درحالی که براساس لایحه بودجه سال 99، بودجه اختصاص یافته به وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال جاری رشد 33 درصدی داشته است، امتیازات ویژه‌ای هم در این لایحه به فعالان بخش خصوصی اعطا شده است تا از این طریق، کمبودهای ناشی از بودجه‌های اختصاص یافته جبران شود.
البته کارشناسان معتقدند که این افزایش بودجه و حتی امتیازات اعطا شده به بخش خصوصی کمک چشمگیری به بخش‌های مختلف حمل و نقل نمی‌کند، اما با وجود این، روزنامه «تعادل» در گزارشی به شفاف‌سازی امتیازات ارایه شده به فعالان بخش خصوصی و همچنین نقش وزارت راه و شهرسازی در تدوین این بودجه می‌پردازد.
حضور بخش خصوصی در لایحه بودجه
طبق لایحه بودجه 99 به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود از منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران انواع مختلف حمل و نقل برون‌شهری و دریایی بدون انتقال مالکیت، اقدام کند.
به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال آینده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال دریافت حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
شرکت‌های بیمه همچنین موظف شدند در مجموع، ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش بیمه شخص ثالث را برای کاهش تصادفات به سازمان‌های راهداری، اورژانس و ناجا اختصاص دهند. سه دستگاه یادشده باید هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات انجام شده را به بیمه مرکزی تقدیم کرده و سازمان برنامه و بودجه هم مکلف است در صورت ارایه این گزارش‌ها از سوی راهداری، اورژانس و ناجا به بیمه مرکزی، هر سه ماه یک بار اعتبار تخصیص دهد.
همچنین وجوهی که شرکت‌های بیمه به حساب خزانه داری کل کشور بابت اجرای طرح‌های کاهش تصادفات جاده‌ای واریز می‌کنند، به عنوان بخشی از هزینه‌های مالیاتی این شرکت‌ها محاسبه خواهد شد.
نقش وزارت راه در تدوین بودجه
ستاد بودجه سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی از تیرماه سال جاری به‌صورت منسجم و منظم شروع به فعالیت کرد.
برای تدوین لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی سال 99 بیش از ۴۰ جلسه تفصیلی با صرف بیش از ۲هزار نفر- ساعت کار کارشناسی انجام گرفت تا ضمن آسیب‌شناسی قانون بودجه سنوات گذشته و بررسی پیشنهادات متعدد با حضور همه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران در حوزه ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی، تلاش شود تا بودجه سال آینده در قالب سناریو‌های مختلفی با ویژگی‌های منحصر به فرد تدوین شود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، دلیل اصلی ایجاد این سناریوها انعطاف‌پذیری بودجه در مقابل میزان اعتبارات سال آینده بود.
تلاش شد در اولویت‌بندی طرح‌ها انعطاف‌پذیری به عنوان مولفه اصلی دیده شود تا در شرایط مختلف اعتباری پیشرفت مطلوب در حوزه‌های کلیدی به ترتیب اولویت حاصل شود.
شاخصه‌های اصلی که بودجه ۹۹ وزارتخانه براساس آنها تدوین و گردآوری شد، شامل «شفافیت، یکپارچه‌سازی برنامه‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق اشتغال، مدیریت بحران، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها، تأمین منابع پایدار، تسهیل‌گری، ارتقای کیفیت و سطح سرویس و خدمات، استفاده مطلوب و بهینه و حداکثری از منابع، تدوین الگوهای بهره‌وری و مهندسی ارزش به‌ویژه در طرح‌های توسعه‌ای و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضروری» هستند.
با توجه به تغییرات ساختاری ابلاغی در بخشنامه قانون بودجه سال ۹۹، حداکثر تلاش ممکن انجام شد تا بودجه پیشنهادی سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی با اتکا بر سیاست‌های دولت و شاخصه‌های اصلی تدوین و گردآوری شود.
وزارت راه و شهرسازی برای دستیابی به اهداف تعریف شده از سوی دولت، ضمن رعایت دسته‌بندی موضوع ماده مذکور، ضوابط ابلاغی، طرح‌ها و پروژه‌ها را به لحاظ مهم بودن محورهای موثر اولویت‌بندی کرده است، اظهارات معاون وزیرراه و شهرسازی درحالی است که به گفته کارشناسان حمل و نقل، این وزارتخانه طرح جامعی که اولویت پروژه‌ها را مشخص کرده باشد، ندارد.
محورهای موثر برای اولویت‌بندی شامل پیشرفت فیزیکی، توسعه راه‌های منتهی به مرز و اتصال به پسکرانه، نقش ترانزیتی در کریدور‌های بین‌المللی ایران، محرومیت‌زدایی و برخورداری تا سطح میانگین کشوری و توسعه متوازن حمل و نقل، ارتقای ایمنی، قرار گرفتن در کریدور‌های توسعه‌ای، عملکرد و نقش ملی یا استانی، نظر خبرگان و سایر پارامترها هستند.
