امیرحسین غلامزاده نطنزی| ایرنا|
تصویب لوایح چهار گانه کارگروه اقدام مالی در حالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده که تنها کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی ایران جهت تصویب و پیوستن به این کنوانسیون باقی مانده است.
یکی از مباحثی که در شرایط فعلی در سطح کشور به‌شدت مورد توجه سیاستمداران و صاحبنظران قرار دارد، تصویب لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی است. دو لایحه از این چهار لایحه یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پس از تصویب در هیات دولت و مجلس، با بیان ۲۰ایراد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و مبهم بودن این لایحه توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی مردود اعلام شد.
هرچند این لایحه برای بررسی و اعلام نظر نهایی مطابق با قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اما برای مدت زمان زیادی در این مجمع هم متوقف ماند. مبارزه با پولشویی و فرار از آن یکی از مباحثی است که همواره برای دولت‌های مختلف جهان حائز اهمیت بوده و به تعبیری بسیاری از این دولت‌ها برای رهایی از این معضل سیستم‌های نظارتی منحصر به فردی را داشته و اعمال کنند. اما از آن‌جا که راه‌های فرار از قانون، که در سایه عدم نظارت و یکپارچگی نظام اقتصاد جهانی در حال به روز شدن هستند، لذا ایجاد یک سیستم فرامرزی و یکپارچه برای بسیاری از کشورها ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل طی ۳۰ سال اخیر کشورهای جهان با ایجاد یک نهاد نظارتی بین‌المللی در فرانسه، «کارگروه ویژه اقدام مالی» را بنیان نهادند. درواقع FATF یک گروه فرادولتی است که برای مقابله با پولشویی، استانداردهای معین را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده امریکا و کانادا) با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تامین مالی تروریسم ایجاد شد. این کارگروه بیش از هر چیز با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته می‌شود که به مثابه یک راهنما جهت شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می‌رود. درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی این دستورالعمل را مورد استفاده قرار داده‌اند. حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ موجب شد تا استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم توسعه داده شود. به شکلی که این کارگروه هم‌اکنون با ۳۹ عضو مشغول فعالیت در زمینه مبارزه با «پولشویی» و «قاچاق» است. توصیه‌های این کارگروه هم در سطح بین‌الملل بسیار مفید و مهم بوده و بسیاری از کشورها آن را جدی می‌گیرند چرا که در صورت نشان‌دار شدن توسط این کارگروه مبنی بر عدم همکاری با موارد یادشده، امکان ارتباط و ادغام در نظام بانک جهانی را از دست داده و از این‌رو انزوای اقتصادی و به تبع آن انزوای سیاسی و اجتماعی هم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. علاقه به پنهان‌کاری در خصوص میزان دارایی و مایملک چیزی است که در بین مجرمان تمام دنیا رواج داشته و بسیاری را بر آن وامی‌دارد تا بتوانند از راه‌های گوناگون قانونی و فرا قانونی بر این مساله فایق آیند. هرچند تعداد زیادی از کشورهای جهان قوانین مختص خود در زمینه پولشویی را به تصویب رسانده و در سیستم مالی خود نیز اعمال می‌کنند اما این سیستم‌ها به هر اندازه کارآمد هم که باشند به دلیل نداشتن نظارت کافی می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. بدین‌ترتیب صرف داشتن قوانین مقابله با پولشویی و فساد مالی نمی‌تواند راهگشا باشد و فساد مالی کلانی را به سیستم اقتصاد کشور وارد می‌کند. چنانچه به گفته «سعید عمرانی» معاون دادستان کل کشور تنها در یک نمونه در برخورد با قاچاقچی معروف موسوم به «تمساح خلیج»، میزان درآمد وی از این طریق را برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. به همچنین به گفته «پرویز افشار» سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پول کثیف خسارت‌های جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌کند، چرا که قاچاقچیان برای فرار از ردگیری‌های مالیاتی، پول خود را در بخش‌های مختلفی از سیستم اقتصاد به چرخش در می‌آورند. مثلاً بسیاری از آنها پول حاصل از این کار را در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند که غالباً نیز به نام خودشان نبوده و از طرق مختلف این املاک را به نام سایر اعضای خانواده و نزدیکان خود درآورده و از این طریق رد بسیاری از این فسادهای مالی از بین می‌رود. هرچند در این زمینه و برای نظارت بیشتر بر میزان درآمدهای افراد برای فرار از چرخه درآمدهای نامشروع، تفاهم و همکاری مناسبی بین بانک‌ها و سایر نهادهای کشور انجام شده، اما این وضعیت همچنان نیازمند بررسی و نظارت بیشتری است. در شرایطی که اخبار مربوط به انواع اختلاس‌ها به صورت امری عادی و روزمره بدل شده، پیوستن به این لوایح چهارگانه می‌تواند نقطه عطفی در شرایط کنونی جهت جلب اعتماد عمومی به حساب بیاید. چرا که این لوایح به دلیل عدم شفافیت نظر مخالفان، جو بی‌اعتمادی را در باور عموم تقویت کرده که این امر نیز زمینه‌ساز مسائل دیگری در عرصه اجتماعی و فرهنگی است. در دیدگاه عمومی که مجلس و دولت قدرت قانون‌گذاری و اجرایی شدن آن را دارند، عدم تصویب و اجرای لایحه مزبور می‌تواند به صورت ناخودآگاه دولت و سپس مجلس را در مظان اتهام مبنی بر بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد در جامعه و معیشت مردم قرار دهد. بی‌تردید قضاوت عمومی معیار مهمی در میزان اعتماد عمومی و کارایی اجزای جامعه به شمار می‌رود. از این‌رو جریان‌هایی که در جهت تعامل اقتصاد ایران با جهان و تاکید بر شفافیت اقتصادی تلاش دارند، می‌توانند در حکم مرهمی بر آلام ایجاد شده بر اعتماد عمومی جامعه تلقی شوند.
