ولی ساعاتی بعد از این مواضع حلبوسی بود که نایب‌رییس اول مجلس عراق در بیانیه دیگری ضمن تاکید بر اینکه قانون اساسی ریاست مجلس را به تعیین زمان برگزاری جلسه فوق‌العاده ملزم کرده است، تاکید کرد که با استناد به احکام ماده 58 قانون اساسی، پس از ارایه درخواست نخست وزیر و امضای بیش از 70 نماینده مجلس عراق، هیچ کسی نمی‌تواند از تعیین زمان برگزاری جلسه فوق‌العاده برای دادن رای اعتماد به دولت جدید خودداری کند. خصوصا که تا به اکنون دست کم 76 تن از اعضای مجلس نیز با امضای درخواستی، در این راه به محمد توفیق علاوی و حسن کعبی در تقابل با محمد حلبوسی به عنوان رییس مجلس عراق و رییس فراکسیون اهل سنت این کشور پیوسته‌اند. همه این تحولات چند روز اخیر در عراق نشان از این می‌دهد که آتش اختلافات حتی ساعت به ساعت در حال شعله ورتر شدن است. پیرو این نکته به نظر می‌رسد که ما با یک روند سهل و ممتنع در وضعیت کنونی سیاسی عراق در پروسه تشکیل دولت موقت روبه روییم. به این ترتیب که از یک سو نقطه اختلافی و انسداد سیاسی برای تشکیل دولت موقت از آنجا شروع شد که هیات احزاب سیاسی اقلیم کردستان خواهان آن بوده و هستند که به‌طور مستقیم وزرای کرد در دولت علاوی را فارغ از مستقل یا حزبی بودن تعیین کنند، اما در مقابل محمد توفیق علاوی با رد درخواست انتصاب وزرای حزبی، چه از جانب کردها و چه از جانب اهل سنت در روند تشکیل دولتش، در تلاش است برای تکمیل کابینه خود از افراد مستقل، بدون گرایش‌های حزبی، دارای توانایی و تخصص استفاده کند. اینها علاوه بر آن است که میان جریان‌های شیعه، سُنی و کردهای عراق در مورد انتخاب وزرای مستقل برای دولت محمد توفیق علاوی، اتفاق نظری وجود ندارد. حال در این شرایط اگر چه محمد توفیق علاوی روی مواضع درست خود برای تشکیل کابینه‌ای مستقل و تکنوکرات مصمم است، اما یقینا بدون مشارکت کردها، سنی‌ها و برخی از جریانات مخالف شیعی، دولت آتی، دولتی موفق نخواهد بود، آن هم در شرایطی که مهم‌ترین ماموریت دولت موقت کنترل شرایط کنونی عراق و ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور است.
با این وجود اگر به گذشته نه چندان دور در تحولات سیاسی عراق در زمان تلاش عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه خود رجوع کنیم، خواهیم دید که به رغم نگاه مثبت اولیه به شخصیت مستقل سیاسی عادل عبدالمهدی، کارنامه قابل قبول، عدم سابقه سوء فساد مالی و اداری و ارایه برنامه‌های جدی برای توسعه و رشد اقتصادی و معیشتی این کشور نهایتا نخست وزیر عراق در سایه یک انفعال سیاسی جز تعیین چند وزیر مد نظر خود عملا تمام مناصب دولتش را به واسطه رقابت‌های قدرت به احزاب و جریان‌های سیاسی عراق واگذار کرد، به گونه‌ای که می‌توان گفت دولت عادل عبدالمهدی دیگر به وی تعلق نداشت و بیشتر در سایه نگاه حزبی دیگر جریان اداره می‌شد و همین مساله به گسترده‌تر شدن فساد سیستماتیک اقتصادی، نهادینه‌تر شدن رانت‌های سیاسی و قبضه قدرت در این کشور کمک کرد و به تبع آن تمامی برنامه‌های دولت عادل عبدالمهدی برای رشد و توسعه عراق بر باد رفت که در نهایت هم به خشم مردم این کشور در اول اکتبر 2019 کشیده شد و تا به اکنون هم ادامه دارد. اکنون در مقام قیاس، نه تنها محمد توفیق علاوی به روشنی نشان داده که از توانایی لازم سیاسی، انعطاف سیاسی و نیز داشتن پتانسیل بالایی از اقتدار برای بازگرداندن آرامش و وفاق به وضعیت کنونی عراق و نیز در رساندن جریانات و احزاب (به خصوص کردها و سنی‌ها) عراقی به حداقلی از فصول مشترک برای تشکیل دولت موقت بی‌بهره است، بلکه باید در خصوص نگاه وی پیرامون تشکیل دولتی مستقل و کارا هم تشکیک کرد، چرا که اگر به جریانات سیاسی که از انتخاب وی به عنوان جانشین نخست وزیری و نیز حمایت از محمد توفیق علاوی به منظور تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس عراق در دوشنبه پیش رو برای دادن رای اعتماد به کابینه وی نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که تمامی این جریانات خود به‌طور مستقیم از بانیان شکل‌گیری سهمیه‌بندی قدرت در عراق هستند. صد البته که ذکر این نکات در خصوص شخصیت و کاراکتر سیاسی محمد توفیق علاوی و نیز جریانات حامی وی نمی‌تواند نگاه و باور غلط احزاب کردی و اهل سنت عراقی را در حقنه کردن گزینه‌های حزبی و مد نظر خود به دولت موقت توجیه کند. در این راستا یقینا جریان‌های سنی و به ویژه کردی و در راس آن دو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان به دنبال قبضه قدرت سیاسی و تعیین وزرای سهمیه‌ای خود در دولت بغداد از حلقه یارانشان هستند تا ضمن حفظ قدرت سیاسی در اقلیم کردستان عراق که در طول این سال‌ها در یک پروسه فرد محور پی گرفته شده است، کماکان قدرت خود در بغداد را نیز در چنگشان داشته باشند تا به هیچ حزب کردی دیگری اجازه تنفس سیاسی و به تبع آن کسب قدرت، نه در اربیل و نه در بغداد را ندهند. اگر چه که در ظاهر هیات مشترک احزاب کردستانی اعزامی به بغداد برای مذاکره با محمد توفیق علاوی به منظور تشکیل کابینه موقت شامل نمایندگانی از حزب دموکرات کردستان (منتسب به خانواده بارزانی)، اتحادیه میهنی کردستان (وابسته با خانواده طالبانی)، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و نمایندگانی از مسیحیان و ترکمان‌ها هستند. حال در این شرایط یقینا آینده عراق در فرصت پیش رو مبهم‌تر، بغرنج‌تر و حساس‌تر از هر زمان دیگری است.
