پیگیری اصلاحات ساختاری در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون مجلس، با اعلام این خبر که کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار را دنبال می‌کند، گفت: شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار می‌گیرد، چراکه در این بخش ضعف‌های زیادی وجود دارد.
پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است و از دو قانون اصلی ما در نظام بانکی، یکی قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و یکی قانون مقررات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ سال‌ها گذشته است و این قوانین کارایی خود را از دست داده‌اند.
وی درخصوص وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر موسسات بانک‌ها گفت: در برنامه ششم اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا در همه نظامات مالی بتواند ورود کند و به آن نظارت داشته باشد؛ چراکه یکی از نواقص قانونی این بود که موسسات به نوعی غیرمتشکل از چتر نظارتی خارج بودند و بانک مرکزی و قوه قضاییه در این بخش دچار مشکلاتی می‌شد، اما براساس برنامه ششم این دایره گسترش یافت.
نماینده کرمان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و غیرمتشکل است؛ به‌طوری که بازار غیرمتشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم می‌کنند که به نوعی خلاف قانون است و به‌دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیرمنطقی بین آنها و بانک‌ها ایجاد می‌شود که خروجی آن نرخ‌های غیرواقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانک‌های رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند مجبور به تغییر رویه سوددهی خود هستند.
کوچک‌سازی، چابک‌سازی را به‌دنبال دارد
یک کارشناس اقتصادی گزارش داد: تفکیک وزارتخانه‌ها، کوچک‌سازی و به‌دنبال آن چابک‌سازی را به همراه خواهد داشت. هادی حق‌شناس با اشاره به تفکیک سه وزارتخانه (مسکن و شهرسازی از راه، ورزش از جوانان و صنعت و معدن از تجارت) بیان کرد: تعداد کارکنان دولت در سال 1384 به همان اندازه سال 1393 بود و تفکیک وزارتخانه‌ها تعداد کارکنان دولت را کم نکرده بود. وی ادامه داد: هم‌اکنون براساس برنامه ششم توسعه قرار است 15درصد از حجم پرسنلی دولت کاسته شود. حق‌شناس گفت: حجم فعالیت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت بسیار بالاست و ضمن پرداختن به صنایع مختلف باید در امر واردات و صادرات هم ورود کند. حق‌شناس معتقد است: تفکیک مسوولیت‌های وزارتخانه‌ها موجب افزایش کارایی وزارتخانه‌ها می‌شود. وی با اشاره به سهم بهره‌وری در اقتصاد ایران گفت: قرار بود 2.5درصد از سهم رشد 8درصدی اقتصادی از طریق بهره‌وری حاصل شود اما این مهم تحقق نیافت در حالی که فقط 20درصد از سهم بهره‌وری تحقق یافت و 80درصد محقق نشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید ساختارها مناسب نباشند که منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود، اما در 6سال گذشته که وزارتخانه‌ها ادغام شده بودند بهره‌وری افزایش نیافته است. حق‌شناس گفت: امروز صدها مسوولیت برعهده وزارتخانه‌یی نظیر صنعت و معدن و تجارت یا راه و مسکن و شهرسازی است؛ بنابراین تفکیک این وزارتخانه ممکن است موجب شود که کارها سریع‌تر انجام شود.
