سال گذشته ایران توافقنامه پاریس را که به «تغییر اقلیمی» مشهور است، امضا کرد. این توافقنامه پارسال طی لایحه‌یی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. شورای نگهبان به این توافقنامه ایراد گرفت و آن را برگرداند. در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص این لایحه ارسال کرده است که می‌خوانید:
لایحه موافقتنامه پاریس در زمینه «تغییر اقلیم» در تاریخ 23/8/1395 بدون اعمال اصلاحات و عینا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه برای طی مراحل قانونی برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال شد و این مرجع نیز در تاریخ 23/9/1395 نظر خود را درخصوص این مصوبه اعلام کرد. نظر شورای محترم نگهبان مشتمل بر یک مورد ابهام و یک مورد عدم وجود مستندات بود که مانع از اظهارنظر می‌شود. متعاقب این تصمیم شورای نگهبان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در تاریخ 22/3/1396 جلسه‌یی را درخصوص بررسی مجدد لایحه باتوجه به نکات مذکور شورای محترم نگهبان تشکیل داد و طی آن مصوبه قبلی را عینا به تصویب رساند. ذیلا نظر شورای نگهبان و دلیل تصویب مجدد لایحه تشریح می‌شود.
بررسی نظر شورای نگهبان و تصمیم کمیسیون
نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه موافقتنامه پاریس مشتمل بر دو قسمت است؛ قسمت اول متضمن ایراد نبود مستندات است که مانع از اظهارنظر می‌شود و قسمت دوم مشتمل بر وجود ابهام است.
در قسمت اول نظر شورای نگهبان چنین آمده است: « باتوجه به بندهای «8» و «9» ماده (4) و بند «11» ماده (13)، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود.» درخصوص این بند باید اذعان داشت همان‌طور که در گزارش این مرکز مورخ 17/6/1395 به شماره مسلسل 25015072 اشاره شده بود برنامه اقدام ملی، بعد از تصویب موافقتنامه پاریس، جزو ماهوی تعهدات کشورها تلقی خواهد شد و به تعهدی بین‌المللی تبدیل می‌شود، لذا از این منظر باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. با توجه به بندهای «2» و «3» ماده (4) موافقتنامه پاریس مبنی بر اینکه هر یک از کشورها «... مشارکت‌های تعیین شده ملی پی در پی را که در نظر دارد به آن نائل شود آماده، اعلام و حفظ خواهد نمود» باید اشاره کرد که هرچند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصدو بیست‌وپنجم قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. درواقع هرچند مطابق با موافقتنامه پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی هدفگذاری می‌کنند، اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت که الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند لذا به یک تعهد بین‌المللی که کشورها در موافقتنامه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند بدل خواهد شد، البته گفتنی است که ایراد شورای نگهبان که ناظر بر بندهای «8» و «9» ماده (4) است منوط به مندرجات بندهای «2» و «3» همین ماده بوده و پیرو آنچه در این دو بند آمده است تنظیم گردیده، لذا ایراد به واقع به بندهای «2» و «3» ماده (4) بازمی‌گردد.
باید توجه داشت که تنها با تقدیم این برنامه ملی به مجلس است که می‌توان درخصوص ابعاد مختلف این برنامه ملی که به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد و آثار احتمالی آن برای محیط زیست و اقتصاد کشور بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داد و تا عدم وصول این برنامه هرگونه اظهارنظر درخصوص موافقتنامه پاریس فاقد جامعیت لازم خواهد بود. امری که به دلیل عدم تحقق آن تاکنون میسر نشده است.
شورای نگهبان در قسمت دوم عنوان کرده است: «در ماده (23)، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» درخصوص این ابهام باید متذکر شد که هم‌اکنون پیوستی به موافقتنامه پاریس منضم نشده است و ماده (23) ناظر بر پیوست‌هایی است که در آتیه به تصویب خواهند رسید. با عنایت به اینکه دولت محترم نیز در ماده واحده پیشنهادی خود در رابطه با مصوبات بعدی در راستای ماده (23) اعلام داشته «رعایت اصل هفتادوهفتم قانون اساسی در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه و پیوست‌های آن، موضوع مواد (22) و (23) موافقتنامه... الزامی است»، ابهام شورای نگهبان در این خصوص، مرتفع به نظر می‌رسد.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسه مورخ 22/3/1396 با درج این نکته در ذیل تصمیم خود که «باتوجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست این موافقتنامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌یی ندارد لذا مجددا عینا به تصویب رسید»، سعی در رفع ابهام شورای محترم نگهبان داشته است. با این همه ایراد اول شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. درواقع متن برنامه ملی که باید طی آن میزان کاهش گازهای گلخانه‌یی ازسوی ایران اعلام گردد، مستند به اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی، تنها پس از تصویب برنامه توسط مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مبدل شود لذا باید برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درواقع متنی که اساس تعهدات را موجب خواهد شد همین برنامه است لذا از این جهت لازم است تا توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شود و تصمیم لازم در خصوص آن اتخاذ گردد.
با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم درخصوص موافقتنامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (4) آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفتم و یکصدو بیست‌وپنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود براساس اصول هفتادوهفتم و یکصدو بیست‌وپنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقتنامه را مطالعه و ارزیابی کند. بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب این موافقتنامه به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.
شایان ذکر است، ابهام مذکور در قسمت دوم نظر شورای نگهبان به این جهت که اولا موافقتنامه درحال حاضر فاقد ضمیمه‌یی است و ثانیا از آنجا که در متن ماده واحده پیشنهادی، مصوبات متعاقب ماده (23) منوط به رعایت ترتیبات اصل هفتادوهفتم قانون اساسی شده است، مرتفع به نظر می‌رسد.
در نهایت نظر به مرتفع نشدن ایراد اول شورای نگهبان، درخصوص برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (4) به جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقتنامه تا ارائه این برنامه، به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.
