تعادل|در ایران تا قبل از سال 1362 دولت عملا سهم بزرگی در تامین مالی شهرداری‌های کشور به عهده داشت ولی در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی شد که ظرف مدت سه سال شهرداری‌ها به خودکفایی مالی برسند. براین اساس قرار شد وزارت کشور برای شهرداری‌ها نظام مالی جدیدی ارایه کند. در نتیجه این قانون بخش مهمی از کمک‌های مالی دولت به شهرداری‌ها قطع شد، بدون اینکه نظام درآمدی جدیدی جایگزین اعتبارات بلاعوض دولت شود. وزارت کشور برای جبران این کمبود اعتبارات تلاش‌هایی انجام داد و سعی کرد عوارضی را تعیین کرده و بهای خدمات شهری را معین کند، اما نتوانست سیستم یکپارچه درآمدی پایداری برای شهرداری‌ها تدارک ببیند. در نتیجه در طول جنگ و بحران‌های ناشی از آن، سرمایه‌گذاری‌های چندانی روی تاسیسات و زیرساخت‌های شهری صورت نگرفت.چهره شهرها بسیار فرسوده گشت و کیفیت خدمات شهری نیز تنزل پیدا کرد. در این دوره که از یک طرف با رشد سریع جمعیت روبه‌رو بود و از طرفی دیگر منابع مالی اندکی برای برآورده کردن تقاضاهای روزافزون خدمات شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار داشت، وضع روزبه‌روز بدتر شد. با پایان یافتن جنگ، نوسازی کشور از جمله شهرهای بزرگ در دستور کار قرار گرفت اما این شهرها که فاقد منابع مالی بودند به فروش تراکم و تغییر کاربری روی آوردند. یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. به‌طور کلی درآمد شهرداری‌ها از دو منبع تامین می‌شود، منابع درآمد داخلی شامل دریافتی‌های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات (اراضی و املاک) و درآمد حاصل از عوارض غیرمستغلات است. دوم منابع درآمد خارجی که شامل درآمدهایی است که خارج از سازمان‌های شهرداری دریافت می‌شود مانند سهم عوارض شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده همچنین عوارض آب، برق، تلفن و نیازمندی‌های شهری مشابه، کارخانه و کمک‌های بلاعوض دولت. اما ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری‌ها را به طبقات ذیل تقسیم می‌کند: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی.
استفاده از شوراها برای جلب سرمایه
یکی از راه‌های توسعه شهر و جذب منابع، ورود بخش خصوصی به پروژه‌های شهری است .در شهر تهران به دلیل عملکرد نامناسب مدیران قبلی عملا این فرصت از دست رفته و بخش خصوصی اعتمادی به مدیریت شهری ندارد. برای جذب دوباره بخش خصوصی و کسب اعتماد این بخش راهکاری وجود دارد. با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر طبق قانون اختیار تشکیل انجمن‌های صنفی و تخصصی را دارا هستند. بنابراین دولت می‌تواند نظارت بر این‌گونه اصناف را از خود جدا ساخته و به شوراها و شهرداری‌ها واگذار کند و زمینه رقابت بخش خصوصی و دولت را در عرصه سرمایه‌گذاری فراهم آورد. هم‌اکنون دولت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به‌طور مستقیم در رقابت اقتصادی است و چون بدون وساطت با یکدیگر برخورد می‌کنند توهم از جانب هر یک نسبت به دیگری وجود دارد و همواره در حال در هم شکستن یکدیگرند. بنابراین با توجه به اینکه قریب 90 درصد بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می‌شود جلب سرمایه‌گذاران و سپردن بسیاری از امور شهر به آنها نه‌تنها توسعه شهری را تسریع می‌بخشد بلکه از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان نیز می‌کاهد در این میان تشکیل کمیسیون اقتصادی در شوراها نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه‌های فرا استانی خواهد بود. شوراهای شهر می‌توانند با تشکیل کمیسیون اقتصادی در هر شورا سیاست‌گذاری کلان در مقوله خصوصی‌سازی و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به عهده گرفته و نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه‌های فرا استانی و در نتیجه کاسته شدن از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان ایجاد کند. توجه به نقش تعاونی‌ها و حرکت‌های جمعی توام با رویکرد اجتماعی ضمن به حداقل رساندن انگیزش‌های مالکیتی و به حاشیه راندن اصالت در سرمایه، رویکرد ویژه خود را بر مبنای تفکرات اسلامی با محوریت انسان معطوف می‌سازد و بر این اساس تفکر تعاونی به عنوان الگوهای حرکت‌های دسته‌جمعی است تا از طریق دولت به یک بنگاه‌دار بزرگ اقتصادی تبدیل شده و صرفا افراد خاصی از موفقیت‌های ویژه برخوردار نشوند. همچنین به‌کارگیری روش‌های مناسب جذب نقدینگی برای افزایش توان اقتصادی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در جهت افزایش توانایی‌های مالی تعاونی‌ها و توسعه مشارکت مردم از طریق انتشار اوراق سهام می‌تواند به توسعه درآمدهای شهرداری‌ها کمک کند. تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری داخلی به منظور ساماندهی و تمرکز تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و تشکیل شرکت‌های تولیدی مشابه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تدوین و توجه به نقش شوراها در اساسنامه آنها از راهکارهای دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. پیش بینی ساز و کار و قوانین و مقررات مناسب در قانون شوراها و آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور اعطای معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار به تشخیص شوراهای اسلامی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم با محوریت شوراهای محلی نیز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری تاثیرگذار باشد.
