مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت انتشار اوراق در بودجه 99 آورده است: در راستای شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار درنتیجه انتشار یک‌باره و درنتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی در بازار ثانویه، لازم است تا دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن ازسوی نهادهای نظارتی می‌تواند موجب منظم شدن فرایند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه‌ریزی بهتر شود. تدوین و پایبندی به این برنامه می‌تواند هماهنگی سیاست‌های دولت در بازار بدهی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نیز بهبود ببخشد.
به گزارش «تعادل»، در سال‌های اخیر دولت در لوایح بودجه سنواتی به منظور انتشار اوراق برای تأمین مالی هزینه‌های جاری، «بدهی‌های سررسید شده و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درخواست مجوز کرده است. تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 نیز به صدور مجوز برای انتشار اوراق مالی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اختصاص دارد. تصمیم‌گیری صحیح در این باره نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی پیرامون بار مالی اوراق سررسید شده، توسعه بازار بدهی، مدیریت نقدینگی، شفافیت و مواردی از این دست است.
وضعیت اوراق مالی در بودجه 99
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی»، آورده است: در لایحه بودجه سال 1399 درمجموع مجوز انتشار 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده است. میزان این مجوز در قانون بودجه سال 1398 برابر 640 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در جداول کلان لایحه در زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین در بند «د» تبصره 12 به وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز انتشار 80 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بر پایه دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی با هدف مولدسازی دارایی‌ها به دولت داده شده است.
با احتساب تمامی مجوزهای دریافت شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می‌تواند تا سقف 880 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی - اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند.
با توجه به آمار در دسترس، میزان بار مالی (اصل) اوراق سررسید شده در سال 1399 با فرض عدم انتشار اوراق جدید با سررسید سال 1399در ماه‌های پایانی سال حداقل برابر 377 هزار میلیارد ریال است.
همچنین میزان برآورد شده فرع (سود) اوراق سررسید شده دولت در سال 1399 حدود 65 هزار میلیارد ریال است که در صورت هرگونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال‌های 1398 و 1399 افزایش خواهد یافت.
در لایحه بودجه سال 1399 درمجموع حدود 527 هزار میلیارد ریال برای پوشش بار مالی ناشی از (سود و سررسید) اوراق سررسید شده در سال 1399
در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر شهرداری‌های کشور از محل عدم پرداخت تعهدات خود در پروژه‌های مختلف به پیمانکاران در سال‌های مختلف، مبالغ قابل توجهی به آنها بدهکار هستند. پیمانکاران نیز در پروژه‌های خود ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که بخشی از منابع حاصل از آن به شهرداری‌ها تعلق دارد. می‌توان سازوکاری تعبیه کرد که با اجرای آن مبالغ پرداختی ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها با بدهی شهرداری‌ها به پیمانکاران تهاتر شود.
این تهاتر می‌تواند کمک شایانی به محدودیت نقدینگی پیمانکاران کرده و بخشی از معوقات آنها از شهرداری‌ها را نیز تسویه کند.
در راستای شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار درنتیجه انتشار یک‌باره و درنتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی در بازار ثانویه، لازم است تا دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن ازسوی نهادهای نظارتی می‌تواند موجب منظم شدن فرایند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه‌ریزی بهتر شود. تدوین و پایبندی به این برنامه می‌تواند هماهنگی سیاست‌های دولت در بازار بدهی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نیز بهبود ببخشد.
با توجه به اینکه لایحه بودجه عملاً بار خرید اوراق مالی دولتی را بر دوش بانک‌های با بیشترین بدهی به بانک مرکزی (بانک مسکن و بانک‌ها و موسسات خصوصی ناسالم) می‌اندازد و این امر نیز عملا
با توجه به شرایط کنونی وضعیت این بانک‌ها ناممکن خواهد بود، پیشنهاد می‌شود ضمن تأکید بر اصل وثیقه‌گیری در ازای اعتبار و اجرای عملیات بازار باز، تکلیف حداقل 50 درصدی وثیقه‌دار کردن بدهی به بانک مرکزی از متن لایحه حذف شده و لذا بانک مرکزی با توجه به وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های خود، بحث وثیقه‌گیری اوراق دولتی در ازای اعتبار را در پیش گیرد. ازسوی دیگر با توجه به اینکه عدم وجود اوراق مالی دولت در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل اصلی به تأخیر افتادن اجرای عملیات بازار باز بوده است و نگهداری اوراق مالی دولت ازسوی بانک‌ها منجر به بهبود وضعیت نقدینگی و پایداری بانک‌ها خواهد شد و البته تقاضا برای اوراق مالی دولتی هم ایجاد می‌شود، ضروری است همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به نگهداری اوراق مالی دولت متناسب با اندازه ترازنامه‌شان شوند. با این حکم عملاً همه بانک‌ها اقدام به خرید اوراق مالی خواهند کرد و مهم‌تر از آن بار خرید اوراق دولتی روی دوش همه موسسات اعتباری می‌افتد.
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: در سال 1398 به طور خالص حدود 300 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1399 نیز معادل 880 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق جدید برای دولت پیش‌بینی شده است که با احتساب سررسید شدن حدود 38 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی در این سال به‌طور خالص بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد.درنتیجه مصوبات قانون سال‌های 1398 و 1399 درمجموع در حدود
800 هزار میلیارد ریال عرضه اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد. درنتیجه افزایش عرضه قابل توجه در بازار اوراق دولتی و در صورت عدم اجرای سیاست‌های ایجاد تقاضا می‌توان انتظار داشت که نرخ تنزیل در این بازار افزایش یابد.
دولت در لایحه بودجه سال 1399 احکامی را
در راستای افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارایه کرده است. اجرای احکام فوق‌الذکر می‌تواند به میزان 59 هزار میلیارد ریال به تقاضای اوراق دولتی بیفزاید. البته شایان ذکر است که اجرای احکام فوق دارای ملاحظات قابل توجهی است که باید در نظر گرفته شود.
با احتساب تمامی مجوزهای دریافت شده و براساس ارقام مندرج در جداول، دولت می‌تواند تا سقف 880 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی- اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند.
البته شایسته ذکر است که با توجه به آنکه در قانون برنامه ششم توسعه سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و اوراق اسلامی 500 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، لذا 380 هزار میلیارد از منابع پیش‌بینی شده خارج از سقف قانون برنامه است و برای تصویب نیاز به رای دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
همچنین در رابطه با حکم تهاتر بدهی‌های دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی باید توجه داشت که ماهیت این حکم کمک به پیمانکارانی است که به دلیل عدم دریافت معوقات خود از دولت با مساله نقدینگی مواجه شده و در بسیاری از
موارد توان بازپرداخت مالیات و موارد مشابه را ندارند. لذا مشروط کردن تهاتر بدهی‌های دولت و پیمانکاران به پرداخت 25 درصد از مورد تهاتر به صورت نقدی موجب ایجاد فشار جدید به پیمانکاران شده و امری مطلوب نیست.
با توجه به نواقص، ابهامات و اشکالاتی که متن لایحه درخصوص نحوه عرضه (انتشار) اولیه اوراق دولت دارد و پیامدهای منفی که در بازار اوراق مالی دولت ایجاد خواهد کرد، به نظر می‌رسد، تصویب این مجوزها مشکلات زیادی را چه در بحث اجرا و چه در بحث نظارت بر آن ایجاد خواهد کرد و ضروری است دولت با فوریت یک لایحه مستقل در این خصوص ارایه کند. بنابراین باید دولت در چارچوب همین روش‌های موجود که الان هم از آن تبعیت می‌کند، انتشار (عرضه) اولیه اوراق مالی خود را کارسازی کند.
