یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شاید افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم در توان دولت با توجه به تحریم‌های گسترده نباشد، اما این افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ درصد باشد. سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص متناسب نبودن افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، اظهار کرد: قانون می‌گوید بر اساس تورمی که در کشور وجود دارد سالانه باید حقوق کارکنان دولت به میزان همان تورم افزایش پیدا کند. متاسفانه در سال‌های گذشته دولت‌ها این بند از قانون را اجرا نکردند؛ ضمن آنکه وقتی نرخ تورم به ضرر دولت مستقر باشد نرخ تورم را به گونه‌ای اعلام می‌کنند که مشکلی برای دولت پیش نیاید. وی افزود: برای مثال آنجایی که بحث حقوق و مزایا پیش می‌آید می‌گویند نرخ تورم نقطه به نقطه گونه است و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد است، اما زمانی که قرار است بانک‌ها وام بدهند می‌گویند چرا دارید با ۲۰ درصد سود وام می‌دهید. اینجا می‌گویند تورم بالاست و چون تورم بالاست بانک هم مجبور است با درصد سود زیاد تسهیلات بدهد. وی گفت: دولت باید متناسب با نرخ تورم که هم‌اکنون براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد است حقوق کارمندان را افزایش دهد. هم‌اکنون تورم در برخی از کالاها در دو ماه گذشته ۲۰ درصد بوده است. چگونه است که باید به حقوق کارکنان دولت ۱۵درصد اضافه شود؟ کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند به حقوقش ۲۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود، اما کسی که ۸میلیون حقوق می‌گیرد چند برابر از کسی که حقوقش پایین است به حقوقش اضافه می‌شود! لارگانی ادامه داد: فاصله بین حقوق‌ها مرتب زیاد می‌شود. سال گذشته در بودجه گفتند به حقوق همه ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و ۱۰ درصد هم بر اساس حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند، اضافه شود که به همین قانون هم به‌رغم تصویب مجلس عمل نشد. نباید به حقوق کسی که پایین‌ترین حقوق را می‌گیرد ۱۵درصد اضافه شود و به حقوق کسی هم که بالاترین حقوق را دریافت می‌کند همین ۱۵درصد اضافه شود.
وی گفت: در این موضوع هم با توجه به اینکه نرخ تورم خیلی بیشتر از ۱۵ درصد است (۴۳ درصد) برای مجلس قابل‌قبول نیست که ۱۵ درصد به حقوق و مزایای کارمندان اضافه شود. قطعاً مجلس در پیشنهادهایی که در بودجه دارد این رقم افزایش حقوق را نخواهد پذیرفت و نمایندگان نظرشان برای افزایش حقوق کارمندان بیشتر از ۱۵ درصد است که امیدواریم با رای بالا به تصویب برسد.
