اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مهرماه سال گذشته از سد نهادهای قانونگذاری کشور عبور کرد و پس از تصویب به قانون تبدیل شد؛ لایحه‌ای که در تصویب آن ملاحظاتی چون تامین نیازهای کشور و تطبیق چارچوب‌های داخلی با استانداردهای بین‌المللی نقش داشتند.
به گزارش ایرنا، پول‌شویی از جمله پدیده‌هایی به شمار میرود که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید و واکنش‌های مختلف منطقه‌ای و داخلی قرار می‌دهد. اصطلاح پول‌شویی برای نخستین‌بار در دهه ۷۰ میلادی در امریکا مطرح شد. این فرایند نوعی عملیات است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه همچون قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاه‌برداری و... با گذر از مراحل قانونی به عنوان پولی مشروع جلوه داده می‌شود. در واقع پول‌شویی نوعی ساحل نجات جرایم سازمان یافته به شمار میرود که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آثار منفی فراوانی دارد و سبب برهم خوردن موازنه اقتصادی کشور می‌شود. البته نباید فراموش کرد که طرح‌های متعددی برای مقابله با پول‌شویی در سطح بین‌المللی به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، تدارک دیده شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها این پدیده را جرم‌انگاری کرده و قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است. لایحه مبارزه با پول‌شویی در ۱۳۸۱ خورشیدی به وسیله رییس‌جمهوری وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن وارد کرد. پس از اعمال تغییرات در لایحه از طرف مجلس، مجدد این لایحه به شورای نگهبان برگشت اما دوباره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد و در نهایت پس از اصرار مجلس، لایحه پول‌شویی روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رد و بدل شدن این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان همچنان پس از روی کار آمدن مجلس هفتم نیز ادامه یافت و در نهایت «قانون مبارزه با پول‌شویی» در ۱۳۸۶ خورشیدی به تصویب مـجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره است.
عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پول‌شویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط از جمله اشکالات قانون مبارزه با پول‌شویی به شمار میرود.
تمامی موارد ذکرشده و ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پول‌شویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و به منظور اصلاح این قانون در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی باعث شد تا ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس شود، از این رو قانون «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای از طرف علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس‌جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی قوه قضاییه نیز منتشر شد.
لازم به ذکر است که اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به تعریف پول‌شویی، مال، اموال مشکوک منقول و غیر‌منقول، چگونگی رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم مربوطه و همچنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و «وظایف» مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهادهایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند، پرداخته است.
در این نوشتار سعی بر این داریم تا با نگاهی به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران، موارد مهمی از این قانون را بیان کنیم.
مبنای طرح اصلاح لایحه مبارزه با پول‌شویی
مبارزه با پول‌شویی یک همکاری بین‌المللی را می‌طلبد تا بتوان با حراست از امـنیت اقتصادی درون و برون‌مرزی کشور به نـتیجه مـطلوب دسـت یافت. از این‌رو مبارزه با پول‌شویی و گزارش معاملات مشکوک می‌بایست بدون ایجاد دغدغه و نگرانی در مشتریان انـجام شـود کـه این مهم مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای توجیه و اطلاع‌رسانی عمومی به مشتریان در خصوص مـزایای اجـرای قانون مبارزه با پول‌شویی است و در انجام این مهم باید رسانه‌های عمومی و مدیران ارشد و تمامی کـارکنان ایـن مـراکز نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عمومی و تحول دیدگاه مردم ایفا کنند. دولت ایران اگرچه کمی دیر اما هماهنگ و همراه با دیگر کشورها عزم خـود را جزم کرد تا به منظور مقابله با اصل پول‌شویی و آثار مخرب و زیانبار آن، تمهیداتی را فراهم و در قـالب یک لایحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی بردارد و به آن نگاهی مـجرمانه بیندازد.
مبارزه با پول‌شویی در ایران
به باور ناظران، پول‌شویی سبب می‌شود تا افـزایش نـقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که بطور نـاصحیح در صورت‌های مـالی درج شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تـصور غـیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی کشور را متأثر سازد. به هـمین جـهت دولت‌ها قادر نخواهند بود، کنترلی بـر امور مالی و اقتصادی خـویش داشـته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مـصوب بـرقرار کنند. در قانون اساسی ۲ اصل ۴۶و ۴۷ می‌گوید که هر گونه کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی از راه مشروع مورد قبول قانون است و همچنین براساس اصل ۴۹ قـانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را غیرمشروع و جرم قلمداد کند.
جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیـگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کـشورها از جمله وظایف شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است. معرفی جرم پول‌شویی بـدون در نـظر گرفتن فرآیند آن کامل نخواهد بود زیرا عمل پول‌شویی باید بطوری انجام شود که با آن، پول کثیف، پاک و پول خـاکستری قـابل احترام شود. به گفته صاحب‌نظران به ناچار این امر با توسل به معاملات حـقیقی یا صوری برای گمراه کردن مقام‌های مسوول از جمله بازرس‌ها و ناظران قانونی صورت می‌گیرد. القای شُبهه، محور اصلی در این فرآیند است تا با انجام معاملات مختلف ریشه مجرمانه یا غیرقانونی مال، مبهم شود.
ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی
در دی ۱۳۹۷ خورشیدی قانون مبارزه با پول‌شویی اصلاح و جایگزین ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ شد. منظور از جرم منشأ، هر عملی است که طبق ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم محسوب شده و از منظر این قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب می‌شود. منظور از مال، هر دارایی که مادی یا غیر‌مادی بوده یا به صورت مشروع یا غیر مشروع به دست آمده باشد. منظور از مال حاصل از جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحات آن مصوب سال ۹۷، هر دارایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشأ حاصل شده باشد.
ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی؛ تعریف پول‌شویی
طبق مصوبه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده به صورت کامل به تشریح معنی و مفهوم پول‌شویی می‌پردازد. در این اصلاحیه آمده است که هر نوع کسب مال و دارایی که منشأ مجرمانه داشته باشد یا از عواید آن به هر نحوی استفاده شده باشد، مصداق پول‌شویی است. همچنین پنهان کردن منشأ، منبع و محل، نقل و انتقال یا جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، همه این مصداق را دارد. این ماده می‌گوید که در اختیار داشتن مال موضوع این قانون، مشروط به ارایه اسناد مثبت است.
ماده ۳ قانون مبارزه با پول‌شویی؛ عواید حاصل از وقوع جرم
این ماده نیز بطور کامل جایگزین ماده قانون قدیم شد. عواید حاصل از وقوع جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشأ و پول‌شویی، حاصل شده باشد. هر ابزاری که در فرآیند جرم پول‌شویی، وسیله ارتکاب جرم باشد یا در اثر جرم به دست آمده باشد، توقیف می‌شود.
ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی؛ پیشگیری از پول‌شویی
ماده چهارم به موضوع پیشگیری از پول‌شویی و مقابله با جرایم آن اشاره دارد. طبق این ماده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود که شورا نامیده می‌شود. ریاست شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر صمت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیرامور خارجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رییس کل بانک مرکزی در این شورا عضویت دارند. تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون، هماهنگی بین دستگاه‌ها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل اخبار و اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و تهیه سامانه‌های هوشمند نظارت و ارزیابی و رصد اطلاعاتی از جمله وظایف شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پول‌شویی به شمار میرود.
ماده ۵ قانون مبارزه با پول‌شویی؛ اجرایی کردن آیین‌نامه
تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بیمه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه و کارگزاریها از جمله نهادهایی به شمار می‌روند که مکلف به اجرای آیین‌نامه‌های هیات وزیران در ارتباط با این قانون هستند .
نگاهی بر دیگر مفاد قانون مبارزه با پول‌شویی
ماده ۶ به ارایه اطلاعات به شورا، ماده ۷ به وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پول‌شویی، ماده ۸ قانون به مرکز اطلاعات مالی، ماده ۹ دسترسی به اطلاعات گردآوری شده، ماده ۱۰ قانون مبارزه با پول‌شویی به جرم منشأ و پول‌شویی، ماده ۱۱ رسیدگی به جرم پول‌شویی، ماده ۱۲ قانون مبارزه با پول‌شویی به مجازات شروع به جرم و ماده ۱۳ به آیین‌نامه اجرایی می‌پردازد. در مواردی که میان دولت جمهوری اسلامی و دیگر کشورها توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی مربوط به مبارزه با پول‌شویی وجود داشته باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه مندرج صورت خواهد گرفت و در غیر آن همکاری‌ها برپایه عمل متقابل انجام می‌گیرد. همچنین در اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی متونی به ماده‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اضافه شده است. این ماده می‌گوید: مسوولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی است. همچنین شروع به جرم پول‌شویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. باید گفت تمامی این موارد جایگزین تبصره‌های قدیمی و مصوب ۱۳۸۶ خورشیدی شده است.
