رییس پارلمان عراق
و دستور کار از واشنگتن؟
عبدالرحمن فتح الهی|
با وجود تقلاها، مخالفت‌ها و اعتراضات جریانات و فراکسیون نمایندگان کردی در پارلمان عراق نسبت به آنچه تغییر اصلاح قانون انتخابات شوراهای استانی و برخی قوانین دیگر از جمله قانون کمیسیون عالی انتخابات این کشور، ذیل پیش‌نویس 50 ماده‌ای نامیده می‌شود، سرانجام این پیش‌نویس جنجالی در جلسه روز سه شنبه 3 دی/ 24 دسامبر پارلمان عراق به تصویب رسید. این در حالی است که محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق بعد از ظهر یکشنبه اول دی/ 22 دسامبر و تنها 48 ساعت قبل از این رای‌گیری به اربیل سفر کرده بود و پس از دیدار با نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان، به دیدار مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان (پارتی) رفت تا در خصوص نگرانی کردها پیرامون مواد اختلافی در پیش‌نویس 50 ماده‌ای به رایزنی سیاسی بپردازد. اما گویا نگرانی و مخالفت‌های سران و مقامات اقلیم در برنامه‌های حلبوسی اثری نداشت. حال در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا رییس پارلمان عراق دستور کار مشخصی برای برگزاری جلسه دیروز (سه‌شنبه 3 دی/ 24دسامبر) پارلمان پیرامون تصویب پیش‌نویس 50 ماده‌ای با وجود اعتراضات صریح فراکسیون‌های کردی داشته است، آن هم در شرایطی که نمایندگان کرد پارلمان عراق پیش از این و مشخصا در جلسه چهارشنبه هفته گذشته 27 آذر/ 18دسامبر با خروج از صحن مجلس و با افتادن حد نصاب نمایندگان، تصویب قانون انتخابات عراق را به تعویق انداخته بودند؟! جالب آنجاست که علاوه بر نمایندگان کرد، شماری از اعضای فراکسیون سُنی نیروهای عراقی نیز جلسه چهارشنبه گذشته را ترک کردند. در این راستا سفر ناگهانی 15 دسامبر/24 آذر رییس پارلمان عراق به امریکا که به دعوت واشنگتن صورت گرفت، می‌تواند به برخی گمانه زنی‌ها دامن بزند. به خصوص که این سفر بیش از ۲۴ ساعت به طول نینجامید و به صورتی کاملا محرمانه انجام شد. اگر چه در نگاه اول به نظر می‌رسد سفر محمد الحلبوسی با این هدف صورت گرفته باشد که گزینه مد نظر ایالات متحده در پروسه انتخاب جانشین نخست‌وزیری تعیین شود؛ اما باید این واقعیت را هم یادآور شد چنین سفرهایی می‌تواند تلاشی از سوی حلبوسی باشد تا حمایت‌هایی را برای ابقای خود در سمت ریاست پارلمان عراق به دست آورد. در کنار آن باید این احتمال را هم داد که حلبوسی در بخشی از سفر خود به عنوان رییس پارلمان عراق با برخی از شخصیت‌های عراقی در امریکا دیدار و گفت‌وگو کرده است و به موازات آن دیدارهایی را نیز فارغ از بُعد حقوقی خود در سمت رییس مجلس عراق انجام داده باشد؛ دیدارهایی که می‌تواند در بردارنده دستور کار مشخصی برای حلبوسی در راستای ماموریت تغییر قوانین عراق، از قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات و حتی تعیین جانشین نخست‌وزیری باشد. در این راستا و بر اساس پیش‌نویس جنجالی 50 ماده‌ای که در جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق تصویب شد، این کشور به حوزه‌های انتخابیه متعدد بر اساس داده‌های وزارت برنامه‌ریزی تقسیم می‌شود و رای‌دهندگان عراقی از این پس اعضای مجلس نمایندگان را به جای انتخاب از میان فهرست‌های حزبی، به صورت فردی انتخاب می‌کنند و هر عضو مجلس نیز نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود، در حالی که پیش از این هر استان را چند عضو مجلس نمایندگی می‌کردند. این موارد از جمله مواد اختلافی نمایندگان کرد پارلمان عراق با پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات بود که گویا حلبوسی تلاش دارد با نقش‌آفرینی خود مسیر دیگری به این تغییر قانون بدهد.
تحریم‌های ظالمانه
و اکولوژی ایران وستی کافکازا (روسیه)|
اعمال تحریم‌های چندین ساله امریکا علیه ایران، اقدامات این کشور را در راستای حل و فصل مشکلات اکولوژیکی دشوار کرده است.آلودگی هوا و آب، بیابان زایی، تخریب زمین، تغییرات آب و هوایی و کاهش تعداد گونه‌های بیولوژیکی از مشکلات مبرم اکولوژیکی در ایران به شمار می‌روند. تحریم‌ها به‌طور مستقیم، نمی‌توانند وخیم شدن وضعیت زیست محیطی را به همراه داشته باشند، اما تاثیر ثانویه آنها به بروز مشکلات اکولوژیکی منجر می‌شود. با آلوده شدن هوا، ایران مجددا، با مشکلات اکولوژیکی مواجه شده است. تنها مانع بر سر راه توسعه پایدار در ایران، آلودگی هوا نیست. این کشور با کمبود آب مواجه است. صنعت کشاورزی ایران بر پایه تکنولوژی و دانش قدیمی است و در نتیجه، نتایج مثبتی را نیز به همراه ندارد. افزایش آلودگی هوای تهران با پایین بودن کیفیت تولید در عرصه نفتی و صنعت سنگین در ارتباط است و این وضعیت را گرد و غبارهای ناشی از توفان‌های ماسه‌ای تشدید می‌کنند. آینده اکولوژیکی ایران را می‌توان با همکاری بخش دولتی و خصوصی تامین کرد. اما، تحریم‌ها این روند را دشوار می‌کنند. زمانی که کشوری با تحریم‌ها مبارزه می‌کند، تامین مواد غذایی، دارو و حمایت از اقتصاد داخلی از درجه نخست اهمیت برخوردار می‌شوند. در نتیجه، سهم بودجه کشور برای اخذ اقدامات زیست محیطی کاهش می‌یابند. کار با منابع اندک اقتصادی به دولت ایران اجازه نمی‌دهد تا تجهیزات و تکنولوژی لازم برای حفظ محیط زیست را فراهم کند. ایران باید میان اقتصاد و مشکلات زیست محیطی موازنه را برقرار کند: از طریق افزایش سطح آموزش و مسوولیت‌پذیری میان مردم جامعه، اختصاص بخشی از بودجه دولت برای اخذ تدابیر لازم و استفاده موثر از منابع طبیعی.
