مبارزه با فساد از مهم‌ترین ضرورت‌های پیشِ روی هر نظام سیاسی است و برای آنکه این مقابله نتیجه‌بخش باشد همه قوا و نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هماهنگی و همراهی‌اند. به گزارش ایرنا مبارزه با فساد موضوعی است که در ماه‌های اخیر سران قوای کشور به آن توجهی ویژه نشان داده‌اند.اواسط آبان‌ماه بود که «حسن روحانی» بخش مهمی از سخنان خود در جمع مردم یزد را به این مهم اختصاص داد.به گفته رییس‌جمهوری مردم باید بدانند که عزم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جدی است و در این رابطه دستگاه‌های متولی برخورد با فساد باید سراغ دانه‌درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهند.وی پس از این سخنرانی، در جلسه روز ۲۲ آبان‌ماه هیات دولت تصریح کرد مبارزه با فساد باید در همه ارکان قدرت و عاملی وحدت‌بخش میان دستگاه‌های مختلف باشد. در این راستا، همکاری‌های نزدیکی میان دولت و مجلس برای ایجاد چارچوب‌های قانونی فسادستیزی برقرار است.ماه گذشته بود که برخی مسوولان دولتی از تقدیم لوایح سه‌گانه «شفافیت» «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» به مجلس خبر دادند. علاوه بر قوای مجریه و مقننه، قوه قضاییه به عنوان نهاد مرجع در فرآیند فسادزدایی با هدایت «سیدابراهیم رییسی» اهتمام ویژه‌ای به برخورد با فساد، رانت و ویژه‌خواری دارد.حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی که از میانه اسفندماه سال ۹۷ به عنوان هفتمین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشغول به‌کار شد، اصلی‌ترین و جدی‌ترین رویکرد خود را معطوف به مبارزه همه‌جانبه با فساد چه در درون و چه در بیرون این قوه عنوان کرده است. وی بیست‌وهشتم مردادماه امسال، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در این باره گفت: مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه‌سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم.ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم. تاکید رییسی بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد در شرایطی که افکار عمومی هر از چندگاه با خبری تازه در خصوص مفاسد کوچک و بزرگ اقتصادی روبرو می‌شود، تاکیدی به‌جا است و در فرآیند عملیاتی شدن می‌تواند از نگرانی جامعه در خصوص برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در شرایطی که بسیاری از مردم با چالش‌های اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند، بکاهد. در مسیر مبارزه با فساد آنچه بسیار حایز اهمیت است و می‌تواند سه قوه را بیشتر و بیشتر به یکدیگر نزدیک و با یکدیگر همراه سازد، فراگیری و فراجناحی بودن برخورد با فساد است.به این معنی که هر سه قوه در رویکردهایشان نسبت به مفاسد اقتصادی، جنبه‌های جناحی و حزبی را کنار بگذارند و هر چه شفاف‌تر، بدون ملاحظات چپی یا راستی به گونه‌ای متحد علیه فساد اقدام کنند. در این مسیر توجه هرچه بیشتر سران قوا به فرمان هشت ماده‌ای که رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند می‌تواند راهگشا باشد. در همین زمینه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری، نوزدهم آذرماه ۹۸، در جلسه هم‌اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری، ضمن تاکید بر اینکه، مبارزه با فساد دغدغه رهبر معظم انقلاب است و با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد اقتصادی، گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه‌گانه، نهادها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوءاستفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد. رییس قوه قضاییه که تاکید زیادی بر مبارزه با فساد دارد، چهارم شهریورماه امسال در جلسه مسوولان عالی قضایی، ضمن تاکید بر لزوم مبارزه مضاعف با فساد، بر اهمیت همکاری تمام قوا در مبارزه تاکید کرد و گفت: ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می‌بینیم و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد باید مضاعف باشد. ناگفته نماند که دولت نیز در ماه‌های اخیر در زمینه مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است که از حسن همکاری دستگاه اجرایی با دیگر قوا در رویارویی با مجرمان اقتصادی حکایت دارد. در این زمینه، معاون اول رییس‌جمهوری، بیست‌ویکم آبان‌ماه سال جاری، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به‌ویژه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه‌های بروز فساد در حوزه‌های مختلف به حداقل خواهد رسید.
با توجه به تاکید رهبری بر اهمیت همکاری و مساعدت میان نهادها در مبارزه با فساد، همچنین تاکید کارشناسان و تحلیلگران بر این مهم، بی‌شک ریشه‌کن شدن فساد اقتصادی، ویژه‌خواری و بهره‌گیری برخی افراد خاص از رانت‌های بزرگ‌وکوچک مالی، نیازمند اهتمام جدی همه مسوولان است.حال زمان آن فرا رسیده که اختلاف نظرها کنار گذاشته شود و همه دستگاه‌ها به دور از ملاحظات و رویکردهای سیاسی، در مسیر مبارزه جدی و فراگیر با موریانه فساد گام بردارند.
مبارزه با فساد تا زمانی که فراگیر نباشد و بسیج همه نهادها و پشتیبانی همه مسوولان را به دنبال نداشته باشد نمی‌تواند نتیجه‌بخش بوده و به سرانجام برسد.از این‌رو، متولیان در هر قوه و نهادی باید در مسیر مبارزه با فساد ملاحظات فردی، گروهی و جناحی را کنار بگذارند و منافع ملت را به هر چیز دیگری ترجیح دهند تا در سال‌های پیش‌رو شاهد تضعیف ریشه‌های فساد و ویژه‌خواری در نهادهای مختلف باشیم.
