گروه اقتصاد کلان|
عادل آذر رییس دیوان محاسبات کل کشور، اخیرا طی گفت‌وگویی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه گفته است دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه یک برنامه و افق بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است، بودجه یک برش سالانه است و این اقدامات باید در برنامه‌های توسعه گنجانده شود.
او همچنین با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ کسری بودجه دارد این را هم گفت که عدد کسری بودجه آنقدرها هم که گفته می‌شود بالا نیست و در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
به گزارش «تعادل»، از زمانی که دولت لایحه بودجه ۹۹ را منتشر کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با بررسی اعداد و ارقام مربوط به بودجه کشور اعلام کردند که این لایحه حاوی کسری بودجه پنهان است و باید اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی احتمال کسری بودجه ۹۹ را تا بیش از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
در همین زمینه اخیرا عادل آذر، رییس دیوان محاسبات هم اظهارنظر کرده است.
او ضمن رد اعداد درستی که محافل کارشناسی درباره بودجه ۹۹ اعلام می‌کنند در رابطه با میزان کسری بودجه در سال آینده گفت: حرف‌های عجیب و غریبی درباره کسری لایحه بودجه ۹۹ مطرح می‌شود.
بعضا کسری بودجه تا ۲۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که درست نیست. اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده در لایحه بودجه آورده و مابقی را هم بر عملکرد سال ۹۸ مبنا بگذاریم باورمان این است که کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رییس دیوان محاسبات کل کشور در رابطه با منابع بودجه 99 می‌گوید اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده است و ۹۵ درصد آن حاصل می‌شود منتهی دولت نباید سراغ خوش حساب‌ها برود بلکه باید به دنبال مودیان جدید رفته و از فرار مالیاتی جلوگیری کند و ما برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، فساد در واگذاریها و ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها به احکام مشخص نیاز داریم.
به گفته عادل آذر در حال حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور به زیان شرکت‌های دولتی اشاره کرده و گفته در سال 96 پیش‌بینی شده بود شرکت‌های دولتی 4500میلیارد تومان زیان بدهند اما ما عملا شاهد 50 هزار میلیارد تومان شاهد زیان آنها بودیم، ضمن اینکه قرار بود در همان سال 10 شرکت فقط زیانده باشند، اما 96 شرکت زیان دادند.
وی با بیان اینکه طبق برآوردهای صورت‌گرفته در سال 99 باید 106 شرکت باید زیان ده باشند، گفته پیش‌بینی دیوان محاسبات زیان بیش از 200 شرکت دولتی است که برای 381 شرکت تاسف‌آور است.
عادل آذر در این باره گفته که معمولا 93 درصد زیان شرکت‌های دولتی از فروش دارایی‌های جاری تامین می‌کنند که هم فروش املاک، زمین، امکانات و... برای تامین حقوق کارمندان خود استفاده می‌کنند و به ندرت هم به سراغ سرمایه‌گذاری می‌روند. ناکارآمدی نظام مدیریتی و اداره شرکت‌های دولتی بر اساس تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، دلیل اصلی زیان شرکت‌های دولتی است که حدود 48 درصد این سهم متعلق به آنهاست.
عادل آذر می‌گوید از دولت خواسته‌ایم با ایجاد ردیفی خاص مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی را به شرکت‌های دولتی بدهد. به شرطی که شرکت‌های دولتی خود را سودده کنند. این در حالی است که اگر شرکت‌های دولتی سودده شوند، دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد و دیگر آنها نمی‌توانند خود را پشت قیمت تکلیفی پنهان کنند.
رییس دیوان محاسبات درباره فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفته است که فروش اوراق قلم درشت دیگری از درآمد‌های دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده قابل ملاحظه است و آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، اما قانون برنامه ششم توسعه ۵۰ هزار میلیارد گفته است؛ حرف ما این است دارایی که فروخته می‌شود باید تبدیل به احسن شود نه اینکه خرج شود.
وی با اشاره به اینکه، مولد‌سازی دارایی‌های دولتی یک ضرورت است، گفته است که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های اقتصادی تلاشی نمی‌کنند.
عادل آذر در پایان نیز به بخش درامدهای نفتی در بودجه اشاره کرده و می‌گوید نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق است که دولت بخشی را (۱۶ درصد) تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده که باید اصلاح شود و بازگردد.
