تعادل |
دومین گزارش در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده به موضوع «تأمین مالی» اختصاص دارد. در بخش نخست این گزارش، به تشریح 4 اقدام صورت گرفته از سوی دولت در حوزه تامین مالی پرداخته است که به شرح زیر است:
1. امهال و ارایه تنفس بازپرداخت تسـهیلات بانکی: الـف: بانک‌ها و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی موظفنـد در صـورت درخواسـت مشـتریان مشـمول کـه مصادیـق آن توســط دولـت محتـرم تعییـن شـده اسـت و کلیـه دریافت کننـدگان قرض‌الحسـنه کـه بـه دلیـل شــرایط بــه وجـود آمـده ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا قـادر بـه بازپرداخـت اقسـاط تسـهیلات و وام خـود در مواعـد مقـرر اقسـاط تسـهیلات دریافتـی و نیـز اقسـاط قرض‌الحسـنه آنها کـه طـی ماه‌های اســفند ١٣٩٨، فروردیـن ١٣٩٩ و اردیبهشـت ١٣٩٩ سررسـید می‌شـود را پـس از پایان دوره بازپرداخــت اقسـاط، دریافـت کنند. ب: بانک‌ها و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی موظفنـد در مـورد تسـهیلات و وام دریافتـی اشـخاص موضوع بنــد (الــف) فوق که بازپرداخت آنها به صورت دفعــی بـوده و سررسـید آنهــا در بـازه زمـانی 01/12/ 1398 لغایـت 31/2 /١٣٩٩ قـرار دارد، مهلـت 3 ماهـه اعطـا کنند تـا پـس از سـه مــاه از سررسـید تسـهیلات، بـدهی خــود را بازپرداخت کنند. ج: بانک‌ها و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی نبایـد، از وام گیرنـدگان و تسـهیلات گیرنـدگان موضوع بنــدهای (الــف) و (ب) بـه واسـطه تمهیـدات یادشـده، در دوره مذکـور جریمـه (مابه التفـاوت نـرخ وجـه التـزام تأخیـر تأدیـه دیـن و نـرخ سـود منـدرج در قـرارداد) و کارمـزد اضافـی دریافـت کننـد. د: چنانچـه بدهـی اشـخاص مشـمول مفاد این مصوبـه، در بازه زمانی مــذکور، در چــارچوب مفــاد دســـتورالعمل طبقه بنــدی دارایی‌های موسســات اعتبــاری در طبقــات غیرجــاری طبقــه بنــدی گــردد، بانک‌ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی نباید مشـتری یادشـده را بابت مطالبات مذکور، مشـمول ممنوعیت‌های ناظر بــر اشــخاص دارای بــدهی غیرجـاری کنند. 2. ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری موافقـت شـورای پـول و اعتبـار بـا برنامـه بانـک مرکـزی بـرای پرداخـت 52 هـزار میلیـارد تومـان تسـهیلات بـه کسـب و کارهـای آسـیب دیـده از شـیوع ویـروس کرونـا بـا نـرخ 12 درصـد و پرداخت 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات به یارانه بگیران. 3. تعلیق محرومیت و محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب وکارهای کوچک کـه بـه دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صـدور چک‌های صـادره نبوده‌اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی 1/12/1398 لغایت 31/2/1399 بوده و برگشـت خـورده ومنجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانـک یا موسسـه اعتبـاری غیربانکی ذی‌ربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بـر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌گردند. 4. افزایش مهلت سه ماه در خصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشـی از تسـهیلات اعطـایی تولیدی ریالی: مهلـت ارایـه درخواسـت موضـوع بنـد ٦ مـاده واحـده قانـون تسـهیل بدهی بدهـکاران شـبکه بانکی کشــور، تبصــره ذیــل موضــوع مــاده 1 دســتورالعمل بخشــنامه 359070/98 مــورخ 17/10/1398 قانـون تسـهیل بدهـی بدهـکاران شـبکه بانکی کشـور که تــا پایان خـردادماه سـال ١٣٩٩است. سـایر مواعـد مذکـور در قانـون و دسـتورالعمل اجرایـی آن نیـز متناسـب بـا تــاریخ یادشـده اصلاح می‌گردد. در ادامه نیز 12 پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه تأمین مالی را تشریح کرده که به شرح زیر است: 1. افزایش مدت فروش اعتباری مواد اولیه توسط صنایع بالادستی به تولیدکنندگان پایین‌دستی به مدت 6 ماه 2. کاهش مبلغ پیش‌پرداخت در گشایش LC ریالی برای خرید مواد اولیه توسط صنایع پایین‌دستی 3. گسترش تعداد گروه‌های اقتصادی منتخب دولت (10 رسته اقتصاد آسیب‌دیده) برای استفاده از تسهیلات تأمین مالی نظام بانکی 4. آزادسازی سپرده واحدهای تولیدی که بابت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی بدون سود مسدود و در اختیار بانک‌ها است 5. افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا، فعالیتشان مختل شده است. 6. تسهیل و گسترش سریع استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه 98 توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شد 7. تسهیل و گسترش استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روش‌های تأمین مالی برای تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی 8. تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب‌های دریافتنی بنگاه‌ها توسط موسسات مالی مجاز 9. استفاده از روش‌های سلف یا پیش‌فروش کالا و خدمت برای سال جاری 10. اعطای خط اعتباری به کسب‌وکارها، مشروط به حفظ نیروی کار تا شهریورماه بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلان برای پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه‌ماهه 11. تعمیم تسهیلات تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین گروه‌های اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تأمین) 12. نظارت بر اجرای بی‌قید و شرط بخشنامه‌های حمایتی بانک مرکزی و عدم ارجحیت بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها بر این بخشنامه‌ها.
