در دوره زمانی 90-1389 بیش از 50 درصد بوده است.
در اسفند 1396 مجلس بودجه سال 1396 را تصویب کرد. فرض اصلی بودجه 100میلیارد دلاری دولت در سال 1396 بر این است که اقتصاد کشور رشدی معادل 7.7درصد خواهد داشت، تورم به 7.6درصد محدود می‌شود، صادرات نفت با قیمت متوسط 55 دلار در هر بشکه صورت خواهد گرفت و سهم درآمد حاصل از نفت در کل عواید دولت 35درصد خواهد بود.
سوءمدیریت‌های مالی به حداقل می‌رسد
از نظر اصلاحات ساختاری، قانون بودجه جدید با انتقال تمامی حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی ایران، دخل و خرج دولت را نظم و نسق خواهد داد. مهم‌تر اینکه تمرکز حساب‌ها نه فقط شامل وجوه خود دولت بلکه تمامی بنگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی که از بودجه تغذیه می‌شوند را نیز شامل می‌شود. این امر سبب کنترل مستقیم بانک مرکزی و دیوان محاسبات بر تمامی اقلامی می‌شود که به این حساب‌ها وارد و از این حساب‌ها خارج می‌شوند بنابراین سوءمدیریت‌های مالی را به حداقل می‌رساند. این اقدامات همراه با یک کاسه کردن معوقات دولت به صورت اوراق خزانه اسلامی و ارائه آنها به نظام بانکی به عنوان دارایی همگی گام‌هایی مثبت نه فقط در جهت بهبود مسوولیت‌پذیری دخل و خرج دولت بلکه همچنین سلامت کلی نظام بانکی محسوب می‌شوند. تداوم تبدیل معوقات دولت به اوراق مالی مستلزم تلاش برای بسط و توسعه بازار بدهی دولتی است در عین حال مهم است که اثر بهره‌های متعلقه به انتشار اوراق جدید بدهی بر بودجه دولت(3500هزارمیلیارد ریال) و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی مورد توجه باشد.
