اجلاس هفته گذشته مجمع عمومی «اف‌ای‌تی‌اف» در حالی به کار خود پایان داد که اقدامات چند کشور از جمله ایران یکی از موضوع‌های مهم آن بود. در این نشست، کشورمان به دلیل تصویب نکردن قانون پالرمو (Palermo) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) به فهرست سیاه بازگردانده شد. در همین رابطه هم دولت ایران دیروز بیانیه‌ای صادر کرد که آن را در صفحه 3 بخوانید. تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری «اف‌ای‌تی‌اف» گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته (۳۰ بهمن تا دوم اسفندماه) در مقر این سازمان در پاریس تشکیل و در آن تصمیم‌هایی درباره اقدامات برخی کشورها از جمله ایران گرفته شد. به‌گزارش ایرنا، در این اجلاس که «شیانگمین لیو» رییس این سازمان از چین متولی آن بود، بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و حوزه قضایی که یک شبکه جهانی را تشکیل می‌دهند همراه با سازمان‌های بین‌المللی شرکت داشتند و به بحث و تبادل نظر درباره موضوع‌های تعیین شده پرداختند. از جمله اولویت‌های استراتژیک در این اجلاس، شناخت و شیوه کاربرد هویت دیجیتال با هدف محدود کردن پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم در دارایی‌های مجازی، ارزیابی متقابل از اقدامات جمهوری کره و امارات عربی متحده، گزارش پیگیری برای ارزیابی متقابل اقدامات امریکا و کشورهایی بود که مشمول نظارت تشدید شده هستند. براساس این گزارش، کشورهایی که مشمول نظارت بیشتر هستند، فعالانه به دنبال رفع نواقص و کمبودهای استراتژیک خود در زمینه برخورد با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. در واقع وقتی «اف‌ای‌تی‌اف» کشوری را مشمول نظارت بیشتر قرار می‌دهد به این معناست که آن کشور متعهد شده هرچه سریع‌تر نواقص استراتژیک شناسایی شده را در مهلت زمانی توافق شده حل‌وفصل کند و بر این اساس تحت نظارت بیشتر قرار دارد.
بررسی اقدامات پاکستان
در ادامه این گزارش آمده است: پاکستان از جمله کشورهایی است که باید اقدام‌هایی برای برطرف کردن نواقص و کاستی‌هایش در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی جرایم اقتصادی انجام می‌داد. زیرا از سرزمین‌های پرخطر محسوب شده که مشمول فراخوان برای اقدام مقتضی هستند.
در واقع مناطق پرخطر، کشورهایی محسوب می‌شوند که در زمینه برخورد با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نواقص و کاستی‌های عمده استراتژیک دارند. در مورد کشورهایی که پرخطر تشخیص داده می‌شوند، «اف‌ای‌تی‌اف» به همه اعضایش فراخوان می‌دهد و همه آنها را موظف می‌کند تا تلاش مقتضی در این موارد خاص به عمل آورند. در حادترین موارد، از کشورها خواسته می‌شود با اجرای برخی اقدامات متقابل، سیستم مالی بین‌المللی را از گزند پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای محافظت کنند.
براساس تاکیدات «اف‌ای‌تی‌اف»، پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، خطرهایی است که از سوی کشورها متوجه نظام مالی بین‌المللی است. پاکستان در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۸ در سطوح عالی سیاسی خود تعهد داد که با «اف‌ای تی اف» و APG (گروه آسیا و اقیانوس آرام در زمینه پولشویی) در زمینه تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری کرده و نواقص استراتژیک خود را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم برطرف کند. از آن زمان تاکنون، پاکستان در بخش‌هایی از برنامه اقدام خود به پیشرفت‌هایی رسیده که شامل نظارت بر مبنای خطر و پیگیری همکاری داخلی و بین‌المللی برای شناساسی افرادی است که پول نقد با خود حمل می‌کنند. این کشور همچنین باید به فعالیت خود در برنامه اقدام در زمینه برطرف کردن کاستی‌های استراتژیکی خود ادامه دهد. در این گزارش از جمله زمینه‌هایی که استمرار فعالیت در آنها برای پاکستان الزامی شده و این کشور باید آنها را برای این «اف‌ای‌تی‌اف» اثبات کند شامل موارد زیر است:
۱. اقدامات جبرانی و تحریم‌ها در مواردی شامل نقض مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار بسته همچنین مدیریت خطر تامین مالی تروریسم و تعهداتش در زمینه تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به اجرا گذارده است.
۲. مقام‌های ذی‌صلاح را به همکاری گمارده و اقدامات لازم را برای شناسایی و اجرای قانون علیه پول و خدمات غیرقانونی نقل‌وانتقال پول (نقدی) انجام داده است.
۳. ارز قابل تبادل در بیرون از مرزها را مورد استفاده قرار می‌دهد و ضوابط و مقررات «شبکه تجارت بین‌الملل» را در همه بنادر ورودی کشور به اجرا گذارده که از جمله آنها کاربرد تحریم‌های موثر و متناسب است.
۴. سازمان‌های مجری قانون، در حال شناسایی طیفی گسترده‌ای از فعالیت تامین مالی تروریسم بوده و درباره آن تحقیق می‌کنند. همچنین نشان دهد که تحقیقات و تعقیب قانونی تامین مالی تروریسم اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده را انجام می‌دهد؛ در عین حال موارد قانونی را برای همه افرادی که به نمایندگی از سوی این شخصیت‌ها و نهادها یا تحت مدیریت آنها کار کرده‌اند را اعمال می‌کند.
۵. تحقیقات قانونی علیه تامین مالی تروریسم، به تحریم‌هایی موثر، متناسب و منع‌کننده منتهی شود.
۶. تحریم‌های مالی هدفمندی را که پشتوانه تعهد جامع قانونی دارد، علیه همه ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ تروریست هدف‌گیری شده و همه کسانی که برای آنها کار می‌کنند، اجرا گذاشته است. از جمله این تحریم‌ها جلوگیری از جمع‌آوری و نقل‌وانتقال پول، شناسایی و توقیف دارایی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و منع دسترسی به پول و خدمات مالی است.
۷. قانون را علیه همه موارد تخلف از مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کشتار جمعی اجرا می‌کند؛ از جمله اینکه مجازات‌های اداری و کیفری را در همه این موارد اعمال می‌کند و نیز مقام‌های استانی و فدرال که در پرونده‌های اجرایی کار می‌کنند را نیز به خدمت می‌گیرد.
۸. همه تاسیسات، تسهیلات و خدماتی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی هدف‌گیری شده بوده از آنها سلب شده و این افراد دیگر دسترسی به این منابع نداشته و امکان استفاده از آن را هم ندارند. براساس این گزارش، همه ضرب‌الاجل‌ها برای برنامه اقدام مهلت پاکستان به پایان رسیده است.
«اف‌ای‌تی‌اف» از اینکه چرا پاکستان با توجه به خطراتی که از ناحیه این کشور متوجه مبارزه با تامین مالی تروریسم است نتوانسته در چارچوب زمانی مقرر برنامه اقدامش را تکمیل کند، ابراز نگرانی کرد.
نظارت بر اقدامات ایران
در گزارش این نهاد آمده است، نظارت بر اقدامات ایران برای برطرف کردن نواقص و کاستی‌ها در سیستم ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از جمله موارد مطرح شده در این اجلاس بود. در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۶ ایران متعهد شد ضعف‌ها و نواقص استراتژیک خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. مهلت برنامه اقدام ایران در ژانویه (دی-بهمن) ۲۰۱۸ به پایان رسید. در اکتبر (مهر-آبان) ۲۰۱۹ نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» به همه اعضایش فراخوان داد و همه کشورها را موظف به انجام سه اقدام زیر کرد:
۱. لزوم افزایش بررسی و تحقیق‌های نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسه‌های مالی مستقر در ایران.
۲. معرفی مکانیسم‌های پیشرفته گزارش‌دهی که مرتبط با موضوع باشد یا گزارش منظم از معاملات مالی.
۳. لزوم افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با درنظر گرفتن هریک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران. براساس این گزارش، در فوریه (بهمن) ۲۰۲۰ «اف‌ای تی اف» به ایران یادآوری کرد که برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده و قانون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) را هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرد. در نتیجه تعلیق اقدامات متقابل را لغو می‌کند و از همه اعضایش می‌خواهد اقدامات متقابل موثر منطبق با «توصیه‌نامه ۱۹» را به اجرا بگذارند. (براساس توصیه‌نامه ۱۹ این نهاد، کشورها باید در صورت فراخوان «اف‌ای‌تی‌اف»، اقدامات متقابل مناسبی با کشورهایی که در فهرست سیاه قرار می‌گیرندبه‌طور مستقل از هرگونه تماس «اف‌ای‌تی‌اف» برای انجام این کار اعمال کنند. چنین اقدامات متقابل باید موثر و متناسب با خطرات باشد) . در این گزارش تاکید شده، ایران تا زمانی که «برنامه اقدام»- Action Plan خود را تکمیل نکرده است، همچنان در بیانیه «سرزمین‌های پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» باقی خواهد ماند. همچنین اگر ایران پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را منطبق با استانداردهای «اف‌ای تی اف »
امضا نکند، این نهاد مالی در مورد برداشتن گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. از جمله تصمیم‌ها این خواهد بود که آیا اقدامات متقابل را معلق بگذارد یا نه. «اف‌ای‌تی‌اف» تصریح کرده، تا زمانی که ایران برای رفع نواقص شناسایی شده در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم، دست به اقدامات لازم در برنامه عمل خود نزند، این نگرانی وجود دارد که در ایران تروریسم تامین مالی می‌شود و این یک تهدیدی علیه نظام مالی بین‌المللی است. «اف‌ای‌تی‌اف» در ژوئن (خرداد-تیر) سال ۲۰۱۶ از تعهدی که ایران در سطوح بالای سیاسی خود در این زمینه انجام داد استقبال کرد. این تعهد برای برطرف کردن نواقص و ضعف‌های استراتژیک ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی جرایم اقتصادی بود. در عین حال ایران تصمیم گرفت برای اجرای «برنامه اقدام» خود کمک فنی تقاضا کند. از سال ۲۰۱۶، ایران یک سیستمی برای اعلان پول نقد خود راه‌اندازی کرد. همچنین اصلاحاتی در قانون تأمین مالی ضد تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی انجام و آنها در کنار آیین‌نامه مبارزه با پولشویی
(AML - Anti-Money Laundering) تصویب کرد. این نهاد همچنین در فوریه (بهمن‌ماه) ۲۰۲۰ یادآور شد، ۶ مورد دیگر باقیمانده که ایران باید کاملا آنها را تکمیل کند:
۱. هرگونه تامین مالی تروریسم را یک نوع «جرم» محسوب کند.
۲. شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها هماهنگ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد.
۳. حصول اطمینان از اینکه یک برنامه متناسب و قابل اجرا به کار گرفته شده است تا در ارتباط با مشتریان به قانون عمل می‌شود.
۴. اثبات اینکه مسوولان کشور به چه ترتیب سازوکاری برای شناسایی افرادی تعیین کرده که بدون مجوز وجوه نقدی را جابه‌جا می‌کنند.
۵. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (Palermo و CFT) و شفاف‌سازی توانایی ارایه کمک‌های حقوقی متقابل.
۶. حصول اطمینان از اقدامات موسسه‌های مالی که نقل و انتقال‌های مالی (الکترونیکی) آنها حاوی اطلاعات کامل مبداء و ذی‌نفع باشد.
ضرورت توجه به هویت الکترونیکی
در خدمات مالی
همچنین یکی از اولویت‌های استراتژیک اعلام شده در این اجلاس، «درک و استفاده از هویت دیجیتال به عنوان یک اهرم قدرت» است. همه‌ساله بر شمار قراردادهای مالی الکترونیکی (دیجیتال) به طرز سرسام‌آوری افزوده می‌شود. این واقعیت ایجاب می‌کند شناخت بهتری داشته باشیم از اینکه خدمات مالی الکترونیکی به چه طریقی مشتریانشان را شناسایی و صحت آنها را تایید می‌کنند. اجلاس مجمع عمومی «اف‌ای‌تی‌اف» یک جزوه راهنما در مورد هویت الکترونیکی به تصویب رساند. این جزوه راهنما به موسسه‌های دولتی و سهامداران بخش خصوصی کمک می‌کند تا بهتر با شیوه کار سیستم‌های شناسایی آی.دی (ID) الکترونیکی آشنایی پیدا کنند. این جزوه راهنما، الزامات و نیازمندی‌های «اف‌ای تی اف»را برای شناسایی و تایید و تصدیق مشتری و وظایف مقرر جاری توضیح می‌دهد که این اقدامات چگونه می‌تواند با اجزاء اصلی سیستم‌های شناسایی الکترونیکی هماهنگ باشد. «اف‌ای‌تی‌اف» معتقد است که نوآوری، این پتانسیل را دارد که تلاش‌ها در راه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ارتقاء دهد.
سیستم‌های شناسایی قوی و غیرقابل نفوذ الکترونیکی می‌تواند در حوزه امور مالی، عوامل قابل اعتماد بودن، امنیت و کارآمدی را در شناسایی افراد بالا ببرد و از ضعفی که در کنترل انسانی وجود دارد بکاهد.
محدود کردن خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم از دارایی‌های مجازی
«اف‌ای‌تی‌اف» از نزدیک بر روند اجرا و تأثیرگذاری استانداردهای جدید خود برای مقابله با خطرهای احتمالی پولشویی و تأمین مالی تروریسمِ دارایی‌های مجازی نظارت می‌کند. از جمله موارد مورد سنجش، پیشرفت‌های انجام شده در زمینه اجرای کامل «قانون سفر» بوده که نیازمند شفاف‌سازی در مورد مبدأ و ذی‌نفع پرداخت است. همچنین «اف‌ای‌تی‌اف» به مدت ۱۲ ماه، اجرای الزمات و نیازهای جدید را در دست بازنگری قرار داد و در مجمع عمومی، پیشرفت‌هایی که در این زمینه به دست آمده است را مرور کرد و نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی و راه‌حل‌های فنی پیشنهادی آنها را مورد بررسی قرار داد. این نهاد قرار است گزارش کاملی از تحلیل و بررسی‌های خود در زمینه خطراتی که در راه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وجود دارد را به همراه ارز الکترونیکی موسوم به «استیبل کوین - stablecoin» همچنین کاربرد استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» در مورد آنها را به اجلاس آتی گروه ۲۰ در ژوئیه (تیر-مرداد) ۲۰۲۰ گزارش کند.
تاکیدات «اف‌ای‌تی‌اف» به کره جنوبی
براساس این گزارش، «اف‌ای تی اف» و گروه آسیا - پاسیفیک در امور مبارزه با پولشویی به‌طور مشترک به سنجش اقدامات کره‌جنوبی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداختند. مجمع عمومی بعد از بررسی ارزیابی‌ها به این نتیجه رسید که کره‌جنوبی متوجه خطرات شده و از یک چارچوب سازمانی و قانونی درست و حسابی برخوردار است که نتایج خوبی را عرضه می‌کند. خطراتی که کره با آنها روبه‌روست شامل کاربرد موثر هوش مالی و توسعه آن همچنین احیاء درآمدهای جنایی است. در این گزارش آمده است: کره باید اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌کار ببندد و بر تجارت‌های غیر مالی نظارت داشته باشد، نظارت‌ها را تقویت کند و همه تمرکزش را روی جلوگیری از استفاده نادرست از شخصیت‌های حقوقی و سوء‌استفاده از تمهیدات پولشویی و تامین مالی تروریسم، انجام تحقیقات در زمینه پولشویی و تعقیب قانونی در این زمینه قرار دهد.
موظف شدن امارات
به بازنگری برخی اقدامات
مجمع عمومی در این اجلاس همچنین در مورد ارزیابی مشترک «اف‌ای تی اف» و MENA «اف‌ای‌تی‌اف» (کارگروه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا) از امارات نیز بحث کرد و به این نتیجه رسید که این کشور بسیاری از اقداماتش در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به اجرا درآورده است. از جمله این اقدامات، تاسیس یک اداره تشخیص مخاطرات ملی است. تهیه یک استراتراتژی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) و مبارزه با پولشویی و اقدامات موثر برای انجام تحقیقات و پیگرد قانونی در زمینه تامین مالی تروریسم از دیگر اقدامات این کشور است. در این گزارش تاکید شده، با این حال، امارات باید یک بازنگری و پالایش کلی در تصور خود از پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد. همچنین باید اقداماتش در زمینه تحقیق، پیگرد قانونی و همکاری بین‌المللی در زمینه پولشویی را تقویت کند. در عین حال امارات باید همه تمرکزش را روی این بگذارد که از سوء‌استفاده از اشخاص و ترتیبات حقوقی جلوگیری، بر روند گردش امور نظارت و اطمینان یابد دارایی‌های مرتبط با ترور و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌هیچ درنگ و تاخیری همه توقیف (فریز) شوند. این گزارش‌ها بعد از بازبینی کیفیت، قوت و استحکام در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت ۹۹) منتشر خواهد شد.
توصیه جدید «اف‌ای‌تی‌اف» به امریکا
در ادامه این گزارش آمده که مجمع عمومی در اجلاس خود همچنین به بحث و بررسی پیشرفت امریکا بعد از گزارش ارزیابی متقابل این کشور در سال ۲۰۱۶ پرداخت و موافقت کرد که ایالات متحده را بر مبنای یک «توصیه» دوباره رتبه‌بندی کند تا سطح کنونی انطباق فنی این کشور را انعکاس دهد. در این گزارش اعلام شده، «اف‌ای‌تی‌اف» در زمان مقرر، گزارش پیگیری را منتشر خواهد کرد. این گزارش اقداماتی که امریکا در زمینه تقویت اقداماتش در راه مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده است را اعلام می‌کند.
کشورهایی که مشمول نظارت بیشترهستند
براساس این گزارش، سرزمین‌هایی که مشمول نظارت بیشتراند فعالانه با «اف‌ای‌تی‌اف» کار می‌کنند تا نواقص استراتژیک خود را در مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی برطرف کنند. هرگاه «اف‌ای‌تی‌اف» سرزمینی را در محدوده نظارت بیشتر قرار می‌دهد به این معناست که کشور مورد نظر متعهد است به سرعت کم‌کاری‌های استراتژیک شناسایی شده را در چارچوب زمانی مورد توافق، برطرف کند. در واقع این رویکرد به معنای افزایش نظارت بر این کشورهاست. باتوجه به این اقدامات، «اف‌ای‌تی‌اف» به‌ترینیدادوتوباگو بابت پیشرفت قابل ملاحظه در برطرف کردن نواقص استراتژیک خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبریک گفت. این نواقص پیشتر توسط «اف‌ای‌تی‌اف» شناسایی شده و در برنامه اقدام گنجانده شده بود. براین اساس این کشور دیگر مشمول روند افزایش نظارت «اف‌ای تی اف » نخواهد بود و با کارگروه اقدام مالی کاراییب که عضو آن است همکاری خواهد کرد تا برنامه‌های مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) و مبارزه با پولشویی (AML) را تقویت کند. در این اجلاس کشورهای آلبانی، باربادوس، جاماییکا، موریشیوس، میانمار، نیکاراگوآ و اوگاندا مشمول تشدید نظارت شدند. این کشورها از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان سرزمین‌های دارای نواقص استراتژیک در زمینه مقابله با تامین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی شناخته شده‌اند. هر کدام از آنها یک برنامه اقدام با «اف‌ای‌تی‌اف» تهیه کرده‌اند تا حادترین نارسایی‌ها در این زمینه را رفع و رجوع کنند.
در ادامه این گزارش آمده است، همه کشورها الزاما باید آماده باشند هرگاه «اف‌ای‌تی‌اف» آنها را موظف به انجام کاری می‌کند، باید بتوانند دست به اقدامات متقابل بزنند. همچنین کشورها باید قادر باشند به‌طور مستقل آنچه را که «اف‌ای‌تی‌اف» از آنها خواسته، انجام دهند. این اقدامات متقابل، باید موثر و متناسب با خطرهای مورد نظر باشد.
در این اجلاس مجمع عمومی «اف‌ای‌تی‌اف» همچنین در زمینه پیشرفت‌هایی که این گروه در یکی از اولویت‌های این سازمان یعنی مبارزه با پولشویی درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی حیات وحش، بحث و بررسی شد.
موضوع‌های دیگری همچون «ترویج و تسهیل نظارت موثرتر در سطح ملی، بازبینی استراتژیک روندهای ارزیابی شبکه جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» و ریاست این نهاد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، در اجلاس یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
در این اجلاس «مارکاس پله یر» از آلمان به عنوان رییس آتی «اف‌ای‌تی‌اف» انتخاب شد. تیم او از اول ژوئیه (۱۰تیرماه) ۲۰۲۰ کار خود را در این گروه آغاز خواهد کرد. پله‌یر نخستین رییس «اف‌ای تی اف» خواهد بود که برای دو دوره ریاست این نهاد را برعهده خواهد داشت. او اکنون نایب‌رییس «اف‌ای‌تی‌اف» است. او تا نشستن بر مسند ریاست گروه در سمت کنونی‌اش انجام وظیفه خواهد کرد.
