گروه اقتصاد کلان|
مناقشه بر سر مرجع آماری در ایران تبدیل به یک دعوای کهنه شده است؛ با وجود اینکه قانون، مرکز آمار را مرجع رسمی انتشار و اعلام آمار اعلام کرده اما نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی و دفاتر مدلسازی وزارتخانه‌ها نیز اقدام به انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی می‌کنند از طرف دیگر مقامات دولتی نیز بنا بر قدر و اندازه عدد و میزان دلخواه بودن آن هر بار به آمار یکی از مراجع استناد می‌کنند.
زمانی که آمار بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کرده باشد، هیات دولت نیز به آن آمار ارجاع می‌دهد و زمانی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی است، آمار مرکز آمار می‌شود مرجع اظهارات. این فرم استفاده از آمار به قدری در بدنه دولت نهادینه شده است که اکنون در افکار عمومی نه از اختلاف آماری مراجع بلکه از بازی‌های آماری صحبت می‌شود و این به معنای از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی کشور است.
باور نداشتن رشد اقتصادی 11.6درصدی و تورم 7.1درصدی گزاره‌هایی است که می‌توان در بین بسیاری از حرف‌های مردم رد آن را پیدا کرد. این واقعیت را حتی مسوولان مرتبط به حوزه آمار نیز تایید می‌کنند، رییس مرکز آمار اعتراف می‌کند که اعتماد عمومی به برخی آمارها از بین رفته است.
او دلیل این بی‌اعتمادی را وجود تشتت آماری می‌داند و می‌گوید برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، اطلاعات به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، چندگانگی دارد. محمدباقر نوبخت نیز به عنوان رییس شورای عالی آمار اذعان کرده که نظام آماری کشور ما منسوخ است. راهکار اجرایی شورای عالی آمار برای حل مناقشه‌های آماری «برنامه ملی آمار» است؛ برنامه‌یی برای دوره 5 سال 1396-1400. کلیات تهیه و تدوین این برنامه دیروز در شورای عالی آمار به تصویب رسید اما بدون رأی موافق نماینده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی.
اختلاف ریشه‌دار مراجع آماری
به گزارش«تعادل» بررسی مراجع آماری در کشورهای جهان نشان می‌دهد، بانک مرکزی در بسیاری از کشورها منبع رسمی اعلام و استناد آماری است. همچنان که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسات بین‌المللی همواره به آمار بانک مرکزی‌های کشورها ارجاع می‌دهند اما در کشور ما این یک‌دستی وجود ندارد و مرکز آمار و بانک‌مرکزی به‌طور همزمان آمار شاخص‌های مختلف اقتصاد کشور را منتشر می‌کنند. دوگانه مرجع آماری در ایران البته طرفدارانی نیز دارد. با وجود اینکه طبق قانون مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این به‌معنای آن نیست که فقط این نهاد اقدام به انتشار آمار کند. این دسته از کارشناسان معتقدند تهیه و گزارش آمار از سوی دیگر نهادها نیز امکان مقایسه را فراهم می‌آورد. بسیاری از مقامات دولتی نیز با این دیدگاه موافقند همچنانکه علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته است:«من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارائه آمار
صرف‌نظر کند چراکه امکان مقایسه را فراهم می‌کند. گاهی گفته می‌شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارائه می‌شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و... تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است.»
اما این اختلاف‌های آماری در برخی موارد به قدری چشم‌گیر و عمیق است که تاثیر منفی بر افکار عمومی گذاشته است. به عنوان مثال آخرین نرخ تورم اعلامی(اردیبهشت 96) از سوی مرکز آمار 7.1درصد اعلام شده درصورتی که بانک مرکزی نرخ تورم 9.8درصدی را برای این ماه ثبت کرده است.
مدرن‌سازی نظام آمارگیری
اما اختلاف آماری و از دست رفتن اعتماد عمومی تنها یکی از ابعاد نظام آماری امروز کشور ماست. ضعف دیگر این نظام را باید در بقای مکانیسم سنتی آن دانست که ما را در فاصله شدیدی از کشورهای دنیا قرار داده است. این معضل را متولیان جمع‌آوری و اعلام آمار نیز تایید می‌کنند. محمدباقر نوبخت، رییس شورای آمار، نظام آماری کشور را یک نظام منسوخ می‌خواند و می‌گوید چنین نظامی در مقایسه جهانی سنتی تعریف می‌شود.
در همین راستا شورای عالی آمار اقدام به تهیه یک برنامه ملی کرده که این سند قرار است در آبان‌ماه نه در مجلس بلکه در خود شورای عالی آمار به تصویب برسد. نوبخت دیروز در پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای عالی آمار اظهار کرد: «نظام آماری فعلی کشور که در آن ماموران به در خانه‌ها می‌روند و آمار جمع‌آوری می‌کنند در دنیا منسوخ شده و باید به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم».گردآوری اطلاعات و آمار در جهان به 3روش انجام می‌گیرد: ثبتی، سرشماری و نمونه‌گیری. در روش ثبتی که به‌نوعی سنتی‌ترین نوع جمع‌آوری آمار است و اتفاقا در کشور ما از این روش استفاده می‌شود از اطلاعات مکتوب استفاده می‌شود. به عنوان مثال مشخص است که سپرده‌های مردم فلان مقدار است یا تسهیلات اخذ شده در فلان بازه زمانی این مقدار ریال است.
پس آمار ثبتی مبتنی بر اطلاعاتی است که با دست ثبت شده است. در روش سرشماری همه چیز مبتنی بر خوداظهاری است و خیلی طبیعی است که آمار مختلف باشد. در مورد نمونه‌گیری چون حجم نمونه مختلف است، پاسخ‌ها نیز مختلف است.
پس طبیعی است که حتی اگر با فرمول‌های واحد این کار انجام شود، نتیجه یکی نمی‌شود. بر همین اساس هم است که عدد نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت می‌شود. به‌طور مثال مرکز آمار 451 قلم کالا را مورد بررسی قرار می‌دهد اما بانک مرکزی نزدیک به 650 مورد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
رییس شورای عالی معتقد است با استفاده از تجارب قبلی می‌توان سندی تهیه کرد که اختلاف‌های آماری و احتمال خطای آماری را کاهش داد. او می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه یک سازمان تخصصی در تهیه برنامه است. ما از تجارب خود استفاده کردیم و برای تهیه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین برنامه تهیه می‌کنیم و باید تعریف کنیم وضعیت موجود چیست و وضعیت مطلوب کدام است و با کدام راهبردها می‌توان به آن رسید. وضعیت کنونی ما همین نظام سنتی است که باید به در خانه افراد رفت اطلاعات گرفت و منتشر کرد که در دنیا منسوخ شده است.
در قرن بیست و یکم از روش استقرایی و ریزداده‌های اداری استفاده می‌شود که به آن نظام آماری ثبتی مبنا می‌گویند. برای رفتن به وضعیت مطلوب باید راهبرد داشته باشیم که رییس مرکز آمار ایران ١٢ جهت‌گیری و راهبرد کلی را ارائه کرده است که اعضای شورای عالی آمار ایران آن را بررسی کرده است.»
طبق گفته‌های وی این برنامه عملیاتی تا آبان ماه سال جاری در شورای عالی آمار تصویب می‌شود.
موازی‌کاری آماری
در این نشست علیرضا مقتدایی، نماینده بانک مرکزی، مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی یکی از کسانی بود که انتقاداتی را مبنی بر شیوه‌هایی که مرکز آمار در ارائه آمار اتخاذ می‌کند و نواقصی که در برنامه ملی آمار تشخیص داده بود، مطرح کرد. او از مرکز آمار ایران درخواست کرد که این برنامه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود تا بار دیگر درباره بخش‌های مختلف آن بحث شود.
وی همچنین به مباحث مربوط به اعلام آمار رشد و تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد و از تهیه و انتشار آمار در بانک مرکزی دفاع کرد.
این سخنان با واکنش نوبخت روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه جلسه امروز به بررسی برنامه اختصاص دارد، گفت: «ما از مباحث مربوط به مرجعیت رسمی آمار عبور کردیم و طبق تصویب مجلس مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار کشور است.»
در ادامه این نشست، رییس مرکز آمار با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها ارائه نکردن آمار جرم است، به مسکوت بودن قانون ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات نظام آماری ایران در برنامه ملی آمار که آبان ماه تصویب می‌شود، قابل رفع است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشورهای دیگر ندادن آمار جرم محسوب می‌شود ولی در ایران، قانون مسکوت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود، اتفاقی نمی‌افتد. در دنیا سرشماری نفوس و مسکن معیار مهمی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی نظام آماری است که امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود، سرشماری دوره بعد ثبتی مبنا باشد.
او به مسائل مربوط به موازی‌کاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موازی‌کاری در تهیه نرخ باروری، سهم بهداشت، تعاون، تورم و بیکاری وجود دارد و دستگاه‌ها آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند.
رییس مرکز آمار ایران گفت: اکنون اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است. برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، آمار به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، دوگانگی دارد.
وی ادامه داد: برای حل بسیاری از مشکلات پیش‌نویس نظام تهیه و تدوین برنامه ملی آمار تا سال ۱۴۰۰ تهیه شده که باید به تصویب برسد و یکی از اهداف آن، کاهش هزینه اجرایی و افزایش بار پاسخگویی است، بنابراین نظام کیفیت آمار باید مستقر شود.
در ادامه این نشست علیرضا زاهدیان یکی از معاونان مرکز آمار ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به موازی اکنون حل شده است، بیان کرد: بسیار خرسندم که بگویم مشکل موازی‌کاری اکنون تا حد قابل توجهی حل شده است. مثلا شنیده‌ایم که برای واردات برنج، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا آمارهای مرکز آمار ارائه شود.
تفکیک تولید و انتشار آمار
در ادامه این نشست یکتا اشرفی، نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی آمار و مدیر دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه باید در پروسه‌های آماری مرکز آمار ایران دستگاه‌های دیگر پررنگ‌تر باشند، بیان کرد: باید جایگاه دستگاه‌های تخصصی به درستی تعریف شده و حضور داشته باشند.
وی نیز مدافع این بود که برنامه ملی آمار بار دیگر در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و امروز تصویب نشود.
اشرفی با انتقاد از اینکه بعضا تفاوت‌های قابل توجهی میان آمارهای اعلام شده میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، گفت: ممکن است در بحث‌های اقتصادی وجود داشته باشد ولی مثلا زمانی که رشد اقتصادی مرکز آمار ایران 7درصد و رشد اقتصادی بانک مرکزی ۱۱درصد اعلام می‌شود ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم. به نظر من بهتر است مقوله تولید آمار و انتشار آن را جدا کنیم و به این ترتیب ممکن است اعلام با مرکز آمار باشد، ولی به این معنی نیست که تولید آمار هم باید به مرکز آمار ایران بیاید.
کلیات تهیه و تدوین برنامه ملی آمار در انتهای این نشست با رای اکثریت اعضای شورا تصویب شد، در حالی که رای موافق نماینده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نداشت.
