گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
اقتصاد ایران در سال 98 و ادامه آن در سال 99، تنها با مشکلات ساختاری مانند وابستگی به خام فروشی و نوسان درآمد نفت و اقتصاد دولتی و رانتی و نبود نهادهای لازم برای توسعه، قرار گرفتن در مسیر توسعه‌نیافتگی و پس‌افتادگی‌های مختلف طی 60 سال اخیر مواجه نبوده و علاوه بر ابرچالش‌های آب، محیط زیست، خشکسالی، بیکاری، رکود تورمی و... که در چهار دهه اخیر تشدید شده است، اکنون علاوه بر مقابله با مشکلات تحریم که در سال‌های 1390 تا 1398 در دو مرحله ایجاد شده، با نوعی از مشکلات جدید حاصل از تشدید مشکلات ساختاری، ابرچالش‌ها، بحران ناکارآمدی، سوء مدیریت مواجه شده و در نتیجه در مسیر بحران زایی با مشکلاتی مانند تنش در روابط خارجی، قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی FATF، اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا در انتهای سال 98 قرار گرفته و برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که با توجه به مشکلات ایجاد شده در یکی دو سال اخیر، بحران یا مشکلات بعدی و آثار آن بر اقتصاد ایران چه خواهد بود و شاخص‌های کلان اقتصاد تا چه حد تاثیرپذیر خواهد بود.
براین اساس در بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد و آمار و اعداد رشد و تورم و بیکاری، ابرچالش‌های ایجاد شده در چند دهه اخیر، و رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، باید به عوامل داخلی و خارجی، شوک‌ها و تحولات غیرقابل پیش بینی، سوء مدیریت و تداوم اقتصاد دولتی و رانتی، عوامل ایجاد فساد مالی، و بازیگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... نیز توجه شود و به این پرسش پاسخ دهیم که در مسیر توسعه هستیم یا در مسیر برعکس حرکت می‌کنیم؟ در حال توسعه هستیم یا در مسیر عقب‌افتادگی و پس‌افتادگی گام بر می‌داریم؟ همچنین سرعت حرکت ما در مسیر توسعه یا توسعه‌نیافتگی چقدر است؟
مدارهای توسعه نیافتگی کدام هستند؟ بازیگران اصلی و تصمیم‌گیران و مدیریت کلان اقتصاد چگونه عمل می‌کند و میزان تفاهم نهادهای مختلف قدرت چقدر است. اثر تصمیم‌گیری و رفتار قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای تا چه حد است و اثر شوک‌های خارجی و عوامل ناشناخته تا چه حد موثر است وچگونه باید با آن مقابله کرد. ظرفیت موجود کشور برای مقابله با مشکلات داخلی، سوء مدیریت‌ها، تحولات جهانی ومنطقه‌ای و شوک‌های احتمالی، ابرچالش‌ها چقدر است؟
مسائل منطقه‌ای، روابط خارجی، نظم جهانی، بحران‌های جهانی مانند کرونا و... تا چه حد موثر است و برای بهبود وضعیت ایران در بازار نفت و مواد معدنی، تجارت و... چه باید کرد؟
به عبارت دیگر، نمی‌توان تنها با اتکا به آمار یکسری از شاخص‌ها، تصمیمات دولت، استراتژی اقتصادی، آزادسازی یا محدود‌سازی قیمت‌ها و رفتارها، پیش بینی دقیقی در مورد میزان رفاه، کاهش مشکلات، رضایت مردم، ارایه داد و قبل از پرداختن به این شاخص‌ها از نگاه اقتصادی، باید برآورد نسبی در مورد مسیر حرکت توسعه و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجی یا مسیر توسعه نیافتگی و شوک‌ها و رویدادهای آن ارایه داد. برخی صاحب نظران حقوق اقتصادی در این زمینه می‌گویند که در بررسی عملکرد اقتصاد ایران، باید به عوامل سبب ساز و مسبب مشکلات اقتصادی بیش از تحریم توجه داشت زیرا اگرچه بخشی از مشکلات حاصل از تحریم به عنوان مباشر است اما بخش دیگری حاصل از اسباب و عللی است که موثر‌تر از تحریم در برخی موارد عمل می‌کند و مثلا باعث قرار گرفتن نام ایران در لیست FATF می‌شود. به عبارت دیگر، سبب اقوی از مباشر می‌شود و روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد.
در این راستا، اقتصاد ایران در پایان سال 1398 علاوه بر بحران‌های شناخته شده ساختاری خود مانند رکود تورمی بالا، ابرچالش‌های بیکاری و تورم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی، مشکلات محیط زیستی، آب، حوادث طبیعی سیل و زلزله، بافت هندسی نامناسب شهری، حمل ونقل، اقتصاد دولتی، رانتی، عوامل فساد مالی، و همچنین مشکلات حاصل از تحریم دو سال اخیر مانند نوسان نرخ ارز، رشد هزینه مبادله، مشکلات کانال‌های مالی، افزایش هزینه‌های واردات و مشکل صادرات نفت و... با ابعاد تازه‌ای از عوامل ناشناخته و اخلال و خلاف قاعده‌های موثر بر شاخص‌های اقتصادی مواجه شد.
برخی تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی که حاصل از توسعه نیافتگی و دور شدن کشور از مسیر توسعه است نیز مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد را تشدید کرده و مشکلاتی مانند افزایش قیمت بنزین و تحولات آبان 98، درگیری با امریکا در عراق، ترور شهید سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی، قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF، به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم مالیCFT و جرایم سازمان یافته پالرمو و شیوع ویروس کرونا و مشکلات آن، همگی عوامل اجتماعی، سیاسی داخلی و روابط خارجی هستند که علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات پیچیده بیشتری را ایجاد کرده و روی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.
از جمله ویروس بی‌اعتمادی عمومی که از زبان آقای روحانی رییس‌جمهور مطرح شده نیز باعث شده که رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم و عملکرد فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و این تحولات غیرقابل پیشبینی روی شاخص‌های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و تولید، افزایش تورم، نوسان بازارها در سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران تنها با مشکلات تحریم و کاهش درآمد نفت و گران شدن قیمت‌ها و هزینه‌های مبادله و پنهان تحریم مواجه نیست، بلکه ابرچالش‌های ساختاری و همچنین سوء مدیریت‌ها و آثار توسعه‌نیافتگی کشور و دور شدن از مسیر توسعه، عملا هزینه‌های سنگین‌تری را ایجاد می‌کند. در نتیجه برای تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد در سال 98 و چشم‌انداز آن بر سال 99، تنها نمی‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصاد وسرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم، نقدینگی و خلق پول و چاپ پول، مالیات و در آمد نفت و کسری بودجه و... متمرکز شد. بلکه باید اثر شوک‌ها و حوادث غیرقابل پیشبینی مانند ویروس کرونا، ابعاد شیوع بر اقتصاد جهان و اثر آن با تاخیر چندماهه بر اقتصاد ایران را نیز مورد توجه قرار داد. به این موارد، باید نوعی ناامیدی از بهبود اقتصاد کشور به دلایل متعدد داخلی و خارجی را اضافه کرد که دچار سوء مدیریت گسترده و نبود توافق بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای عبور از ابرچالش‌های اقتصاد کشور و به‌خصوص مقابله با بحران‌زایی مستمر است.
همچنین باید تحولات جهانی مانند کاهش رشد اقتصادی جهان، رشد هزینه‌ها و کاهش جذابیت بورس و سهام و تولید درجهان، انتخابات امریکا و پیروزی بایدن معاون اوباما در انتخابات داخلی دموکرات‌ها و احتمال معرفی بایدن به عنوان رقیب شدن ترامپ در انتخابات سال 99 و تحولات غیر قابل پیش بینی سال 99 جهان برای ایران را نیز اضافه کرد و از جمله کانال‌های مالی اینستکس اروپا و کانال مالی سوییس برای دارو و غذا و کمک انسان‌دوستانه به ایران، و چگونگی روند غنی‌سازی و خروج ایران از برجام و مکانیزم ماشه و... می‌تواند خوش‌بینی‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.
به عقیده برخی صاحب نظران، اقتصاد ایران دچار دورهای توسعه‌نیافتگی و جدا شدن از مسیر توسعه و در نتیجه اضمحلال ساختاری است و براین اساس، نمی‌توان باور کرد که سال 1398 سال سختی بوده و سال 99 از دوران سخت عبور می‌کنیم و تولید داخلی با گشایش‌هایی مواجه می‌شود و.... زیرا مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم‌های امریکا نیست که با دور زدن تحریم و کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی و گشایش در تولید داخلی رفع شود.
مشکل اقتصاد ایران قرار گرفتن در مسیر زایش بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است که به شکل‌های مختلف، مانند سه برابر شدن یک‌باره نرخ بنزین در آبان 98، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه امریکا در بغداد، ماجرای هواپیمای اوکراینی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، تهدید اروپا به فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تحریم‌های احتمالی، ارتباط با چین در دوران شیوع ویروس و انتقال آن به قم و شهرهای دیگر، انتشار اخبار شروع بحران کرونا همزمان با انتخابات مجلس و گسترش آن از قم به شهرهای دیگر شمالی و تهران، ویروس بی‌اعتمادی و ترس که آقای روحانی رییس‌جمهور نیز به آن اشاره کرد و... ادامه دارد و عده‌ای این پرسش را مطرح کرده‌اند که بحران بعدی چیست؟
و قرار است که بعد از کرونا چه مشکلی ایجاد شود.
رستوران‌ها و هتل و اقامت گاه شهرها تمام تورها و سفرها و اقامت‌ها را تعطیل کرده‌اند و کسب وکارهایشان کساد است و سال آینده نیز در اردیبهشت، ماه رمضان را در پیش دارند.
در بازار شب عید نوروز، که خیلی از کسب وکارها و فعالان بازار دلشان به شب عید خوش است تا درآمد داشته باشند و طلب‌ها را وصول کنند و بدهی‌ها را بدهند، عملا رکود و تعطیلی و خیابان‌های خالی از مشتریان مشاهده می‌شود.
کانال‌های مالی بخش خصوصی
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد ایران نه تنها از ناحیه تحریم‌های اقتصادی در سه سال
99- 1397 گسترش یافته، بلکه از ناحیه بحران‌های حاصل از سوء‌مدیریت بخش‌های مختلف حاکمیتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، و خروج اقتصاد از مسیر توسعه نیز گسترش یافته است. قرارگرفتن در لیست FATF و عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و جرایم سازمان یافته پالرمو، به نوعی خود تحریمی ارزیابی شده که می‌تواند کانال‌های مالی بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. هر چند که دولت راهکارهای دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های دیگر را ایجاد کرده اما حداقل برای بخش خصوصی و تجاری کشور، کانال‌های بانکی اهمیت زیادی دارد و این تحولات، مشکلات بخش خصوصی در انتقال پول وکانال‌های مالی و بانکی را افزایش می‌دهد. به قول یکی از صاحب نظران، وقتی همه‌چیز از واردات کالا تا پیمانکاران را ساخت چین تعریف می‌کنیم، طبیعی است که ویروس و گرفتاری‌ها نیز باید ساخت چین باشد.
کنترل نقدینگی در هدف گرفتن بازارها
از آنجا که کاهش درآمد صادراتی نفت به دلیل تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی و تولید ومالیات‌ها به دلیل بحران‌های قبلی و همچنین شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری، مسافرت‌ها وحمل و نقل و... ادامه دارد و وضعیت بودجه سال 99 دولت و کسری بودجه در وضعیت نامشخصی قرار دارد، در نتیجه از یک سو کاهش درآمدها و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها و خسارت‌ها و نیاز به تزریق بیشتر نقدینگی عملا بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یکی از نگرانی‌ها رشد قابل توجه و کم سابقه شاخص‌های بورس در سال 98 است که به دلیل کنترل شدید بازار ارز و طلا و سکه، رکود بخش مسکن و... عملا بخش عمده‌ای از رشد بالای 28 درصدی نقدینگی در یکسال اخیر جذب خرید وفروش سهام در بازار سرمایه شده است. عده‌ای از ابتدای سال 98 اعلام کردند که امسال سال سودآوری بورس است. زیرا رشد ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن به اندازه کافی افزایش داشته و ظرفیت آن پر شده است و لذا باید بازار دیگری برای جذب نقدینگی و کسب سود و متناسب‌سازی شاخص‌ها و قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و طبیعی است که متاثر از تحریم‌های اقتصادی در دو سال اخیر و رشد هزینه‌های مبادله، شاخص‌هایی مانند ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و سایر دارایی‌ها رشد کرده و تنها سهام و بورس باقی مانده بود که متناسب با رشد ارز و قیمت کالاها و ملک و دارایی، باید رشد می‌کرد. هر چند که رشد اقتصادی منفی بوده و رشد سرمایه‌گذاری و قدرت خرید و سطح تقاضا و مصرف منفی بوده است اما به دلیل رشد قیمت ملک و زمین و دارایی، موجودی انبار، ماشین آلات و... طبیعی است که انتظار می‌رود شاخص قیمت سهام برخی شرکت‌ها از جمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های صنعتی دیگر افزایش یابد.
البته به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، افزایش قیمت ارز و کاهش شدید واردات برخی کالاها به دلیل تحریم، کالاهای مشابه خارجی مورد توجه قرار گرفت و فروش و سود و درآمد این شرکت‌ها بالا رفت و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز بالا رفت و این بخش از سهام به دلیل رشد تولید و فروش و تقاضا بوده است.
اما بخش دیگری از شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش ارزش موجودی انبار و ماشین آلات، افزایش قیمت کالاهای صادراتی آنها، با افزایش درآمد از محل صادرات به کشورهای همسایه و منطقه مواجه شدند و سودآور شدند و در نتیجه رشد سهام حاصل از صادرات غیر نفتی نیز حاصل شد.
اما مجموعه افزایش تولید داخلی و رشد ریالی درآمد صادرات غیر نفتی برخی شرکت‌ها، به اندازه‌ای نبوده که قیمت سهام و ارزش کل بازار را تا این اندازه بالا ببرد. به نظر می‌رسد که بازار رشد هیجانی و حباب گونه داشته و همین موضوع باعث نگرانی مسوولان و کارشناسان بورس شده است.
البته دولت و برخی مسوولان دولتی و کارشناسان از این موضوع استقبال می‌کنند زیرا اگر نقدینگی جذب بازار سرمایه نشود، قطعا به سمت ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و مواد غذایی ومایحتاج مردم هدایت شده و موج جدید تورمی ایجاد می‌کند که قادر به کنترل آن نخواهند بود.
عوامل بنیادی رشد تورم به دلیل رشد 28 درصدی نقدینگی، هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان پرداخت سود بانکی برای حفظ پول در بانک‌ها، وجود دارد و افزایش روزانه 1400 میلیارد تومان به نقدینگی و سپرده‌ها عامل عمده‌ای برای رشد قیمت‌هاست. اما برخی کارشناسان ترجیح می‌دهند که این نقدینگی جذب بورس شود و جذب ارز و کالاهای مصرفی مردم نشود. در چنین شرایطی، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه را از روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش داد. اما قبل از اجرایی شدن این مصوبه، به نحوی که هنوز ۴۸ ساعت از صدور این اعلامیه نگذشته بود، این مصوبه توسط وزیر اقتصاد لغو شد.
وزیر اقتصاد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی کشور، این مصوبه را منتفی اعلام و تاکید کرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. در ادامه نیز شرکت بورس و اوراق بهادار ضمن تایید عدم تغییر در دامنه نوسان اعلام کرد که تصمیم قبلی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب به ۱۹۰ هزار واحدی شاخص بورس طی دو ماه اخیر صورت پذیرفته است که به نظر تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و لذا ضرورت دارد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های خود احتیاط لازم را به‌عمل آورند. رییس کل بانک مرکزی نیز پیرو این موضع‌گیری وزیراقتصاد از آن حمایت کرد و توضیح داد که این موضوع به خاطر اثر نقدینگی بر بازار ارز نیست بلکه لازم است که اینگونه تصمیمات با حضور سایر مسوولان اقتصادی کشور و در یک برنامه جامع‌تر تصویب شود.
این نکته نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اگرچه منکر نگرانی خود در مورد اثر خروج نقدینگی موجود در بورس، بر ارز و سایر دارایی‌ها و قیمت‌ها در بازارهای مختلف شده‌اند اما واقعیت این است که دولت نگران رشد سرسام آور نقدینگی و سپرده‌های بانکی است.
بدیهی است اخبار فوق، سوالات متعدد و ابهامات دوچندانی را برای همه کارشناسان و فعالان مطرح ساخته است که بازارها به کدام سمت و سو خواهند رفت؟ واقعیت این است که به قول فعالان بازار ارز و کارشناسانی مانند حسین عبده‌تبریزی، فنر نرخ ارز را تا مدتی می‌توان مهار کرد.
برخی کارشناسان بازار ارز و ملک و خودرو گفته‌اند که رکود موجود در بازار در نتیجه افزایش قیمت‌ها و کنترل برخی قیمت‌ها تا حدی قابل کنترل است و کنترل‌های شدید بانک مرکزی، تقاضای ارز، واردات کالا، ارتباط دادن صادرات به واردات و بازار ارز و صادرات به شرط عرضه ارز به بازار تا جایی می‌تواند راهگشا باشد و اگر عامل اصلی یعنی نقدینگی کنترل نشود باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد و در عین حال رکود شدیدتری با تورم بالا را به همراه خواهد داشت.
به عبارت دیگر، رکود تورمی شدید‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران با بحران گرانی، نبود درآمد، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، رکود خرید و فروش با قیمت‌های بالا همراه خواهد بود. در عین حال، مشکلاتی مانند تحریم‌های دو سال اخیر، نوسان قیمت‌ها و بازارها، رشد قیمت بنزین در آبان، هواپیمای اوکراینی، ویروس کرونا و بسیاری موضوعات پیرامون این تحولات، جذابیت زندگی در شهرها را نیز کاهش داده و قیمت‌های بالا عملا با تقاضای کم مواجه است و رکود خرید و فروش همراه با رشد قیمت‌ها ادامه دارد. مبانی علم اقتصاد و علوم اجتماعی در این زمینه تذکر می‌دهد که در دوره‌هایی از مسیر توسعه نیافتگی، پس افتادگی اقتصاد و خروج از مسیر توسعه، کشورها به رشد مستمر بحران‌ها و مشکلات مواجه می‌شوند. به شکلی که خبر یک رویداد و تحول تنها برای چند روز ذهن مخاطبان، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مردم را به خود جلب می‌کند و هنوز خبر قبلی تجزیه و تحلیل نشده، خبر دیگری از راه می‌رسد. در سال‌های 97 و 98، با وجود آنکه دولت و بانک مرکزی سعی کرد با کاهش سقف تراکنش‌ها، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل‌های بازار ارز و صرافی‌ها، واردات و... عملا نرخ ارز را کنترل کند و نرخ دلار پیش خور شده در سال 97 که از 5 هزار تا 15 هزار تومان بالا رفته بود را مهار کند. اما در عین حال اخبار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دیگری مطرح شد که از دستگیری زم مدیر یک شبکه اجتماعی تا نرخ بنزین در آبان و تحولات آن، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه امریکا در عراق، هوایپمای اوکراینی، ویروس کرونا، اخبار پشت سر هم ذهن مخاطبان را به خود جلب کرده و این پرسش را مطرح می‌کنند که خبر بعدی چیست و اقتصاد با چه روندی در سال 99 مواجه می‌شود و برای مقابله با دوره بحران‌زایی اقتصاد اجتماعی ایران چه باید کرد؟
پاسخ به این پرسش از نظر صاحب نظران توسعه، بازگشت به مسیر توسعه و تقویت نهادهای دموکراسی، کاهش تنش در روابط بین‌المللی، قوه قضاییه مستقل و ارزان و دسترس، رسانه‌ها و احزاب مستقل و کارآمد، تقویت نهادهای مدنی، شایسته‌سالاری در مدیریت و... است تا از منابع کشور که 7 درصد منابع دنیا برای یک درصد جمعیت جهان است در مسیر رفاه و رضایت شهروندان استفاده شده و از رویش بحران‌ها جلوگیری کند و در عین حال با بحران‌های موجود مقابله کرده و بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری هموار سازد.
چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی برای سال 99
شاخص‌های اقتصادی در سال‌های 96 تا 98 می‌تواند تاحدودی چشم‌انداز اقتصاد سال 99 را روشن سازد.
رشد اقتصادی
با توجه به رشد منفی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 و همچنین شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از کسب وکارها شده و تا اردیبهشت 99 ادامه دارد و در نتیجه روی درآمد مالیاتی دولت که تکیه‌گاه اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود اثر منفی خواهد داشت، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی سال 99 نیز منفی شده و همراه با تورم بالا حاصل از رشد 28 درصدی نقدینگی سال 98 باشد که عملا مشکلات معیشتی، مصرف، قدرت خرید، سطح تقاضا و در نتیجه رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم‌های امریکا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در 96 خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال 98 به میزان 86 درصد سال 96 خواهد بود.
به عبارت دیگر، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.
ارز
واقعیت این است که طبق اعلام بانک مرکزی، حتی در بازار ارز که قیمت‌ها مهار شده، میانگین رشد هزینه تامین ارز در هفت ماه اول سال 98 نسبت به هفت ماه اول سال 97 بیش از 31 درصد، قیمت سکه بیش از 42 درصد رشد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که با وجود کاهش نوسان‌های نرخ سکه و دلار و یورو در بازار ارز و سکه در سال 98 نسبت به نوسان‌های زیاد سال 97، که از 5 هزار تا 19 هزار تومان را در سال 97 شاهد بودیم، میانگین قیمت‌ها در سال 98 بالاتر از میانگین قیمت‌ها در هفت ماه اول سال 97 بوده و فشار هزینه‌ای و تامین دلار و یورو و خرید سکه معادل 26 تا 42 درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده است. یعنی هزینه‌ها فشار بیشتری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.
از سوی دیگر، تحت فشار نقدینگی، فنر ارز در حال پریدن است و رشد قیمت آن از بالای 11 هزار تا 15 هزار تومان درچند ماه اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ دلار نیز تمایل به رشد دارد و تحت تاثیر رشد نقدینگی و سایر شاخص‌های اقتصادی رو به افزایش خواهد داشت و هرچند که بانک مرکزی تلاش دارد کنترل بیشتری داشته باشد اما در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در سطح فعلی تثبیت شود. البته کاهش مصرف و تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا می‌تواند تاحدودی روی ثبات نرخ اثر گذار باشد ولی برخی کارشناسان معتقدند که شیوع کرونا در منطقه، باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده و این موضوع می‌تواند روی درآمد و عرضه ارز صادراتی اثرگذاشته و در نتیجه تمایل بازار به رشد نرخ ارز را موجب شود.
