سید منصور غیبی
کارشناس اقتصاد مسکن
همواره دنبال حل این موضوع هستیم که چگونه می‌توانیم ملک و آپارتمان مسکونی را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کنیم و بتوانیم عطش کسب منفعت از ملک و املاک را به صفر برسانیم.
آنچه بدیهی است، راهکارهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا ایجاد محدودیت معامله از نظر تعداد ملک در طول سال از سوی افراد و همچنین اعطای تسهیلات بانکی برای برخورداری خریداران به عنوان یک سبد حمایتی و... زمانی می‌تواند موثر و کارساز باشد که دولت و تمام نهادها و ارگان‌های ذیربط، اصلاح امور را ابتدا از خود شروع کنند.
برای تدوین و اجرایی کردن این مهم می‌بایستی دولت و کلیت نظام، فرایند اصلاحی و اجرایی را از بدنه خود شروع کنند تا بدین طریق از انباشت املاک و زمین‌های با کاربری مسکونی در دست دولت خودداری
شود.
این فرایند موجب خواهد شد سوداگری دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه املاک مسکونی به حد صفر برسد و موازی با این تصمیم، باید دوایر دولتی، کلیه دارایی‌های ملکی خود که کاربری مسکونی دارد را به معرض فروش بگذارند یا در صورتی که مورد استفاده خدماتی قرار گرفته است با هماهنگی شهرداری‌ها و نهاد‌های ذیربط نسبت به تغییر کاربری آنان از مسکونی به کاربری خدماتی اقدام گردد.
در این صورت، دولت و دوایر خدماتی آنان از ارزش زمین با کاربری مسکونی خلع شده و فقط دارایی ملکی آنان در راستای خدمت‌رسانی است نه انباشت سرمایه و تجارت و داد و ستد املاک مسکونی که در سال‌های گذشته این نوع سرمایه‌گذاری و خرید و فروش املاک مسکونی از سوی نهادها و ارگان‌ها و ادارجات دولتی تبدیل به یک عادت سرمایه‌گذاری ملکی شده است که خود موجب عدم خروج ملک و آپارتمان از یک کالای تجاری به یک کالای مصرفی
شده است.
دولت و مجلس می‌بایستی کلیه وزارت خانه‌ها و دوایر دولتی و بانک‌های کشور و همچنین نهادها و سازمان‌های مختلف نظامی و دولتی را مجاب کنند تا خرید ملک و املاک خود را طبق ضوابط و قوانین حاکم در این خصوص انجام دهند.
از جمله این قوانین می‌توان به ممنوعیت خرید املاک با کاربری مسکونی توسط دولت و کلیه شرکت‌های تابع آن اشاره کرد.
دولت به جای اینکه پشتوانه سرمایه اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و سایر نهادها و ارگان‌ها که در پی اخذ مجوز فعالیت اقتصادی هستند را املاک مسکونی قرار دهد، باید ضمن حذف این شرط، به عنوان مثال، مقرر کند که سپرده‌گذاری در بازار بورس به عنوان جایگزین محسوب شود و در تکمیل و اصلاح این مهم تمام متقاضیان قبلی که املاک مسکونی را به عنوان پشتوانه اعتبار سرمایه خود معرفی کردند را مجاب کند هر چه سریعتر نسبت به فروش و جایگزینی اعتبار مولد در چرخه اقتصاد ملی اقدام کنند.
بررسی‌های آماری موید این موضوع است که بدنه دولتی و آنچه از آن به عنوان بخش خصولتی یاد می‌شود، دارای بیشترین بهرهمندی از ملک و املاک مسکونی
هستند.
بهرهمندی که صرفا با رصد بازار سرمایه و امید به افزایش قیمت ملک در کشور در پی غنای سرمایه خود هستند و این همان دریچه‌ای است که موجب می‌شود نگاه سرمایه‌ای به ملک و مسکن از بدنه دولتی شروع شده و به مردم عادی نیز تسری پیدا کند.
از این رو، در صورتی که این نسخه پیشنهادی با حک و اصلاح و پس از کار دقیق کارشناسی عملیاتی شود، مطمئنا حوزه اقتصاد مسکن دچار تحول عظیمی از نظر خروج از انباشت ملک و زمین در کشور خواهد شد و همزمان موجب خروج نگاه سرمایه‌گذاری کاسبکارانه در اقتصاد مسکن و رونق خرید و فروش املاک در حوزه مصرفی و تثبیت و کاهش معنادار قیمت ملک در بخش مسکن خواهیم
بود.
با تعریف این فرایند علاوه بر خروج سازمان‌های دولتی از بازار سرمایه ملکی باعث ورود بخش عظیمی از زمین‌های احتکار شده و در انحصار بعضی از سازمان‌ها باعث کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده که در نهایت باعث کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور می‌شود و قیمت‌ها به سقف واقعی می‌رسد و مهم‌تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می‌رود و خود منجر به این می‌شود که این سازمان‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیر نفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از محل تلاش سازنده که مولد کار و اشتغال نیز خواهد بود به دست آورند تا مملکت با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش‌های آن ترمیم و ارتقا بخشند.
