گروه اقتصاد کلان|
واگذاری مجتمع‌های آلومینیوم المهدی و هرمزآل از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود. اما گویا با گذشت 2 سال از واگذاری این دو مجموعه، همچنان حاشیه‌ها به قوت خود پابرجاست. این‌بار ابهامات درخصوص این دو مجتمع آلومینیومی پای وزیر اقتصاد را به بهارستان باز کرد تا در این رابطه پاسخگو باشد. طیب‌نیا هم با بیان اینکه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده، به ارائه توضیحاتی درخصوص ابهامات مطرح شده پرداخت و در نهایت توانست با توضیحات خود نمایندگان را متقاعد کند.
طرح دوباره ابهامات یک واگذاری
از چندی پیش دوباره زمزمه‌هایی در خصوص مغایرت واگذاری این دو مجتمع با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مطرح شد.
طرح موضوع با ابهامات موجود در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی آغاز شد. مشکلات مالی دو مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این اعتراضات بود.
معترضان به نحوه واگذاری این دو مجتمع مدعی شده‌اند که این شرکت‌ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده‌های قابل توجه و محتمل داشتند و تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع است.
همچنین این شائبه مطرح شد که براساس گزارش حسابرس و بازرس المهدی تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است. همچنین در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص مدعی شده بود که کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک‌های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزآل بود و ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است.
توضیحات وزیر و متقاعد شدن نمایندگان
با وجود اینکه مساله واگذاری المهدی چندین‌بار در مراجع قانونی پیگیری شده اما باز هم هر از گاهی به صورت دوره‌یی اظهاراتی درخصوص غیرقانونی و مبهم بودن این واگذاری صورت می‌گیرد که مسوولان در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی را به واکنش در این خصوص وا می‌دارد.
در این زمینه، روز گذشته وزیر اقتصاد بار دیگر به ارائه توضیحاتی به نمایندگان مجلس پرداخت و ضمن موفق برشمردن واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل، درخصوص ابهامات موجود شفاف‌سازی کرد. به نوعی که درنهایت نمایندگان مجلس با توضیحات وی متقاعد شدند و بار دیگر پرونده واگذاری این دو مجتمع شاید برای مدتی کوتاه بسته شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه هیات داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود تمام موارد شکایت را رد و مصوبات هیات واگذاری را تایید کرد، هیات داوری صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است. البته پس از آن، دوباره موضوع این واگذاری به دادگاه تجدیدنظر کشیده شد و این‌بار قوه قضاییه هم بر سلامت این واگذاری صحه گذاشت.
نمی‌توانیم همه را متقاعد کنیم
با وجود اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، هیچ بعید نیست که بار دیگر مساله عدم صحت واگذاری این دو مجتمع از سوی افرادی دیگر طرح شود. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، صحت این واگذاری از سوی هیات داوری تایید شده است. با وجود این طرح چندباره ابهام در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی، بر شائبه‌ها دامن می‌زند. در این خصوص مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی هم با تاکید بر قانونی بودن این واگذاری، از امکان وجود برخی منافع شخصی در طرح این اعتراضات دوره‌یی خبر می‌دهد.
جعفر سبحانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی وظیفه ندارد در مورد صحت این واگذاری، همه افراد جامعه را متقاعد کند، توضیح داد: «دستگاه‌های قانونی به صحت این واگذاری رای داده‌اند و مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانند ذهن خود را درگیر این واگذاری کنند و به پاسخگویی بپردازند. ممکن است فرد یا افرادی در پی این واگذاری منافعی را از دست داده و در پی بازیابی منافع شخصی باشند.»
وی افزود: «سه سال از واگذاری آلومینیوم المهدی می‌گذرد که یکی از قانونیترین و شفاف‌ترین فرآیندهای واگذاری را دنبال کرد. دادگاه و هیات تخلفات هم در پی شکایت‌ها به نفع ما رای داد. باید چه اتفاقی بیفتد که موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی از این گردونه خارج شود؟»
باید به فصل‌الخطاب استناد کنیم
سبحانی تصریح کرد: «شاید یک فرد بخواهد تا ابد در مورد واگذاری این مجتمع اعتراض کند. البته اعتراض ایرادی ندارد اما دلیلی وجود ندارد که سازمان خصوصی‌سازی مرتبا به این موضوع مشغول شود. کسانی که مدعی غیرقانونی بودن این واگذاری بودند به قوه قضاییه اعتراض
کردند.
اعتراضات درخصوص این واگذاری در هیات داوری مطرح شد و فرآیندی طولانی طی شد که در هیچ کدام از واگذاری‌ها در این 20 سال طی نشده است. در نهایت مشخص شد که همه مراحل قانونی و هیچ ابهامی در مورد واگذاری این مجتمع وجود نداشته است.»
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی به پاسخگویی وزیر اقتصاد در این رابطه اشاره کرد و افزود: «روز گذشته وزیر هم برای ارائه توضیحات در این زمینه در مجلس حاضر شد و نمایندگان هم متقاعد شدند. بنابراین پرونده این موضوع دیگر بسته شده است. اگر باز هم نماینده‌یی معترض است ایرادی ندارد اما باید یک دستگاه در این زمینه فصل‌الخطاب باشد. در این مورد، دادگاه، قوه قضاییه و مجلس فصل‌الخطاب است که همه این مراحل در آنها طی و صحیح بودن واگذاری المهدی تایید شده است.»
وی در پاسخ به این موضوع که اظهاراتی در مورد غیرقانونی بودن فرآیند واگذاری مطرح شده است، تصریح کرد: «در این خصوص باید گفت که غیرقانونی بودن را دادگاه تشخیص می‌دهد. بنابراین وقتی دادگاه به قانونی بودن این واگذاری رای می‌دهد به این معناست که ابهام یا تخلفی وجود ندارد.»
سبحانی با بیان اینکه ما تکلیف شرعی یا عرفی نداریم که تک تک آحاد جامعه را متقاعد کنیم، اظهار کرد: «اگر یک نماینده مجلس متقاعد نشده است، نمی‌توانیم با هر اظهاری دوباره به پاسخگویی بایستیم. در این زمینه بیش از 300 گزارش به نهادهای نظارتی داده‌ایم. در مورد آلومینیوم المهدی به صورت خاص، در 4 سال اخیر به اندازه تمام واگذاری‌ها انرژی و وقت صرف کرده‌ایم. تمام ارگان‌های ذی‌ربط هم به صحت این واگذاری پاسخ مثبت داده‌اند. بنابراین طرح دوباره این موضوع محلی از اعراب ندارد.»
واگذاری المهدی 100درصد شفاف و قانونی بود
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: «تمام مسائلی که به عنوان مصادیق غیرقانونی بودن این واگذاری مطرح شده، در میان مسوولان امر بررسی شده و رای به سلامت واگذاری داده شده است. با وجود این می‌بینیم که فرد یا افرادی باز هم از غیرقانونی بودن این واگذاری دم می‌زنند. در چنین شرایطی سازمان و مسوولان موظف نیستند که تک‌‌تک افراد را متقاعد کنند، چراکه فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی 100درصد شفاف و قانونی است و همه نهادهای معتبر بر این نکته صحه گذاشته‌اند و از این نظر هیچ ابهامی وجود ندارد.»
سبحانی درخصوص ادعای مغایرت این واگذاری با اصل 44 قانون اساسی توضیح داد: «این ادعا کاملا خلاف قانون است. آلومینیوم المهدی در چارچوب اصل 44 واگذار شده و 100درصد باید این واگذاری صورت می‌گرفت.»
بار دیگر پرونده ابهام در واگذاری آلومینیوم المهدی در میان مسوولان مطرح شد و این‌بار نیز همچون سابق توضیحاتی از مراحل قانونی طی شده ارائه شد که هرچند در نهایت به متقاعد شدن نمایندگان ختم شد اما هیچ بعید نیست که روزی دیگر، وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در مقام پاسخگویی بایستند.
