مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم همگرایی نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه، گفت: سود ۲۵درصدی اسناد خزانه دولت باعث فشار به بانک‌ها برای خروج از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود.
حمید زمان‌زاده در گفت‌وگو با ایبنا، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور این است که نرخ‌های سود که در بازار پول و بدهی وجود دارد دارای همگرایی نیست، گفت: از یکسو شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵درصد را برای سپرده‌ها و ۱۸درصد را برای تسهیلات تصویب کرده و این نرخ‌ها رسمی است و همزمان در فرابورس و بازار بدهی، دولت اسناد خزانه را با نرخ سودهای ۲۴ تا ۲۵درصد تعیین و نیاز مالی خود را تامین می‌کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: در نظام بانکی هم نرخ‌های مختلفی وجود دارد و بانک‌ها باتوجه به وضعیت خود ابزارهای مختلفی طراحی کرده و نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. باتوجه به اینکه دولت طبیعتا باید فعالیت کم‌ریسک نسبت به بخش خصوصی داشته باشد و نرخ‌های سود پایین‌تری را ارائه کند، ولی می‌بینیم که اسناد خزانه را با نرخ‌های تا ۲۵درصد تامین مالی می‌کند. وی تاکید کرد: واگرایی نرخ‌ها باید حل شود و همه نرخ‌ها در یک محدوده‌یی با یکدیگر همگرا شوند به نحوی که این موارد در بازارها از بین برود و همه بازار پول و بدهی با نرخ‌های همگرایی در محدوده نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار قرار گیرند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله مهم این است که علاوه بر واگرایی نرخ‌ها، سطوح آن نیز بالاست، بنابراین ما باید هم این نرخ‌ها را همگرا کنیم و هم اینکه آن را پایین بیارویم که در فاز اول رسیدن به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به بخش تولید خواهد شد که منابع مالی را با نرخ‌های پایین‌تری جذب کنند و در فرآیند تولید به‌کار گیرند و هم اینکه کمک می‌کند به وضعیت رشد و اشتغال و از سویی کمک خواهد کرد به نظام بانکی به نحوی که وقتی دولت با نرخ ۲۵درصد اسناد خزانه را تامین مالی می‌کند و مردم اسناد خزانه دولت با نرخ ۲۵درصد را خریداری خواهند کرد، بانک‌ها مجبور به رقابت خواهند شد که باعث افزایش نرخ‌ها در شبکه بانکی می‌شود.
زمان‌زاده تصریح کرد: این به‌شدت برای بانک‌ها زیانبار است، چراکه وقتی نرخ‌های سود بالاست از یکسو نرخ سود سپرده‌ها باعث می‌شود که رشد بدهی‌های نظام بانکی به سرعت افزایش پیدا کند و از سویی دارایی نظام بانکی باتوجه به اینکه در نرخ سودهای بالا احتمال نکول بالاتر است و این نرخ‌ها باعث می‌شود بازارهای دارایی با رکود مواجه شود، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های نظام بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند. به گفته وی، همه اینها نشان می‌دهد این نرخ‌هایی که به سمت بالا در حال حرکت است باعث افزایش بدهی‌های نظام بانکی خواهد شد و هم اینکه رشد دارایی‌ها محدودتر می‌شود و این یعنی اینکه نظام بانکی به این سمت می‌رود که مدام با زیان‌ها و کسری بیشتری مواجه شود؛ بنابراین، این شرایط می‌تواند فعالیت نظام بانکی را دوره به دوره سخت‌تر کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: تا وقتی که همه نرخ‌ها با هم در یک محدوده قرار نگیرند رقابت‌ها همچنان وجود دارد و مادامی که نرخ اسناد خزانه ۲۵درصد است نباید انتظار داشته باشیم که نرخ‌های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار در محدوده ۱۵درصد رعایت شود چون شدنی نیست. مساله مهم این است که اگر ما می‌خواهیم همه نرخ‌ها را همگرا کنیم و به سمت مصوبه شورای پول و اعتبار حرکت کنیم، چگونه باید عمل کنیم؟ به عقیده زمان‌زاده، دولت با کسری بزرگی مواجه است و درآمدهای نفتی به‌شدت کم شده و بحث تحریم‌ها را نیز داشتیم که به مدت چند سال صادرات نفت ایران را کاهش داد و قیمت نفت افت کرده و همه اینها یعنی اینکه فشار کاهش درآمد بر دولت زیاد است و با این کسری بزرگ، دولت مجبور به تامین مالی است و اگر این تامین مالی برای پوشش کسری از بخش خصوصی باشد، یعنی اینکه مدام باید نرخ‌های بالاتری از سوی دولت برای فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه پیشنهاد شود.
