گروه اقتصاد کلان|
بر اساس محاسبات بانک جهانی با اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور بالا رفته است موضوعی که انتقادات زیادی از نفتی بودن رشد 12.5 درصدی سال گذشته برانگیخت، اما با این حال به‌طور همزمان سهم نفت از کل درآمدهای دولت کاهش یافته است. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند که «این موضوع دال بر متنوع شدن قابل ملاحظه عواید دولت است.» علاوه بر این گزارش جدید بانک جهانی برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران را ستوده و با رویکردی مثبت به بهادار‌سازی بدهی‌های دولت (ایجاد بازار بدهی) می‌گوید این امر موجب سلامت کلی نظام بانکی خواهد شد.
دوگانه وابستگی به نفت
به گزارش «تعادل» بانک جهانی در گزارش اخیر خود راجع به وضعیت اقتصاد کلان ایران بخش مالی را از جنبه‌های وضعیت بودجه دولت، تورم، اصلاحات ساختاری در بخش پولی و مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر شاخص‌های مالی مورد ارزیابی قرار داده است. در بخش مربوط به اجزای بودجه دولت این گزارش معتقد است در حالی که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی اخیرا کاهش یافته ولی هنوز مقدار آن بالاست. از نظر گزارش مذکور نقش نفت در تامین مالی دولت ایران تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر بوده است و به همین جهت سهم عواید نفتی، هم در درآمدهای دولت و هم در تولید ناخالص داخلی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سال 1390 رو به کاهش داشته است. به گفته نویسندگان پس از انتخابات سال 1392، دولت ایران تلاش کرده است تا از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، سهم عواید نفتی را در بودجه تثبیت و به تدریج کاهش دهد و متعاقب اجرای برجام، با وجود اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در سال 1395 افزایش داشته، ولی سهم نفت در عواید دولت به 32درصد کاهش یافته که البته در سال 1396 مجددا بالا رفته است. به زعم تحلیل‌های این گزارش این موضوع به دلیل متنوع شدن قابل ملاحظه عواید دولت است، زیرا سهم نفت در عواید دولت در دوره زمانی 90-1389 بیش از 50درصد بوده است.
ستایش از اصلاحات ساختاری
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران با رویکردی مثبت و حتی ستایش‌انگیز به اصلاحات ساختاری دو سال گذشته روحانی می‌نگرد. یکی از اصلاحات ساختاری مورد توجه بانک جهانی مربوط به قانون جدید بودجه است که به گفته نویسندگان آن با انتقال کلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی ایران باعث می‌شود دخل وخرج دولت را نظم و نسق دهد. «مهم‌تر اینکه، تمرکز حساب‌ها نه فقط شامل وجوه خود دولت، بلکه همچنین تمام بنگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی که از بودجه تغذیه می‌شوند را نیز شامل می‌شود.» بر اساس این گزارش این امر سبب کنترل مستقیم بانک مرکزی و دیوان محاسبات بر تمام اقلامی می‌شود که به این حساب‌ها وارد و از این حساب‌ها خارج می‌شوند و لذا سوءمدیریت‌های مالی را به حداقل می‌رساند. یکی دیگر از اقدامات مورد تایید بانک جهانی تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق است که گفته شده همراه با اقدامات قبلی موجب «یک کاسه کردن معوقات دولت به صورت اوراق خزانه اسلامی و ارائه آنها به نظام بانکی به عنوان دارایی، همگی گام‌هایی مثبت نه فقط در جهت بهبود مسوولیت‌پذیری دخل و خرج دولت، بلکه همچنین سلامت کلی نظام بانکی محسوب می‌شوند.» البته این گزارش تداوم تبدیل معوقات دولت به اوراق مالی را مستلزم تلاش برای بسط و توسعه بازار بدهی دولتی می‌داند و می‌گوید: در عین حال مهم است که اثر بهره‌های متعلقه به انتشار اوراق جدید بدهی بر بودجه دولت (350 هزار میلیارد تومان) و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی مورد توجه باشد. البته در این زمینه برخی استدلال‌های داخلی با بیان اینکه اوراق‌سازی نوشداروی حل بحران‌های بانکی کشور نخواهد بود، معتقدند که اوراق در جایگاه ایفای نقش دارایی بانکی در واقع مشابه همان عرضه ذخایر نقدی و با همان عواقب خواهد بود.
در ادامه گزارش به برخی دیگر از اصلاحات میانی می‌پردازد و می‌گوید که بانک مرکزی ایران نشان داده پایبند اصلاحات است و به اقداماتی وسیع برای بهبود کارکرد بخش بانکی مبادرت کرده است. «به عنوان بخشی از تعهد بانک مرکزی برای حل‌وفصل مسائلی که توسط کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی FATFمطرح شده است، تهیه صورت‌های مالی جدید
بر‌اساس نظام گزارش مالی بین‌المللی (IFRS) را به اجرا گذاشته است. به کارگیری نظام گزارش مالی بین‌المللی فرآیندی در حال اجراست و اگر به نحو مناسبی اعمال شود، گامی مهم برای حذف نام ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی خواهد بود. همچنین این اقدام نشانه روشن آمادگی پذیرش ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند باشد. گذشته از این، اصلاحات اخیر در راستای انتقال تمام حساب‌های دولت به بانک مرکزی نه فقط موجب شفافیت و انضباط مالی می‌شود، بلکه می‌تواند از فشار معوقات دولت بر بخش بانکی بکاهد وکارایی تراکنش‌ها میان دستگاه‌های دولتی را بالا ببرد. این امر همچنین ریسک سیستمی نقدینگی را در کل نظام بانکی تخفیف خواهد بخشید.» مطابق دیدگاه گزارش مذکور بانک مرکزی به اقدامات دیگری از جمله تقویت بازار پویا و شفاف بین بانکی به عنوان محل ویژه‌یی برای انجام کلیه معاملات بین بانکی و نیز اعطای مجوز به بانک‌ها برای گشایش حساب برای افراد خارجی نیز دست زده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و حساب خارج ایران دو موضوع دیگری است که این گزارش به‌طور اجمالی به آنها پرداخته است. در زمینه وضعیت حساب خارجی ایران معتقد است با اینکه «در سال 1394 پایین‌ترین رقم مازاد در حساب جاری در 6سال گذشته را تجربه کرد، در سال 1395 بهبود یافت.» بر اساس تحلیل‌های نویسندگان تخمین زده می‌شود که این مازاد در نتیجه افزایش تولید نفت، لغو تحریم‌ها و بهبود بهای نفت، از 2.7درصد تولید ناخالص داخلی در 1394 به 6.5درصد در سال 1395 افزایش یافته باشد. «بنا به اظهارات منابع دولتی، صادرات نفت، حدود یک‌سوم افزایش یافت و در
3 ماهه دوم سال گذشته به 2.1میلیون بشکه در روز رسید. این رقم در فصل مشابه سال قبل 1.5 میلیون بشکه در روز بوده است. خالص صادرات به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی بیش از دوبرابر شد و از 2.4درصد به 6.1درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 بالا رفت، زیرا که صادرات افزایش، ولی واردات نزدیک به سطح سال 1394 باقی ماند.»
در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی این گزارش حاکی است که میزان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی ناچیز و در سال 1394 تنها 2/0درصد تولید ناخالص داخلی بوده است ولی برآورد می‌شود که در سال 1395 بیش از دوبرابر شده باشد. به گفته این گزارش در سال 1394 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی حدود 8/0 میلیارد دلار بود، ولی برآورد می‌شود که در سال 1395 سریعا افزایش و به 2 میلیارد دلار بالغ شده باشد. گزارش بانک جهانی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها سبب شده که توجه سرمایه‌گذاران به بخش نفت و گاز، اتومبیل‌سازی و مخابرات جلب شود، اظهار امیدواری می‌کند که با الحاق مجدد نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از پیش افزایش یابد.
